ملیحه زرین‌پور: سریال تعطیلی کارخانه‌ها از دولت یازدهم به دولت دوازدهم منتقل شده و مشخص نیست این سریال چه موقع تمام می‌شود. تعطیلی کارخانه مشهد کارتن، تعطیلی کارخانه ایران‌سوئیچ و همچنین تعطیلی نیمی از تولیدی‌های ظروف آلومینیومی خبرهایی بود که اخیرا منتشر شده و شواهد نشان می‌دهد روند تعطیلی کارخانه‌ها ادامه خواهد یافت. سریال تعطیلی کارخانجات قدیمی و باسابقه همچنان ادامه دارد؛ از کارخانه «آساک دوچرخ» و «ارج» گرفته تا «مشهد نخ» و «داروگر»، «قند ورامین»، «روغن نباتی قو»، «پارس کروم خزر»، «پارس الکتریک»، «آزمایش» و 17 کارخانه کاشی و سرامیک و اخیرا هم نام کارخانه باسابقه «کارتن مشهد» و «شرکت پارت کاغذ» به عنوان بزرگ‌ترین شرکت‌های کارتن و کاغذ‌سازی شرق کشور به لیست سیاه تعطیلی و بیکاری کارگران افزوده شد. تعطیلی این کارخانجات آن هم در 2 دولت یازدهم و دوازدهم که داعیه بهبود وضعیت اقتصادی کشور بعد از برجام را داشت علامت سوال بزرگی را به جای می‌گذارد، چرا که حسن روحانی در قامت ریاست دولت وعده‌های بسیاری برای بهبود وضعیت کسب و کار و افزایش اشتغال در پسابرجام داد اما به نظر می‌رسد عدم پایبندی دولتمردان به اقتصاد مقاومتی و به عبارتی عدم توجه به ظرفیت و نیروهای داخلی و در مقابل معطوف شدن تمام توجهات به نتیجه مذاکرات، خود عاملی شد تا با افزایش واردات محصولاتی که در داخل تولید می‌شد و نبود بازار فروش در نتیجه افزایش این محصولات وارداتی در کشور، کارخانجات داخلی را به مرحله ورشکستگی و تعطیلی بکشاند. نداشتن توجیه اقتصادی و بحران در منابع مالی، قانون جدید مالیاتی و جریمه‌های سنگین آن، افزایش واردات و نبود یارانه‌های مناسب برای بخش تولید شاید مهم‌ترین دلایل این سریال پیوسته تعطیلی کارخانجات باشد اما آنچه باید بدان توجه داشت نگرانی از بیکاری در میان کارگران بخش‌های تولیدی کشور است! نکته حائز اهمیت در پس تعطیلی واحدهای تولیدی و کارخانجات چه مطرح و باسابقه و چه نوپا و تازه شکل گرفته بیکاری گسترده کارگران این واحدهاست. طبیعتا باید در این سال‌ها به تعداد این کارگران به آمار بیکاران افزوده و از تعداد شغل‌های موثر در جامعه کاسته می‌شد و در حالی که کارنامه دولت یازدهم هم صحت و سقم این روند را نشان می‌دهد، معاون اول رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم از تولید 5/1 میلیون شغل از ابتدای تشکیل این دولت تاکنون خبر می‌دهد؟ گاف معاون اول در اعلام میزان اشتغال نه خنده‌دار بلکه تاسف‌بار بود، چرا که این مساله نشان می‌دهد ذهن مسؤولان دولت چقدر با حقیقت فاصله دارد که حتی فاصله 700 هزار تایی اشتغال مرکز آمار را با آمار کذب اشتغال 5/1میلیون نفری متوجه نمی‌شوند. آنچه مشخص است اینکه دولت برنامه جامعی برای حمایت از تولید ندارد و نمی‌تواند تدبیر به خرج دهد؛ شاید اصلا همتی برای این کار وجود ندارد اما افزایش تعطیلی کارخانه‌ها هشدار بزرگی برای مسؤولان محسوب می‌شود. دولت نمی‌تواند با اجرای طرح‌های مقطعی اشتغال پایدار ایجاد کند یا اشتغال موجود را پایدار کند بلکه باید سیاست‌گذاری بزرگی در این زمینه وجود داشته باشد.
پاک کردن صورت مسأله بیکاری
امروز وضعیت بیکاری در جامعه آنقدر بغرنج شده است که باز سخن از اعزام بیکاران به کشورهای دیگر می‌شود اما در شرایطی از این اعزام‌ها سخن به میان می‌آید که کارگران خارجی به ایران وارد می‌شوند و از طرفی تجربه اعزام کارگران پیش از این با شکست مواجه شده است. به نظر می‌رسد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این تجربیات درس نگرفته باشد و باز هم سودای خارج کردن نیروی کار از کشور را دارد؛ چنانکه وزیر تعاون در 28 شهریور امسال در حاشیه یک نشست از اعزام نیروی کار ایرانی به خارج از کشور خبر می‌دهد و عدم موفقیت‌های قبلی در این باره را هم به گردن روابط خراب سیاسی ایران با سایر کشورهای دنیا می‌اندازد. نکته جالب توجه آنکه، بازار ایران خود به این نیروی کار نیاز دارد. شاید بتوان گفت اعزام جوانان توانمند ایرانی به کارخانه‌های خارجی، راه‌حلی برای درمان عاجل معضل بیکاری در جامعه باشد اما در درازمدت، نفعی برای بازار کساد تولید در کشور نخواهد داشت. ایران سرمایه جوانی خود را می‌دهد اما آیا در برابر آن، سرمایه دیگری وارد کشور می‌کند؟ فرض کنیم نیروی کار ایرانی، توان و انرژی جوانی خود را برای گردش چرخ کارخانه‌های کشورهای دیگر صرف کرد و پس از آن سرمایه مالی و پس‌انداز خود را به داخل کشور آورد، آیا فضای اقتصادی جامعه ما آمادگی پذیرش این سرمایه‌های خرد یا کلان را که حاصل دسترنج نیروی کار ما است، دارد؟ به نظر می‌رسد اعزام نیروی کار به خارج از کشور، بیش از آنکه درمان موقتی معضل بیکاری در کشور باشد، پاک کردن صورت‌مساله است؛ صورت مساله‌ای که در بانک‌ها و نظام ربوی آنها خلاصه می‌شود. شیوه‌ای که بانک‌ها در دریافت سود و از طرفی پرداخت سود به سپرده‌گذاران خود در پیش گرفته‌اند، نتیجه‌ای جز کاهش سرمایه در گردش در بازار تولید ندارد.
اگر بانک‌ها بگذارند
باید اذعان داشت دریافت سودهای 20 و چند درصدی از واحدهای تولیدی که خود به سختی به سود 30 درصد می‌رسند، تنها باعث فربه‌تر شدن نظام بانکی و شکست روزبه‌روز واحدهای تولیدی می‌شود. در شرایطی که کارخانه‌های تولیدی بزرگ که نام و آوازه‌ای داشته و توانسته بودند چندین دهه تولیدات خود را به مردم عرضه کنند، اکنون نمی‌توانند از عهده تعهدات بانک‌ها برآیند؛ از واحدهای تولیدی کوچک چه انتظاری می‌توان داشت؟ آیا دولتمردان و مدیران اقتصادی کشور در انتظار معجزه‌اند؟ در این شرایط وقتی می‌بینیم برخی کارخانه‌ها از نیروی کار خارجی در کارگاه‌های خود استفاده می‌کنند، نیاز بازار تولید کشور به نیروی کار معلوم می‌شود. بنابراین باز هم به این مساله می‌رسیم که معضل بیکاری کشور، داخل کشورمان قابل حل است و نیازی به بده بستان‌های کارگری با دیگر کشورها نیست. شکی نیست که استفاده از تجربیات کاری دیگر کشورها، می‌تواند بر وضعیت کارگران و به طور کلی فضای کسب و کار کشور اثرگذار باشد اما اینکه بخواهیم کارگران و نیروی جوان کارگر داخلی را برای درآمدزایی و اشتغال به دیگر کشورها اعزام کنیم، نمی‌تواند به حل دائمی معضل بیکاری و در پی آن، حل مشکلات اقتصادی کشور کمک کند.