گروه اقتصادی: با وجود گذشت چند سال از آغاز رسیدگی به موسسات مالی مجاز و غیرمجاز اما هنوز این موضوع یک کلاف سردرگم است؛ کلافی که احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با شکایت از بانک مرکزی قصد دارد آن را باز کند. به گزارش «وطن‌امروز»، روز گذشته اعلام شد توکلی به عنوان رئیس دیده‌بان شفافیت به دادسرای پولی و بانکی رفته تا شکایت خود از بانک مرکزی را پیگیری کند! احمد توکلی با تشریح جزئیات نخستین جلسه با قاضی پرونده مؤسسه ثامن‌الحجج، گفت: بزودی علیه بانک مرکزی در پرونده کاسپین هم اعلام جرم می‌کنیم. احمد توکلی در پاسخ به سوال مهر درباره جزئیات نخستین جلسه ارائه اطلاعات به بازپرس دادسرا در پرونده ثامن‌الحجج، گفت: نخستین جلسه ارائه اطلاعات به بازپرس دادسرا درباره اعلام جرم دیده‌بان عدالت و شفافیت در بانک مرکزی پایان یافت و بازپرس به صورت ضمنی صلاحیت اعلام جرم این سازمان مردم‌نهاد را پذیرفت که بر این اساس سوالاتی راجع به اصل ماجرای شکایت از بانک مرکزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران ثامن‌الحجج مطرح شد. رئیس دیده‌بان عدالت و شفافیت افزود: این اولین بار است که اعلام جرم یک سازمان مردم‌نهاد در دادگستری پذیرفته می‌شود و جای تقدیر از دادستان کل کشور را دارد، ضمن اینکه راه را برای اعلام جرم سایر سازمان‌های مردم‌نهاد باز خواهد کرد تا بتوانند از حقوق خود دفاع کنند، ضمن اینکه ناهنجاری جامعه را به وسیله قوه‌قضائیه می‌توان پیگیری کرد. وی تصریح کرد: اول شهریورماه امسال علیه بانک مرکزی، وزارت تعاون و مدیران ثامن‌الحجج اعلام جرم کردیم، چرا که قانون تشدید مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور می‌گوید
« اگر مدیر یا مدیرانی مقابل اختلالات مالی و پولی سکوت کرده یا اقدام عملی انجام ندهند، به جرم معاونت در جرم باید مجازات شوند که بر این اساس مدیران ثامن‌الحجج، بانک مرکزی و وزارت تعاون، مجرم هستند»؛ ضمن اینکه ذیل ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی آمده است «اگر مدیران به واسطه اهمال و کوتاهی، ضرری به منابع عمومی برسانند، باید مجازات شوند». توکلی اظهار داشت: بر این اساس بانک مرکزی تاکنون ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای پرونده ثامن‌الحجج هزینه کرده و این کمترین ضرری است که او متحمل شده است. رئیس دیده‌بان عدالت و شفافیت در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر اینکه آیا در برابر پرونده کاسپین نیز اعلام جرم خواهید کرد؟ گفت: جرم بانک مرکزی در پرونده کاسپین شفاف‌تر است اما علیه آن نیز در آینده نزدیک اعلام جرم خواهیم کرد. توکلی خاطرنشان کرد: جلسه بعدی ارائه اطلاعات به بازپرس در حوزه پرونده ثامن‌الحجج بزودی برگزار می‌شود. شاید پرونده ثامن‌الحجج کهنه شده باشد اما موضوع سپرده‌گذاران کاسپین هر روز ابعاد جدیدی پیدا می‌کند. مجلس پرونده تخلف بانک مرکزی در قبال موسسه مجاز کاسپین را به قوه قضائیه ارجاع داده و چند روزی است که سپرده‌گذاران آن خواهان رسیدگی به تخلفات بانک مرکزی هستند. از طرفی نمایندگان مجلس طرح سوال از روحانی را به جریان انداختند اما دولتی‌ها که در ابتدا منکر وجود بیش از 80 امضای نمایندگان برای طرح سوال از روحانی بودند، از مجلس مهلت خواستند تا مشکل سپرده‌گذاران را حل کنند اما بعد از گذشت 4 ماه از آن مهلت هنوز اتفاق خاصی نیفتاده و سپرده‌گذاران کاسپین همچنان سرگردان هستند. به همین علت نمایندگان مجلس دوباره درخواست کردند طرح سوال از روحانی درباره موضوع موسسات مالی به جریان بیفتد. طراح سوال از رئیس‌جمهور درباره مؤسسات مالی از ارسال نامه‌ای به هیأت‌رئیسه مجلس به منظور اقدام در قبال تعیین تکلیف طرح این سوال در صحن پارلمان خبر داد. علی وقفچی، نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درباره پیگیری‌های خود نسبت به موضوع طرح سوال از حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور با موضوع نابسامانی مؤسسات مالی و اعتباری، گفت: هفته گذشته نامه‌ای به هیات‌رئیسه مجلس نوشته و تحویل آقای علی مطهری دادم تا برای تعیین تکلیف سوال از رئیس‌جمهور درباره مؤسسات مالی و اعتباری اقدام شود. طراح سوال از رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس در ادامه اظهار داشت: حتی یک مورد از امضای نمایندگان پای سوال پس گرفته نشده و همه 130 امضا به جای خود باقی است.
جلسات ادامه‌دار مجلس و دولت
سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز آخرین جزئیات از جلسات مشترک مجلس و بانک مرکزی درباره تعیین تکلیف سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری را تشریح کرد. بهروز نعمتی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به آخرین اقدامات مجلس و بانک مرکزی برای رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری، گفت: هفته گذشته جلسه بسیار مفصلی درباره مؤسسات اعتباری در بانک مرکزی و با حضور آقای سیف و نیز تحت نظر آقای پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس برگزار شد. وی با بیان اینکه جلسات رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری به‌طور مستمر تحت نظر پزشکیان برگزار می‌شود، افزود: با توجه به اینکه آقای رئیس‌جمهور قول داده مشکل سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری حل شود، مجلس هم از تمام ابزارها برای حل مشکل سپرده‌گذاران در مؤسسات اعتباری غیرمجاز استفاده می‌کند. سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس اضافه کرد: بخشی از مشکلات سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری حل شده که امیدواریم هر چه سریع‌تر بخش باقیمانده نیز حل شود. نعمتی در جمع‌بندی نتایج جلسات مجلس با بانک مرکزی برای رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری، اظهار داشت: مؤسسات غیرمجاز باید راه‌های لازم برای اخذ مجوزهای قانونی را طی کنند و بانک مرکزی باید تعطیلی آنهایی را که نمی‌توانند به‌صورت قانونی فعالیت کنند، اعلام کند. وی در پایان خاطرنشان کرد: سپرده‌گذاران مستحق این نیستند که سرگردان باشند، بانک مرکزی این مسؤولیت را پذیرفته که هر چه سریع‌تر مشکل‌شان را حل کند.
عضو شورای پول و اعتبار: بانک مرکزی به کاسپینی‌‌ها خط اعتباری دهد
عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به برخی راهکارها برای حل مشکل سپرده‌گذاران کاسپین، اختصاص خط اعتباری از سوی بانک مرکزی و تسویه بدهی سپرده‌گذاران را از جمله راهکارها عنوان کرد. الیاس حضرتی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: در موضوع موسسات مالی کاسپین، فرشتگان و برخی دیگر از موسسات مالی و اعتباری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و قوه‌قضائیه مقصر هستند به خاطر اینکه نتوانسته‌اند خواسته بحق، قانونی و شرعی مردم را خوب مدیریت کنند و جواب درست و روشنی به آنها بدهند. وی افزود: نزدیک یک سال است از این ماجرا گذشته و قرار بود کسانی که سپرده تا ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومانی دارند، طلب‌شان را بگیرند اما فعلا حساب‌ها بلوکه شده و با شکایت عده‌ای قوه قضائیه حساب‌های کاسپین را بلوکه کرده لذا نمی‌توانند پول سپرده‌گذاران را پرداخت کنند. همین باعث شده موضوعی که به راحتی از سوی قوه‌قضائیه و بانک مرکزی قابل حل بود به یک مساله پیچیده تبدیل شود. نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: مجموعه دارایی‌هایی که از فرشتگان به دست آمده بنا به اظهار بانک مرکزی ۴۰۰۰ میلیارد تومان است و مجموعه اصل طلب سپرده‌گذاران ۵۴۰۰ میلیارد تومان است. اگر بانک مرکزی برای این دارایی‌ها خط اعتباری تعریف کند حدود ۶۰ درصد به همه خواهد رسید و در واقع ۶۰ درصد اصل سپرده‌های مردم قابل پرداخت است و اگر کسانی که پول زیادی دارند سهم‌شان به ۵۵ درصد کاهش یابد، می‌توانیم طلب کسانی که زیر ۲۰۰ میلیون تومان سپرده دارند را به صورت صددرصدی پرداخت کنیم. اینها تعدادشان زیاد و عدد سپرده‌شان کم است. عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه «در صورت پرداخت اصل سپرده مردم باید ذکر شود که دریافتی آنها علی‌الحساب بوده» اضافه کرد: اگر اموال جدیدی کشف شود، می‌توان مابقی اصل سپرده را براساس بهره قانونی مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار یا احیانا بهره توافقی پرداخت کرد اما در صورتی که اموال جدید کشف نشود، دادگاه باید در این باره تعیین تکلیف کند. حضرتی در پایان گفت: همچنین راه دیگر این است که بانک مرکزی براساس اموال موجود، خط اعتباری مشخص کند و بدهی سپرده‌گذاران را تسویه کند، چرا که آبرو و اعتبار مملکت و بانک مرکزی مهم‌تر از این موضوع است.