موسی‌الرضا ثروتی*
دولت در لایحه بودجه سال 88 به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد 30 هزار میلیارد تومان بابت تامین منابع مورد نیاز کشور که 60 درصد برای باز توزیع منابع به مردم، 20 درصد صرف حامل‌های انرژی مراکز تولید صنعتی و مابقی نیز شامل هشت هزار و 500 میلیارد تومان بود برای هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص یابد اما از آنجا که اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها با مخالفت مجلس همراه شد در این میان با حذف منابع درآمدی دولت لایحه بودجه با کسری هشت هزار و 500 هزار میلیارد تومانی مواجه شد که مجلس شورای اسلامی اختیار رفع این کسری را به دولت واگذار کرد. مادامی که لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس شورای اسلامی رای نیاورد، دولت بالاجبار اقدام به کاهش رقم هشت هزار و 500 میلیارد تومانی از بودجه برخی دستگاه‌ها برای جبران کسری بودجه خواهد كرد. در این راستا مجلس شورای اسلامی نیز هفته گذشته طرحی دو فوریتی را تصویب کرد که به موجب آن قرار بر این شد تا رقم هشت هزار و 500 میلیارد تومان منابع هدفمند شدن یارانه‌ها تا زمان تصویب آن لایحه از بودجه عمرانی به‌طور مساوی منهای پروژه‌هایی که در سال جاری باید به اتمام برسند با نظر دولت کاهش یابد. البته با توجه به این امر کسری بودجه جاری نیز باید با نظر خود دولت انجام شود. اگرچه قرار است شش هزار و 500 میلیارد تومان از بودجه عمرانی کسر شود و دو هزار و 500 میلیارد تومان نیز در اختیار دولت برای کسر شدن از بودجه هزینه‌های جاری برخی دستگاه‌ها قرار گيرد اما دولت با بررسی و برنامه‌ریزی آن ابتدا دستگاه‌ها و نهادهایی را برای کسری بودجه انتخاب کرده که در صورت کاهش منابع آنها دچار مشکل خاصی در تامین منابع نشوند. مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، کمیته امداد ، بهزيستی، صدا و سیما ، قوه قضائیه و... از جمله دستگاه‌ها و سازمان‌هایی هستند که دولت در مسیر تعادل توزیع منابع، ردیف‌های بودجه آنها را جابه‌جا کرده است. با این وجود اين نهادها اعلام کرده‌اند که کاهش منابع آنها ضرورتی ندارد به همین جهت نامه‌ای از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به دولت مبنی بر اینکه بودجه نهادها و سازمان‌های مزبور در مسیر متعادل کاهش یابد، نوشته شد ولی از آنجا که بودجه برخی دستگاه‌ها و نهادها در قانون بودجه سالانه بیش از اندازه مورد نظر دولت افزایش یافته است، دولت نیز بیشترین کسری را از آن نهادها معمول داشته که این اختلاف نظر موجب شده تا برخی نمایندگان مجلس با تهیه طرحی دو فوریتی و تصویب کلیات آن موضوع را پیگیری کنند. اگرچه دولت و مجلس همچنان در مسیر تعادل حرکت می‌کنند و باور همه آنها بر حل مشکلات با تعامل سازنده و اصولی است اما باید گفت، دولت بر این عقیده است که کاهش منابع اين نهادها و انتقال منابع آنها به بقیه دستگاه ها...
برای تامین حقوق و مزایای دستگاه‌های دیگر مشکلات را حل کرده و از انتقال این کسری بودجه به پایان سال ممانعت به عمل می‌آورد. در نهایت شکی نیست که همه تلاش دولت و مجلس در راستای جلوگیری از کسری بودجه پایان سال است. از این رو جابه‌جایی ردیف‌های بودجه برخی نهادها و سازمان‌های توانمند از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، قوه قضائیه،
صدا و سیما و... که دارای سهم بالایی در جذب بودجه سالانه کشور هستند، منجر به جلوگیری از کسری بودجه پایان سال و در عین حال سبب تامین منابع برخی نهادهای نیازمند خواهد شد.
* عضو کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس شورای اسلامی همراهی بیشتر مجلس با دولت برای مقابله با کسری بودجه
موسی‌الرضا ثروتی*
دولت در لایحه بودجه سال 88 به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد 30 هزار میلیارد تومان بابت تامین منابع مورد نیاز کشور که 60 درصد برای باز توزیع منابع به مردم، 20 درصد صرف حامل‌های انرژی مراکز تولید صنعتی و مابقی نیز شامل هشت هزار و 500 میلیارد تومان بود برای هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص یابد اما از آنجا که اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها با مخالفت مجلس همراه شد در این میان با حذف منابع درآمدی دولت لایحه بودجه با کسری هشت هزار و 500 هزار میلیارد تومانی مواجه شد که مجلس شورای اسلامی اختیار رفع این کسری را به دولت واگذار کرد. مادامی که لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس شورای اسلامی رای نیاورد، دولت بالاجبار اقدام به کاهش رقم هشت هزار و 500 میلیارد تومانی از بودجه برخی دستگاه‌ها برای جبران کسری بودجه خواهد كرد. در این راستا مجلس شورای اسلامی نیز هفته گذشته طرحی دو فوریتی را تصویب کرد که به موجب آن قرار بر این شد تا رقم هشت هزار و 500 میلیارد تومان منابع هدفمند شدن یارانه‌ها تا زمان تصویب آن لایحه از بودجه عمرانی به‌طور مساوی منهای پروژه‌هایی که در سال جاری باید به اتمام برسند با نظر دولت کاهش یابد. البته با توجه به این امر کسری بودجه جاری نیز باید با نظر خود دولت انجام شود. اگرچه قرار است شش هزار و 500 میلیارد تومان از بودجه عمرانی کسر شود و دو هزار و 500 میلیارد تومان نیز در اختیار دولت برای کسر شدن از بودجه هزینه‌های جاری برخی دستگاه‌ها قرار گيرد اما دولت با بررسی و برنامه‌ریزی آن ابتدا دستگاه‌ها و نهادهایی را برای کسری بودجه انتخاب کرده که در صورت کاهش منابع آنها دچار مشکل خاصی در تامین منابع نشوند. مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، کمیته امداد ، بهزيستی، صدا و سیما ، قوه قضائیه و... از جمله دستگاه‌ها و سازمان‌هایی هستند که دولت در مسیر تعادل توزیع منابع، ردیف‌های بودجه آنها را جابه‌جا کرده است. با این وجود اين نهادها اعلام کرده‌اند که کاهش منابع آنها ضرورتی ندارد به همین جهت نامه‌ای از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به دولت مبنی بر اینکه بودجه نهادها و سازمان‌های مزبور در مسیر متعادل کاهش یابد، نوشته شد ولی از آنجا که بودجه برخی دستگاه‌ها و نهادها در قانون بودجه سالانه بیش از اندازه مورد نظر دولت افزایش یافته است، دولت نیز بیشترین کسری را از آن نهادها معمول داشته که این اختلاف نظر موجب شده تا برخی نمایندگان مجلس با تهیه طرحی دو فوریتی و تصویب کلیات آن موضوع را پیگیری کنند. اگرچه دولت و مجلس همچنان در مسیر تعادل حرکت می‌کنند و باور همه آنها بر حل مشکلات با تعامل سازنده و اصولی است اما باید گفت، دولت بر این عقیده است که کاهش منابع اين نهادها و انتقال منابع آنها به بقیه دستگاه ها...
برای تامین حقوق و مزایای دستگاه‌های دیگر مشکلات را حل کرده و از انتقال این کسری بودجه به پایان سال ممانعت به عمل می‌آورد. در نهایت شکی نیست که همه تلاش دولت و مجلس در راستای جلوگیری از کسری بودجه پایان سال است. از این رو جابه‌جایی ردیف‌های بودجه برخی نهادها و سازمان‌های توانمند از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، قوه قضائیه،
صدا و سیما و... که دارای سهم بالایی در جذب بودجه سالانه کشور هستند، منجر به جلوگیری از کسری بودجه پایان سال و در عین حال سبب تامین منابع برخی نهادهای نیازمند خواهد شد.
* عضو کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس شورای اسلامی ارسال نظر
پربیننده