مراجع تقلید و علمای قم
کشتار مسلمانان در چین را محکوم کردند
وطن امروز: آيت‌الله‌العظمي مكارم شيرازي با صدور بيانيه‌اي ضمن محكوم كردن حوادث چين اعلام كرد: ما ضمن محكوم كردن شديد اين سركوبها از همه مسلمانان و تمام آزادگان جهان دعوت مىكنيم اعتراض شديد خود را نسبت به اين حركت غيردوستانه اظهار دارند و يك صدا از دولت چين بخواهند به اين وضع خاتمه داده و مجرمان را مجازات كند.
متن بيانيه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
اخبار وحشتناكى كه از ايالت سين كيانگ چين درباره كشتار وسيع و سركوب مسلمانان اين منطقه منتشر شده است موجب تأسف شديد هر مسلمان و انسان آزادهاى است. اين منطقه كه در غرب چين واقع شده و تقريبا يك ششم مساحت چين را تشكيل مىدهد، اكثريت قاطع اهالى آن مسلمانند و تنها گروه كوچكى از نژاد «هان» از كمونيست‌ها در آنجا زندگى مىكنند. اين منطقه صنعتى و حاصل‌خيز اخيراً محل شديدترين درگيري‌ها بين مسلمانان و گروه نژادپرست «هان» واقع شده است، گرچه دولت چين آن را يك نزاع قومى قلمداد مىكند ولى حمايت دولت از گروه مخالف و سركوب شديد مسلمانان و تعطيلى مساجد آنها، همه حكايت از اين دارد كه توطئهاى بر ضد مسلمانان منطقه در جريان است. درست است كه دولت و ملت چين روابط دوستانه و نزديكى در امور اقتصادى و سياسى با ما و دیگر كشورهاى اسلامى دارند ولى اين دليل نمىشود كه برادران و خواهران مسلمان ما را در آن منطقه به وضع فجيعى سركوب كنند و ما خاموش بنشينيم. ما ضمن محكوم كردن شديد اين سركوبها از همه مسلمانان و تمام آزادگان جهان دعوت مىكنيم كه اعتراض شديد خود را نسبت به اين حركت غير دوستانه اظهار دارند و يك صدا از دولت چين بخواهند كه به اين وضع خاتمه داده و مجرمان را مجازات كند. مردم از مسؤولان دولت جمهورى اسلامى نيز انتظار دارند در اين باره سكوت نكنند و موضع قوى و مناسبى بگيرند و برادران و خواهران مسلمان خود را تنها نگذارند.
آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی نیز در دیدار جمعی از طلاب با اشاره به حوادث غمبار کشور چین، که موجب به خاک و خون کشیده شدن جمعی از مردم مظلوم و بی‌دفاع مسلمان این کشور شد، وضع اسفبار و رعایت نشدن حقوق عادی بشری در این کشور را محکوم کرد. وی افزود: از کشورهای اسلامی می‌خواهیم در این تجاوزات که در گوشه و کنار دنیا به حقوق مسلمانان می‌شود عکس‌العمل نشان داده و هیچ تبعیض و تفاوتی قایل نشوند. انسان‌ها در همه جا باید از حقوق انسانی خود برخوردار باشند و مورد ظلم و ستم و سلب حقوق خود قرار نگیرند.
در این زمینه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز روز یکشنبه با صدور اطلاعیه از کشتار مسلمانان در ایالت سین کیانگ چین اظهار تاسف شدید کرد. در این اطلاعیه آمده است: حوادث خونبار چند روز گذشته در ایالت سین کیانگ چین که منجر به کشته شدن بسیاری از مسلمانان این کشور وتعطیلی مساجد توسط عده‌ای نژاد پرست شد، موجب تاسف و تأثر فراوان است. در پایان این اطلاعیه آمده است: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن تأسف و تأثر فراوان، از دولت چین می‌خواهد با برخورد قاطع و مسؤولانه نسبت به حقوق شهروندی مسلمانان به این غائله پایان داده و وزارت امور خارجه نیز تا رسیدن به نتیجه نهایی موضوع را از طریق دیپلماتیک پیگیری کند.
مجمع تشخيص بدعت نهاد
تراز برابر مصوبات شورايعالي استان‌ها
با مصوبات دولت
وطن امروز: در حالي كه بر اساس قانون اساسي به جز مجلس، تنها دولت مي‌تواند نسبت به تصويب آيين‌نامه و تصويب‌نامه‌هاي اجرايي مورد نياز براي اداره امور كشور اقدام كند، مجمع تشخيص مصلحت در اقدامي عجيب، اجازه صدور مصوباتي همتراز مصوبات دولت را به شورايعالي استان‌ها اعطا كرد.
مجمع تشخيص مصلحت در جلسه روز شنبه خود به رياست حجت الاسلام هاشمي‌رفسنجاني با اضافه کردن بندي به يكي از مصوبات سال 1359 شوراي انقلاب، اين مجوز را صادر کرده است. بر اساس اين مصوبه مصوبات شورايعالي استان‌ها از اين پس جهت تطبيق با قوانين و رعايت اصل 138 قانون اساسي به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد تا در صورتي كه برخلاف قوانين بود با بیان دليل براي تجديدنظر به شورايعالي استان‌ها ارسال شود. به گزارش فارس، اين مصوبه در حالي است كه بر اساس قانون اساسي تنها مصوبات دولت و كميسيون‌هاي آن در حكم مقررات عمومي كشور است و باید براي تطبيق با قوانين به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد. اصل 138 قانون اساسي چنين مقرر کرده است: «علاوه بر مواردي كه هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آييننامههاي اجرايي قوانين مي‌شود، هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان‌هاي اداري به وضع تصويبنامه و آيين‌نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آيين‌نامه و صدور بخشنامه را دارند، ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. دولت مي‌تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيون‌هاي متشكل از چند وزير واگذار کند. مصوبات اين كميسيون‌ها در محدوده قوانين پس از تأييد رئيس‌جمهور لازمالاجراست. تصويبنامهها و آييننامههاي دولت و مصوبات كميسيون‌هاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با بیان دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد».
تاكنون هيچ عكس‌العملي از سوي دولت يا مجلس شوراي اسلامي در اين‌باره گزارش نشده است. واکنش
مراجع تقلید و علمای قم
کشتار مسلمانان در چین را محکوم کردند
وطن امروز: آيت‌الله‌العظمي مكارم شيرازي با صدور بيانيه‌اي ضمن محكوم كردن حوادث چين اعلام كرد: ما ضمن محكوم كردن شديد اين سركوبها از همه مسلمانان و تمام آزادگان جهان دعوت مىكنيم اعتراض شديد خود را نسبت به اين حركت غيردوستانه اظهار دارند و يك صدا از دولت چين بخواهند به اين وضع خاتمه داده و مجرمان را مجازات كند.
متن بيانيه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
اخبار وحشتناكى كه از ايالت سين كيانگ چين درباره كشتار وسيع و سركوب مسلمانان اين منطقه منتشر شده است موجب تأسف شديد هر مسلمان و انسان آزادهاى است. اين منطقه كه در غرب چين واقع شده و تقريبا يك ششم مساحت چين را تشكيل مىدهد، اكثريت قاطع اهالى آن مسلمانند و تنها گروه كوچكى از نژاد «هان» از كمونيست‌ها در آنجا زندگى مىكنند. اين منطقه صنعتى و حاصل‌خيز اخيراً محل شديدترين درگيري‌ها بين مسلمانان و گروه نژادپرست «هان» واقع شده است، گرچه دولت چين آن را يك نزاع قومى قلمداد مىكند ولى حمايت دولت از گروه مخالف و سركوب شديد مسلمانان و تعطيلى مساجد آنها، همه حكايت از اين دارد كه توطئهاى بر ضد مسلمانان منطقه در جريان است. درست است كه دولت و ملت چين روابط دوستانه و نزديكى در امور اقتصادى و سياسى با ما و دیگر كشورهاى اسلامى دارند ولى اين دليل نمىشود كه برادران و خواهران مسلمان ما را در آن منطقه به وضع فجيعى سركوب كنند و ما خاموش بنشينيم. ما ضمن محكوم كردن شديد اين سركوبها از همه مسلمانان و تمام آزادگان جهان دعوت مىكنيم كه اعتراض شديد خود را نسبت به اين حركت غير دوستانه اظهار دارند و يك صدا از دولت چين بخواهند كه به اين وضع خاتمه داده و مجرمان را مجازات كند. مردم از مسؤولان دولت جمهورى اسلامى نيز انتظار دارند در اين باره سكوت نكنند و موضع قوى و مناسبى بگيرند و برادران و خواهران مسلمان خود را تنها نگذارند.
آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی نیز در دیدار جمعی از طلاب با اشاره به حوادث غمبار کشور چین، که موجب به خاک و خون کشیده شدن جمعی از مردم مظلوم و بی‌دفاع مسلمان این کشور شد، وضع اسفبار و رعایت نشدن حقوق عادی بشری در این کشور را محکوم کرد. وی افزود: از کشورهای اسلامی می‌خواهیم در این تجاوزات که در گوشه و کنار دنیا به حقوق مسلمانان می‌شود عکس‌العمل نشان داده و هیچ تبعیض و تفاوتی قایل نشوند. انسان‌ها در همه جا باید از حقوق انسانی خود برخوردار باشند و مورد ظلم و ستم و سلب حقوق خود قرار نگیرند.
در این زمینه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز روز یکشنبه با صدور اطلاعیه از کشتار مسلمانان در ایالت سین کیانگ چین اظهار تاسف شدید کرد. در این اطلاعیه آمده است: حوادث خونبار چند روز گذشته در ایالت سین کیانگ چین که منجر به کشته شدن بسیاری از مسلمانان این کشور وتعطیلی مساجد توسط عده‌ای نژاد پرست شد، موجب تاسف و تأثر فراوان است. در پایان این اطلاعیه آمده است: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن تأسف و تأثر فراوان، از دولت چین می‌خواهد با برخورد قاطع و مسؤولانه نسبت به حقوق شهروندی مسلمانان به این غائله پایان داده و وزارت امور خارجه نیز تا رسیدن به نتیجه نهایی موضوع را از طریق دیپلماتیک پیگیری کند.
مجمع تشخيص بدعت نهاد
تراز برابر مصوبات شورايعالي استان‌ها
با مصوبات دولت
وطن امروز: در حالي كه بر اساس قانون اساسي به جز مجلس، تنها دولت مي‌تواند نسبت به تصويب آيين‌نامه و تصويب‌نامه‌هاي اجرايي مورد نياز براي اداره امور كشور اقدام كند، مجمع تشخيص مصلحت در اقدامي عجيب، اجازه صدور مصوباتي همتراز مصوبات دولت را به شورايعالي استان‌ها اعطا كرد.
مجمع تشخيص مصلحت در جلسه روز شنبه خود به رياست حجت الاسلام هاشمي‌رفسنجاني با اضافه کردن بندي به يكي از مصوبات سال 1359 شوراي انقلاب، اين مجوز را صادر کرده است. بر اساس اين مصوبه مصوبات شورايعالي استان‌ها از اين پس جهت تطبيق با قوانين و رعايت اصل 138 قانون اساسي به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد تا در صورتي كه برخلاف قوانين بود با بیان دليل براي تجديدنظر به شورايعالي استان‌ها ارسال شود. به گزارش فارس، اين مصوبه در حالي است كه بر اساس قانون اساسي تنها مصوبات دولت و كميسيون‌هاي آن در حكم مقررات عمومي كشور است و باید براي تطبيق با قوانين به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد. اصل 138 قانون اساسي چنين مقرر کرده است: «علاوه بر مواردي كه هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آييننامههاي اجرايي قوانين مي‌شود، هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان‌هاي اداري به وضع تصويبنامه و آيين‌نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آيين‌نامه و صدور بخشنامه را دارند، ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. دولت مي‌تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيون‌هاي متشكل از چند وزير واگذار کند. مصوبات اين كميسيون‌ها در محدوده قوانين پس از تأييد رئيس‌جمهور لازمالاجراست. تصويبنامهها و آييننامههاي دولت و مصوبات كميسيون‌هاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با بیان دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد».
تاكنون هيچ عكس‌العملي از سوي دولت يا مجلس شوراي اسلامي در اين‌باره گزارش نشده است. ارسال نظر
پربیننده