هندوراس؛کودتا یا مداخله
از نوع آمریکایی؟
اینکه در یک نیمه شب تابستانی رئیسجمهور یک کشور آمریکای مرکزی به نام هندوراس را از خواب بیدار و پس از چهار روز بازداشت اخراج کنند در ادبیات سیاسی حوزه آمریکای لاتین عجیب به نظر نمی‌رسد؛ زیرا صرفا باور خوشبینانه برخی تحلیلگران سیاسی فرو می‌ریزد که گفتند کودتا در آمریکای لاتین به پایان رسیده و دوران نظام‌های دموکراتیک در حال رشد است، اما بدون شک این حرکت در قالب دموکراسی علیه دموکراسی قابل ارزیابی است؛ نوعی نتیجه برآمده از دموکراسی که به نفع دموکراسی مطلوب کاخ سفید گام برنمی دارد.هندوراس کشور کوچک و 7 میلیون نفری آمریکای مرکزی به عنوان یکی از فقیرترین کشورهای این حوزه سالیان طولانی است که با حضور مسلط و سنتی دو حزب لیبرال و ملی متاثر از جریان چپ و راست اداره می‌شود. مهم‌ترین چالش‌های آن؛ جنایت، وضع نامطلوب حقوق بشر و بحران اقتصادی اسفبار است. پس از رهاسازی قدرت از سوی نظامیان در سال 1982 و برگزاری حکومت مبتنی بر دموکراسی هندوراس تاکنون شاهد کودتا یا حضور نظامیان به شکل امروز نبوده است. در انتخابات 27 نوامبر 2005 مانویل زلایا یک کارخانه‌دار صاحب چوب‌بری و رئیس پیشین صندوق سرمایه‌گذاری اجتماعی هندوراس رقیب خود از حزب سنتی ملی پورفیریو لوبو سوسا رئیس کنگره را شکست داد البته مناقشاتی به دلیل تاخیر در شمارش آرا روی داد که گفته شد مشکلات فنی بوده است. دو حزب در پذیرش اقتصاد بازار آزاد و مبارزه با گروه‌های گانگستری دیدگاهی مشترک دارند اما لوبو سوسا بر مجازات مرگ که از سال 1957 منسوخ شده در جهت پیشگیری از حاد شدن جرائم و افزایش مجازات زندان تاکید داشت اما زلایا بیشتر بر ایجاد شغل، آموزش و شفاف سازی در حکومت و افزایش برنامه‌های اجتماعی با دستور کار قطع هزینه کرد توسط دولت و مبارزه با فساد متمرکز بوده است.پس از آغاز دوره چهار ساله تصدی ریاست‌جمهوری زلایا در 27 ژانویه 2006 یکی از مهم‌ترین چالش‌های زلایا همین جنایات سازمان یافته بود که حتی منجر به فرامرزی شدن آنها تحت نام maras با همکاری گروه‌های مشابه در السالوادور و گواتمالا شد که عمدتا مقیم شهر‌ها هستند. چالش دیگر اقتصادی است که به طور طبیعی بر بیکاری، فروپاشی خانواده و اجتماع تاثیر می‌گذارد. زلایا توانست از 128 کرسی کنگره 62 کرسی را از آن حزب خود کند، اما اعتراضات دردوره وی افزایش یافت.مطالبات بومیان و گروه‌های حافظ محیط زیست و معلمان در اعتراض به کم کردن مزایای آنها در دوره ریاست‌جمهوری قبلی (مادورو) شدت گرفت. به نحوی که سرانجام زلایا به تبعیت از رهبران حلقه چپگرای آمریکای لاتین تقاضای افزایش اختیارات ریاست جمهوری را به کنگره ارائه داد که بخشی از آن امکان انتخاب مجدد به ریاست‌جمهوری است گرچه در وقایع اخیر وی این موضوع را تکذیب کرد. همین امر در داخل بر راستگرایان گران آمد و آن را بهانه‌ای برای کودتا قرار دادند. هندوراس از یکسو از نظر اقتصادی کاملا وابسته به ایالات متحده است و نکته مهم در ارزیابی موقعیت هندوراس رابطه سنتی این کشور با ایالات متحده است. مهم‌ترین کمک‌کننده و شریک تجاری هندوراس ایالات‌متحده بوده است حتی در بخش نظامی در سال 1983 آمریکایی‌ها یکهزار و 200 نیرو در هندوراس داشته‌اند که اکنون به 550 نفر در پایگاه نیروی هوایی bravoat soto cano تقلیل یافته است؛ این حضور به آموزش ارتش هندوراس و مبارزه با مواد مخدر متمرکز می‌شود. حتی دو کشور به همراه جمهوری دومینیکن پیمان تجارت آزاد آمریکای مرکزی را امضا کردند که در مجلسین دو کشور تصویب شد. در داخل کشور و متعاقب وقایع اخیرسربازان هندوراس، به دستور دادگاه عالی، زلایا را دستگیر و او را با هواپیما به کاستاریکا بردند. زلایا سپس چهار روز پس از آنکه ارتش او را دستگیر و اخراج کرد در جلسه رهبران آمریکای لاتین در نیکاراگوئه گفت امیدوار است همراه با دبیر کل سازمان کشورهای آمریکایی باز گردد. سپس نیروهای امنیتی هندوراس با بیش از یکهزار نفر در اعتراض به کودتا درگیر شدند. پلیس برای عقب زدن آنها که در خارج از کاخ ریاست‌جمهوری در پایتخت جمع شده بودند به گاز اشک‌آور متوسل شد. دادگاه عالی هندوراس سپس استدلال کرد به این دلیل دستور دستگیری زلایا را صادر کرده است که او سعی داشت باتغییر در قانون اساسی برای بار دوم کاندیدای ریاست جمهوری شود. دادگاه حکم داده بود که رفراندوم غیرقانونی است زیرا قانون اساسی ۱۹۸۲ انتخابات دوباره را ممنوع می‌کند. متعاقبا کنگره روبرتو میچلتی، رئیس پارلمان را به عنوان رئیسجمهور منصوب کرد. روبرتو میچلتی، رئیس دولت موقت هندوراس نیز پس از محکومیت گسترده بین‌المللی با اقدامات وی اظهار داشت برگزاری رفراندوم برای بازگشت مانوئل زلایا امکانپذیر است، اگر چه برگزاری فوری آن دشوار است به علاوه در داخل کشور هم مقامات دولت موقت مصمم به ممانعت از بازگشت مجدد زلایا به قدرت شده‌اند. همچنین سازمان کشورهای آمریکایی OAS اعلام کرده در صورت عدم بازگشت زلایا به سمت ریاست جمهوری هندوراس تا روز شنبه، این کشور را مورد تحریم قرار خواهد داد، تحریم‌هایی که منجر به متوقف شدن کمک‌های بین‌المللی به این کشور فقیر می‌شود و مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز قطعنامه‌ای تصویب کرد که کودتا علیه مانوئل زلایا، رئیس‌جمهوری را محکوم می‌کند. در این میان اوباما نیز عزل رئیس‌جمهوری هندوراس را قانونی ندانست و هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا از هندوراس خواست نظام دموکراتیک و قانون اساسی را دوباره برقرار کند. اما فراتر از سیاست اعلامی ایالات متحده سیاست اعمالی این کشور همواره شکاف در حلقه رهبران چپگرا و تلاش در جهت پیشگیری از سرایت آن به حوزه آمریکای مرکزی است. ظاهرا آمریکایی‌ها دیگر توان تحمل یکی از اقمار خود مشابه سیستم سیاسی کوبا را ندارند کما اینکه برابر آنچه کمک مالی به هندوراس می‌کنند انتظار همراهی نیز دارند.
* کارشناس مسائل آمریکای لاتین نگاه
هندوراس؛کودتا یا مداخله
از نوع آمریکایی؟
اینکه در یک نیمه شب تابستانی رئیسجمهور یک کشور آمریکای مرکزی به نام هندوراس را از خواب بیدار و پس از چهار روز بازداشت اخراج کنند در ادبیات سیاسی حوزه آمریکای لاتین عجیب به نظر نمی‌رسد؛ زیرا صرفا باور خوشبینانه برخی تحلیلگران سیاسی فرو می‌ریزد که گفتند کودتا در آمریکای لاتین به پایان رسیده و دوران نظام‌های دموکراتیک در حال رشد است، اما بدون شک این حرکت در قالب دموکراسی علیه دموکراسی قابل ارزیابی است؛ نوعی نتیجه برآمده از دموکراسی که به نفع دموکراسی مطلوب کاخ سفید گام برنمی دارد.هندوراس کشور کوچک و 7 میلیون نفری آمریکای مرکزی به عنوان یکی از فقیرترین کشورهای این حوزه سالیان طولانی است که با حضور مسلط و سنتی دو حزب لیبرال و ملی متاثر از جریان چپ و راست اداره می‌شود. مهم‌ترین چالش‌های آن؛ جنایت، وضع نامطلوب حقوق بشر و بحران اقتصادی اسفبار است. پس از رهاسازی قدرت از سوی نظامیان در سال 1982 و برگزاری حکومت مبتنی بر دموکراسی هندوراس تاکنون شاهد کودتا یا حضور نظامیان به شکل امروز نبوده است. در انتخابات 27 نوامبر 2005 مانویل زلایا یک کارخانه‌دار صاحب چوب‌بری و رئیس پیشین صندوق سرمایه‌گذاری اجتماعی هندوراس رقیب خود از حزب سنتی ملی پورفیریو لوبو سوسا رئیس کنگره را شکست داد البته مناقشاتی به دلیل تاخیر در شمارش آرا روی داد که گفته شد مشکلات فنی بوده است. دو حزب در پذیرش اقتصاد بازار آزاد و مبارزه با گروه‌های گانگستری دیدگاهی مشترک دارند اما لوبو سوسا بر مجازات مرگ که از سال 1957 منسوخ شده در جهت پیشگیری از حاد شدن جرائم و افزایش مجازات زندان تاکید داشت اما زلایا بیشتر بر ایجاد شغل، آموزش و شفاف سازی در حکومت و افزایش برنامه‌های اجتماعی با دستور کار قطع هزینه کرد توسط دولت و مبارزه با فساد متمرکز بوده است.پس از آغاز دوره چهار ساله تصدی ریاست‌جمهوری زلایا در 27 ژانویه 2006 یکی از مهم‌ترین چالش‌های زلایا همین جنایات سازمان یافته بود که حتی منجر به فرامرزی شدن آنها تحت نام maras با همکاری گروه‌های مشابه در السالوادور و گواتمالا شد که عمدتا مقیم شهر‌ها هستند. چالش دیگر اقتصادی است که به طور طبیعی بر بیکاری، فروپاشی خانواده و اجتماع تاثیر می‌گذارد. زلایا توانست از 128 کرسی کنگره 62 کرسی را از آن حزب خود کند، اما اعتراضات دردوره وی افزایش یافت.مطالبات بومیان و گروه‌های حافظ محیط زیست و معلمان در اعتراض به کم کردن مزایای آنها در دوره ریاست‌جمهوری قبلی (مادورو) شدت گرفت. به نحوی که سرانجام زلایا به تبعیت از رهبران حلقه چپگرای آمریکای لاتین تقاضای افزایش اختیارات ریاست جمهوری را به کنگره ارائه داد که بخشی از آن امکان انتخاب مجدد به ریاست‌جمهوری است گرچه در وقایع اخیر وی این موضوع را تکذیب کرد. همین امر در داخل بر راستگرایان گران آمد و آن را بهانه‌ای برای کودتا قرار دادند. هندوراس از یکسو از نظر اقتصادی کاملا وابسته به ایالات متحده است و نکته مهم در ارزیابی موقعیت هندوراس رابطه سنتی این کشور با ایالات متحده است. مهم‌ترین کمک‌کننده و شریک تجاری هندوراس ایالات‌متحده بوده است حتی در بخش نظامی در سال 1983 آمریکایی‌ها یکهزار و 200 نیرو در هندوراس داشته‌اند که اکنون به 550 نفر در پایگاه نیروی هوایی bravoat soto cano تقلیل یافته است؛ این حضور به آموزش ارتش هندوراس و مبارزه با مواد مخدر متمرکز می‌شود. حتی دو کشور به همراه جمهوری دومینیکن پیمان تجارت آزاد آمریکای مرکزی را امضا کردند که در مجلسین دو کشور تصویب شد. در داخل کشور و متعاقب وقایع اخیرسربازان هندوراس، به دستور دادگاه عالی، زلایا را دستگیر و او را با هواپیما به کاستاریکا بردند. زلایا سپس چهار روز پس از آنکه ارتش او را دستگیر و اخراج کرد در جلسه رهبران آمریکای لاتین در نیکاراگوئه گفت امیدوار است همراه با دبیر کل سازمان کشورهای آمریکایی باز گردد. سپس نیروهای امنیتی هندوراس با بیش از یکهزار نفر در اعتراض به کودتا درگیر شدند. پلیس برای عقب زدن آنها که در خارج از کاخ ریاست‌جمهوری در پایتخت جمع شده بودند به گاز اشک‌آور متوسل شد. دادگاه عالی هندوراس سپس استدلال کرد به این دلیل دستور دستگیری زلایا را صادر کرده است که او سعی داشت باتغییر در قانون اساسی برای بار دوم کاندیدای ریاست جمهوری شود. دادگاه حکم داده بود که رفراندوم غیرقانونی است زیرا قانون اساسی ۱۹۸۲ انتخابات دوباره را ممنوع می‌کند. متعاقبا کنگره روبرتو میچلتی، رئیس پارلمان را به عنوان رئیسجمهور منصوب کرد. روبرتو میچلتی، رئیس دولت موقت هندوراس نیز پس از محکومیت گسترده بین‌المللی با اقدامات وی اظهار داشت برگزاری رفراندوم برای بازگشت مانوئل زلایا امکانپذیر است، اگر چه برگزاری فوری آن دشوار است به علاوه در داخل کشور هم مقامات دولت موقت مصمم به ممانعت از بازگشت مجدد زلایا به قدرت شده‌اند. همچنین سازمان کشورهای آمریکایی OAS اعلام کرده در صورت عدم بازگشت زلایا به سمت ریاست جمهوری هندوراس تا روز شنبه، این کشور را مورد تحریم قرار خواهد داد، تحریم‌هایی که منجر به متوقف شدن کمک‌های بین‌المللی به این کشور فقیر می‌شود و مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز قطعنامه‌ای تصویب کرد که کودتا علیه مانوئل زلایا، رئیس‌جمهوری را محکوم می‌کند. در این میان اوباما نیز عزل رئیس‌جمهوری هندوراس را قانونی ندانست و هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا از هندوراس خواست نظام دموکراتیک و قانون اساسی را دوباره برقرار کند. اما فراتر از سیاست اعلامی ایالات متحده سیاست اعمالی این کشور همواره شکاف در حلقه رهبران چپگرا و تلاش در جهت پیشگیری از سرایت آن به حوزه آمریکای مرکزی است. ظاهرا آمریکایی‌ها دیگر توان تحمل یکی از اقمار خود مشابه سیستم سیاسی کوبا را ندارند کما اینکه برابر آنچه کمک مالی به هندوراس می‌کنند انتظار همراهی نیز دارند.
* کارشناس مسائل آمریکای لاتین ارسال نظر
پربیننده