گروه سیاسی: جریان «اعتراف‌ها» و پخش آنها بعد از آن آغاز شد که صدا و سیما اقدام به پخش بخشی از اعتراف‌های اوباشگران دستگیرشده در اغتشاش‌های پس از انتخابات کرد و اگرچه مدت زمان این اعتراف اندک بود و ادامه پیدا نکرد ، اما از سوی بسیاری از مردم و سیاسیون مورد استقبال قرار گرفت، اما دیروز وزیر اطلاعات درباره پخش کامل اعترافات متهمان اغتشاشات اخیر گفت: «پخش اعترافات متهمان اغتشاشات اخیر به نظر قاضی بستگی دارد.» البته این «اعترافات» مربوط به برخی چهره‌های سیاسی است و به نظر می‌رسد حاوی نکات بسیار مهم و تکان‌دهنده‌ای است. بیان بسیاری از موضوع‌های پشت پرده آشوب‌ها و شفافیت ابعاد مختلف جنایات و شایعه‌های پس از انتخابات دلیلی بود تا برخی حتی بر ادامه پخش چنین اعتراف‌هایی از تلویزیون تاکید کنند ، چه؛ حسین فدایی، دبیرکل جمعیت ایثارگران از صداوسیما و نیروی‌های امنیتی خواست که با نمایش اعترافات دستگیرشدگان «ابعاد جنایات رخ داده را افشا کنند». جواد کریمی ، عضو کمیسیون امنیت ملی هم گفته بود که با اعترافات اخیر، گروه‌ها و رهبران اغتشاشات در افکار عمومی منزوی خواهند شد.
اما حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران به دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر اشاره و تصریح کرد: «در اغتشاشات اخیر برخی از عوامل جریانات ضد انقلاب تابلودار از جمله افرادی وابسته به منافقین دستگیر شدند». وزیر اطلاعات با بیان اینکه «متهمان در حال تحقیق و بازجویی هستند و برخی از این افراد نقش‌شان در اغتشاشات اخیر مشخص شده و تا زمانی که تحقیقات کامل صورت نگیرد نمی‌توان جواب روشنی به این سوال داد»، باردیگر تاکید کرد: «اجمالا نقش برخي سياسيون در اغتشاشات اخیر روشن شده است».
طولانی شدن بررسی و نتیجه پرونده این متهمان سوالی بود که از سوی برخی خبرنگاران مطرح شد که وی چنین پاسخ داد: « اصولا پرونده تحت نظر قوه قضائیه است و ممکن است پرونده در اختیار ضابط قوه قضائیه برای تحقیقات بیشتر قرار گیرد ،لذا پرونده متهمان از نظر کلی زیر نظر قاضی است». اژه‌ای در ادامه با بیان اینکه « برای ادامه تحقیقات به دستگاه‌های دیگری نیز پرونده‌ها داده می‌شود» ، تصریح کرد: «نمی‌توان زمانی را برای مشخص شدن نتیجه پرونده‌ها تعیین کرد چرا که بخش زیادی از آن به خود متهمان و بخشی دیگر به تحقیقات و استعلام‌ها بستگی دارد و اینکه در مورد یک پرونده چقدر تحقیقات لازم است و باید در چه مدت زمانی انجام گیرد، عمدتا زیرنظر قاضی و ضابط قضایی است». وزیر اطلاعات همچنین درباره پخش کامل اعترافات متهمان اغتشاشات اخیر گفت: پخش اعترافات متهمان اغتشاشات اخیر به نظر قاضی بستگی دارد. تاخیر به وجود آمده دراعدام برادر عبدالمالک ریگی که اعلام شده بود «به درخواست یک مرجع اطلاعاتی صورت پذیرفته» ،هم از جمله موضوعاتی بود که از سوی خبرنگاران با وزیر اطلاعات در میان گذاشته شد. وی این شایعه که «به تاخیر افتادن اعدام وی از سوی وزارت اطلاعات بوده است» را تکذیب کرد و افزود: اعدام وی بستگی به دستور و نظر قاضی پرونده دارد که طبعا روال عادی خود را طی می‌کند و اگر درخواست یا اشکالی داشته باشد مورد بررسی قرار می‌گیرد و این شایعه صحت ندارد. اژه‌ای همچنین شایعات مطرح شده درباره اعدام تاج‌زاده را تکذیب کرد و گفت: چنین چیزی صحت ندارد و کسی که هنوز به دادگاه نرفته چگونه ممکن است چنین حکمی برای او صادر شود. وی درباره حضورش در کابینه دولت دهم هم اظهار بی اطلاعی کرد و نظر دادن خودش درباره عملکرد خود را سخت عنوان کرد و گفت : من تمام تلاشی را که ممکن بود انجام دادم.
ابلاغ مصوبات مجمع بر خلاف قانون اساسی
غلامحسین الهام سخنگوی دولت نیز از جمله اعضای هیات دولت بود که بیش از دیگران به پرسش خبرنگاران پاسخ داد، چنانکه وی در پاسخ به اصلی‌ترین سوال نمایندگان رسانه‌های خبري درباره مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره دو شغله‌ها گفت: «مصوبات این مجمع برخلاف قانون اساسی ابلاغ می‌شود».
الهام با بیان اینکه «ظاهرا مصلحت این است که به قانون اساسی عمل نکنیم»، ادامه داد: اتفاقی که اکنون می‌افتد این است که مصوبات مجمع به‌جز آنچه در اختیار آن است، برخلاف قانون اساسی ابلاغ می‌شود. وی در پاسخ به این سوال که در مدت 2ماهه تعیین شده برای استعفا از یکی از مشاغل خود ، ازکدامیک از این مشاغل کناره‌گیری می‌کند ، گفت: «هر چه قانونی باشد، عمل می‌کنیم و به آنچه که مصلحت است عمل خواهم کرد» اما تصریح کرد: « نمی‌دانم چرا مصلحت این است که قانون اساسی نادیده گرفته شود». حضور در دولت دهم پرسشی بود که از سوی یکی از خبرنگاران مطرح شد که الهام پاسخ داد: «با دولت فعلی همیشه و در هر جا هستم، اما تصمیم نهایی درباره انتخاب همکاران دولت آینده با رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی است».
حمایت الهام از کانون وکلا
اما موضوع آیین نامه قوه قضائیه درباره کانون وکلا که در روزهای گذشته محور بحث‌های حقوقی بوده ،ازدیگر سوالاتی بود که از سخنگوي دولت پرسیده شد و نشان از مخالفت الهام با «آیین‌نامه قوه قضائیه درباره استقلال کانون وکلا» داشت. الهام با بیان اینکه «با آیین‌نامه‌ای که از طرف رئیس قوه قضائیه درباره کانون وکلا ابلاغ شده، موافق نیستیم» ،چنین ادامه داد: « معتقدیم آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت دادگستری تهیه و به هیات دولت ارسال شده، به‌روزتر، جامع‌تر و دارای شرایط بهتری برای فعالیت وکلاست». الهام در ادامه با ابراز تعجب از اقدام موازی قوه قضائیه که بدون نظر وزارت دادگستری انجام شده، افزود: طبق قانون باید وزارت دادگستری تهیه این لایحه را بر عهده داشته باشد که در این باره، اطلاع رسمی به ما داده نشده است. وی سپس تلفیق کار قضایی با وکالت را نادرست ارزیابی کرد و از گزارشی سخن گفت که « تهیه و به ریاست قوه قضائیه ارائه خواهد شد» ، تا کار وکلا پیش برود و افزود : مرکز امور مشاوران و کانون وکلا به عنوان صنفی که در عین حال صنف خصوصی و غیردولتی است، باید به صورت یکپارچه، قانونمند و منسجم عمل کند. وزیر دادگستری در ادامه با بیان اینکه «ما در قانون، اصلاح قانونی نداریم و برداشت و تفسیری که کرده‌اند، تفسیر درست و دقیقی نیست» تصریح کرد : تمام اموری که مربوط به وزارت دادگستری بوده، قابل انتقال به قوه قضائیه نیست چرا که بعضی از آنها شاکله قضایی نیز ندارد و می‌تواند در همان حوزه اجرایی، دولت و وزارت دادگستری باقی بماند که از جمله آن مسائل مربوط به کانون وکلا است. الهام تاکید کرد: آنچه درباره کانون وکلا صورت گرفته تصمیم ما نبوده است و در جریان آن نیستیم و وزارت دادگستری موافق نیست ابلاغ وکلا از طریق قوه قضائیه صادر شود چرا که این امر سوءتفاهمات و مشکلات ایجاد می‌کند.
مقررات، همه افراد مشمول
را دربرگیرد
محمدرضا رحیمی معاون پارلمانی رئیس جمهور هم دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت درباره مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت گفت: «امروز افراد زیادی در مسؤولیت‌های مختلف هستند که دو شغله و حتی چند شغله به حساب می‌آیند و انصاف و عدالت اقتضا می‌کند که مقررات به صورت فراگیر تنظیم شود و همه افراد مشمول را دربرگیرد». وی با بیان اینکه «مصوبه مجمع طوری است که انگار مختص سه نفر است»، افزود: آنچه تاکنون ساری و جاری بود، این بود که اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود و آنجا براساس مصالح نظام و کشور تصمیم‌گیری شود. اما آنچه مصوبه اخیر مجمع درباره دوشغله‌ها را با تردید مواجه کرد این بود که مصلحت نظام در گرو استعفای سه نفر از مسؤولیت‌های خود است.
دور سوم سفرهای استانی با حضور رئیس‌جمهور
علی سعیدلو ، معاون اجرایی رئیس جمهور که این روزها به دلیل برنامه‌ريزي براي آغاز دور سوم سفرهای استانی دولت ، فعالیت بیشتری دارد درباره دور بعدی این سفرها تاکید کرد: «مبنای انجام سفرهای استانی تشکیل جلسه دولت با حضور رئیس جمهور است به همین دلیل ایشان حتما در این سفرها حضور خواهند داشت». وی با بیان اینکه «درباره نحوه انجام دور سوم سفرهای استانی در فرصت باقی‌مانده تا شروع به‌کار دولت دهم از استادان، مدیران اجرایی، اهل قلم و مطبوعات نظرخواهی کرده‌ایم تا اگر نظر، نقد و یا پیشنهاد اصلاحی در این باره دارند، ارائه کنند» ، تصریح کرد: « تلاش می‌کنیم دور سوم سفرهای استانی به نحو مطلوبی برگزار شود». به گفته معاون اجرایی رئیس جمهور «تعداد روزهای سفر دور سوم هنوز مشخص نیست ، اما در هر حال درباره حضور موثرتر وزرا نیز نظرخواهی انجام شده است که پس از رسیدن به جمع‌بندی اعلام خواهد شد».
سردار سرتیپ مصطفی محمد نجار، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم دیروز بار دیگر در جواب خبرنگاران گفت: «بزودی خبرهای جدیدی از حوزه دفاعی به اطلاع مردم خواهیم رساند» ، اما افزود: «تاریخ آن را نمی‌توانم بگویم». وزير اطلاعات در حاشيه جلسه دولت به سوالات خبرنگاران پاسخ داد
نقش برخي سياسيون در اغتشاش‌هاي اخير روشن شده است
گروه سیاسی: جریان «اعتراف‌ها» و پخش آنها بعد از آن آغاز شد که صدا و سیما اقدام به پخش بخشی از اعتراف‌های اوباشگران دستگیرشده در اغتشاش‌های پس از انتخابات کرد و اگرچه مدت زمان این اعتراف اندک بود و ادامه پیدا نکرد ، اما از سوی بسیاری از مردم و سیاسیون مورد استقبال قرار گرفت، اما دیروز وزیر اطلاعات درباره پخش کامل اعترافات متهمان اغتشاشات اخیر گفت: «پخش اعترافات متهمان اغتشاشات اخیر به نظر قاضی بستگی دارد.» البته این «اعترافات» مربوط به برخی چهره‌های سیاسی است و به نظر می‌رسد حاوی نکات بسیار مهم و تکان‌دهنده‌ای است. بیان بسیاری از موضوع‌های پشت پرده آشوب‌ها و شفافیت ابعاد مختلف جنایات و شایعه‌های پس از انتخابات دلیلی بود تا برخی حتی بر ادامه پخش چنین اعتراف‌هایی از تلویزیون تاکید کنند ، چه؛ حسین فدایی، دبیرکل جمعیت ایثارگران از صداوسیما و نیروی‌های امنیتی خواست که با نمایش اعترافات دستگیرشدگان «ابعاد جنایات رخ داده را افشا کنند». جواد کریمی ، عضو کمیسیون امنیت ملی هم گفته بود که با اعترافات اخیر، گروه‌ها و رهبران اغتشاشات در افکار عمومی منزوی خواهند شد.
اما حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران به دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر اشاره و تصریح کرد: «در اغتشاشات اخیر برخی از عوامل جریانات ضد انقلاب تابلودار از جمله افرادی وابسته به منافقین دستگیر شدند». وزیر اطلاعات با بیان اینکه «متهمان در حال تحقیق و بازجویی هستند و برخی از این افراد نقش‌شان در اغتشاشات اخیر مشخص شده و تا زمانی که تحقیقات کامل صورت نگیرد نمی‌توان جواب روشنی به این سوال داد»، باردیگر تاکید کرد: «اجمالا نقش برخي سياسيون در اغتشاشات اخیر روشن شده است».
طولانی شدن بررسی و نتیجه پرونده این متهمان سوالی بود که از سوی برخی خبرنگاران مطرح شد که وی چنین پاسخ داد: « اصولا پرونده تحت نظر قوه قضائیه است و ممکن است پرونده در اختیار ضابط قوه قضائیه برای تحقیقات بیشتر قرار گیرد ،لذا پرونده متهمان از نظر کلی زیر نظر قاضی است». اژه‌ای در ادامه با بیان اینکه « برای ادامه تحقیقات به دستگاه‌های دیگری نیز پرونده‌ها داده می‌شود» ، تصریح کرد: «نمی‌توان زمانی را برای مشخص شدن نتیجه پرونده‌ها تعیین کرد چرا که بخش زیادی از آن به خود متهمان و بخشی دیگر به تحقیقات و استعلام‌ها بستگی دارد و اینکه در مورد یک پرونده چقدر تحقیقات لازم است و باید در چه مدت زمانی انجام گیرد، عمدتا زیرنظر قاضی و ضابط قضایی است». وزیر اطلاعات همچنین درباره پخش کامل اعترافات متهمان اغتشاشات اخیر گفت: پخش اعترافات متهمان اغتشاشات اخیر به نظر قاضی بستگی دارد. تاخیر به وجود آمده دراعدام برادر عبدالمالک ریگی که اعلام شده بود «به درخواست یک مرجع اطلاعاتی صورت پذیرفته» ،هم از جمله موضوعاتی بود که از سوی خبرنگاران با وزیر اطلاعات در میان گذاشته شد. وی این شایعه که «به تاخیر افتادن اعدام وی از سوی وزارت اطلاعات بوده است» را تکذیب کرد و افزود: اعدام وی بستگی به دستور و نظر قاضی پرونده دارد که طبعا روال عادی خود را طی می‌کند و اگر درخواست یا اشکالی داشته باشد مورد بررسی قرار می‌گیرد و این شایعه صحت ندارد. اژه‌ای همچنین شایعات مطرح شده درباره اعدام تاج‌زاده را تکذیب کرد و گفت: چنین چیزی صحت ندارد و کسی که هنوز به دادگاه نرفته چگونه ممکن است چنین حکمی برای او صادر شود. وی درباره حضورش در کابینه دولت دهم هم اظهار بی اطلاعی کرد و نظر دادن خودش درباره عملکرد خود را سخت عنوان کرد و گفت : من تمام تلاشی را که ممکن بود انجام دادم.
ابلاغ مصوبات مجمع بر خلاف قانون اساسی
غلامحسین الهام سخنگوی دولت نیز از جمله اعضای هیات دولت بود که بیش از دیگران به پرسش خبرنگاران پاسخ داد، چنانکه وی در پاسخ به اصلی‌ترین سوال نمایندگان رسانه‌های خبري درباره مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره دو شغله‌ها گفت: «مصوبات این مجمع برخلاف قانون اساسی ابلاغ می‌شود».
الهام با بیان اینکه «ظاهرا مصلحت این است که به قانون اساسی عمل نکنیم»، ادامه داد: اتفاقی که اکنون می‌افتد این است که مصوبات مجمع به‌جز آنچه در اختیار آن است، برخلاف قانون اساسی ابلاغ می‌شود. وی در پاسخ به این سوال که در مدت 2ماهه تعیین شده برای استعفا از یکی از مشاغل خود ، ازکدامیک از این مشاغل کناره‌گیری می‌کند ، گفت: «هر چه قانونی باشد، عمل می‌کنیم و به آنچه که مصلحت است عمل خواهم کرد» اما تصریح کرد: « نمی‌دانم چرا مصلحت این است که قانون اساسی نادیده گرفته شود». حضور در دولت دهم پرسشی بود که از سوی یکی از خبرنگاران مطرح شد که الهام پاسخ داد: «با دولت فعلی همیشه و در هر جا هستم، اما تصمیم نهایی درباره انتخاب همکاران دولت آینده با رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی است».
حمایت الهام از کانون وکلا
اما موضوع آیین نامه قوه قضائیه درباره کانون وکلا که در روزهای گذشته محور بحث‌های حقوقی بوده ،ازدیگر سوالاتی بود که از سخنگوي دولت پرسیده شد و نشان از مخالفت الهام با «آیین‌نامه قوه قضائیه درباره استقلال کانون وکلا» داشت. الهام با بیان اینکه «با آیین‌نامه‌ای که از طرف رئیس قوه قضائیه درباره کانون وکلا ابلاغ شده، موافق نیستیم» ،چنین ادامه داد: « معتقدیم آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت دادگستری تهیه و به هیات دولت ارسال شده، به‌روزتر، جامع‌تر و دارای شرایط بهتری برای فعالیت وکلاست». الهام در ادامه با ابراز تعجب از اقدام موازی قوه قضائیه که بدون نظر وزارت دادگستری انجام شده، افزود: طبق قانون باید وزارت دادگستری تهیه این لایحه را بر عهده داشته باشد که در این باره، اطلاع رسمی به ما داده نشده است. وی سپس تلفیق کار قضایی با وکالت را نادرست ارزیابی کرد و از گزارشی سخن گفت که « تهیه و به ریاست قوه قضائیه ارائه خواهد شد» ، تا کار وکلا پیش برود و افزود : مرکز امور مشاوران و کانون وکلا به عنوان صنفی که در عین حال صنف خصوصی و غیردولتی است، باید به صورت یکپارچه، قانونمند و منسجم عمل کند. وزیر دادگستری در ادامه با بیان اینکه «ما در قانون، اصلاح قانونی نداریم و برداشت و تفسیری که کرده‌اند، تفسیر درست و دقیقی نیست» تصریح کرد : تمام اموری که مربوط به وزارت دادگستری بوده، قابل انتقال به قوه قضائیه نیست چرا که بعضی از آنها شاکله قضایی نیز ندارد و می‌تواند در همان حوزه اجرایی، دولت و وزارت دادگستری باقی بماند که از جمله آن مسائل مربوط به کانون وکلا است. الهام تاکید کرد: آنچه درباره کانون وکلا صورت گرفته تصمیم ما نبوده است و در جریان آن نیستیم و وزارت دادگستری موافق نیست ابلاغ وکلا از طریق قوه قضائیه صادر شود چرا که این امر سوءتفاهمات و مشکلات ایجاد می‌کند.
مقررات، همه افراد مشمول
را دربرگیرد
محمدرضا رحیمی معاون پارلمانی رئیس جمهور هم دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت درباره مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت گفت: «امروز افراد زیادی در مسؤولیت‌های مختلف هستند که دو شغله و حتی چند شغله به حساب می‌آیند و انصاف و عدالت اقتضا می‌کند که مقررات به صورت فراگیر تنظیم شود و همه افراد مشمول را دربرگیرد». وی با بیان اینکه «مصوبه مجمع طوری است که انگار مختص سه نفر است»، افزود: آنچه تاکنون ساری و جاری بود، این بود که اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود و آنجا براساس مصالح نظام و کشور تصمیم‌گیری شود. اما آنچه مصوبه اخیر مجمع درباره دوشغله‌ها را با تردید مواجه کرد این بود که مصلحت نظام در گرو استعفای سه نفر از مسؤولیت‌های خود است.
دور سوم سفرهای استانی با حضور رئیس‌جمهور
علی سعیدلو ، معاون اجرایی رئیس جمهور که این روزها به دلیل برنامه‌ريزي براي آغاز دور سوم سفرهای استانی دولت ، فعالیت بیشتری دارد درباره دور بعدی این سفرها تاکید کرد: «مبنای انجام سفرهای استانی تشکیل جلسه دولت با حضور رئیس جمهور است به همین دلیل ایشان حتما در این سفرها حضور خواهند داشت». وی با بیان اینکه «درباره نحوه انجام دور سوم سفرهای استانی در فرصت باقی‌مانده تا شروع به‌کار دولت دهم از استادان، مدیران اجرایی، اهل قلم و مطبوعات نظرخواهی کرده‌ایم تا اگر نظر، نقد و یا پیشنهاد اصلاحی در این باره دارند، ارائه کنند» ، تصریح کرد: « تلاش می‌کنیم دور سوم سفرهای استانی به نحو مطلوبی برگزار شود». به گفته معاون اجرایی رئیس جمهور «تعداد روزهای سفر دور سوم هنوز مشخص نیست ، اما در هر حال درباره حضور موثرتر وزرا نیز نظرخواهی انجام شده است که پس از رسیدن به جمع‌بندی اعلام خواهد شد».
سردار سرتیپ مصطفی محمد نجار، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم دیروز بار دیگر در جواب خبرنگاران گفت: «بزودی خبرهای جدیدی از حوزه دفاعی به اطلاع مردم خواهیم رساند» ، اما افزود: «تاریخ آن را نمی‌توانم بگویم». ارسال نظر
پربیننده