قرار شد بررسی تراکنش‌های مالی زیر 5 میلیارد تومان از سال 90 تا 94 لغو شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب به خانه ملت گفت: با توجه به اقداماتی که درباره شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور در حال انجام است، یکی از محورهای آن این است که بتوانیم از طریق تراکنش‌های بانکی به خیلی از موضوعات چون پولشویی در اقتصاد کشور و فرار مالیاتی تسلط پیدا کنیم. محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه اخیرا در این موارد تداخلی رخ داده است، ادامه داد: مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در تقابل با فعالیت فعالان اقتصادی بود بنابراین در نشستی با حضور اتاق‌های بازرگانی، اصناف، تعاون و رئیس سازمان امور مالیاتی مباحث خوبی در همین راستا طرح شد. وی تصریح کرد: آمار و ارقام نشان می‌دهد 70 درصد تراکنش‌ها از سوی کسانی انجام می‌شود که از هیچ سازمان قانونی در کشور مجوز اقتصادی ندارند. وی بیان داشت: به همین جهت قرار شد سازمان مالیاتی با قدرت کامل نسبت به پیگیری آنچه به عنوان حقوق دولت است اقدام کند و به هر عددی درآمدی رسید، نسبت به آن اقدام و جریمه کند. پورابراهیمی اضافه کرد: برآورد ما درباره 30 درصد دیگری که تراکنش بانکی انجام می‌دهند این است که فعال اقتصادی هستند و قرار شد بررسی صورت مالی زیر 5 میلیارد تومان فعالان اقتصادی از سال 90 تا 94 لغو شود اما از سال 95 به بعد هر تراکنشی که طبق قانون ابلاغ و مشخص شده به قدرت خود باقی است و فعال اقتصادی باید همه اسناد از سال 95 به بعد را نگهداری کند. وی یادآور شد: برای کسانی که تراکنش بالای 5 میلیارد تومان داشته‌اند قرار شد سازمان مالیاتی بخشنامه‌ای را ابلاغ کند که تیم مشخصی برای رسیدگی به پرونده‌ها در استان‌ها تشکیل شود. اعضای این کارگروه سازمان مالیاتی استان، نمایندگان دستگاه تخصصی و نمایندگان مجلس خواهند بود. پورابراهیمی با بیان اینکه در برخی استان‌ها تراکنش مشکوک وجود ندارد، اظهار داشت: همچنین قرار شد برای صدور رای قطعی درباره پرونده‌هایی که تراکنش مشکوک دارند نشست مشترکی با حضور نمایندگان مجلس، تشکل‌های بخش خصوصی و سازمان مالیاتی تشکیل شود تا پس از رسیدن به نتیجه قطعی مالیات مربوطه گرفته شود.