گروه سیاسی : پس از آنکه وزیر اطلاعات در حاشیه جلسه هیات دولت صراحتا بر نقش برخی «سیاسیون» دراغتشاشات اخیرتاکید کرد، روز گذشته از لزوم برخورد قانونی با این افراد سخن گفت.
حجه الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي خواستار آن شد تكليف كساني كه در اين مدت برخلاف قانون حركات و اقداماتي داشتند امروز روشن و به «شكل قانوني» با آنان برخورد شود.وزير اطلاعات که با فارس گفت‌وگو می‌کرد با تاكيد بر لزوم تلاش همگان در جهت همدلي و وحدت ملي ، كشمكش‌هاي داخلي را «بهانه دادن به دست دشمن» خواند و تصريح كرد: مردم بايد همدل و همراه با يكديگر و با تكيه بر وحدت كلمه‌اي كه همواره مورد تاكيد امام راحل و مقام معظم رهبري بوده، در جهت وحدت تلاش كنند. وي در پاسخ به سوالي مبنی بر اینکه اهداف گروه‌هايي كه تا پيش از اين به دنبال حركات غيرقانوني و تشنج بودند چیست، هدف اخلالگران را ایجاد شکاف بين دولت و ملت خواند و افزود: بايد مراقب باشيم اين خواسته آنان اتفاق نيفتد.تاکید وزیر اطلاعات بر لزوم محاکمه اخلالگران در حالی مطرح می‌شود که میرحسین موسوی با شکایت از رسانه‌های منتقد سعی در «دادگاهی کردن» مخالفان خود دارد. کارشناسان مسائل سیاسی چنین اقدامی را فرار به جلوی کاندیدای مغلوب دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری می‌خوانند که با شکایت فله‌ای از رسانه‌های منتقد خود در نظر دارد اذهان مردم را از نقش آشکارش در آشوب‌ها و اغتشاشات اخیر منحرف کند.اسماعیل کوثری، عضو هيات رئيسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، یکی از کارشناسان مسائل سیاسی است که چنین عقیده‌ای دارد.وی در ارزيابي رويكرد موسوي نسبت به قانون، نخست وزیر دهه 60 را عامل اصلي اغتشاشات عنوان می‌کند که با توجه به آسيب‌هاي وارد شده به مردم در اغتشاشات، بايد در وهله اول در اين زمينه پاسخگو باشد.کوثری افزود: موسوي بايد در مقابل عدم تعظيم و تسليم در برابر قانون، جوابگو باشد.عضو هيات رئيسه كميسيون امنيت ملي مجلس خواستار آن شد كه موسوي در درجه اول بايد قانون را بپذيرد، بعد در چارچوب قانون تقاضاي احقاق حق كند، زیرا وقتي كسي به قانون احترام نمي‌گذارد چگونه انتظار دارد قانون ابتدا به حق وي رسيدگي كند. نماینده مردم تهران در ادامه تاکید کرد: موسوی ابتدا باید به دلیل نقشی که در اغتشاشات داشته در دادگاه محاكمه شود و بعد اگر شكايتي از رسانه‌اي دارد، مطرح كند.نماينده تهران معتقد است: موسوي تا زماني که به قانون تمكين نكند نبايد انتظار داشته باشد به خواسته‌هاي خود برسد، چرا كه ابتدا بايد نسبت به خطاهاي خود در برابر قانون پاسخگو باشد.عضو هيات رئيسه كميسيون امنيت ملي مجلس، رفتارموسوی را که از یک سو نظر شوراي نگهبان و قانون را قبول ندارد و از سوی دیگر براي احقاق حق خود به دادگاه شكايت مي‌كند و به قانون متوسل مي‌شود، نشانگر نوعي تناقض در رفتار رئیس فرهنگستان هنر عنوان کرد.تاکید کوثری بر نقش اصلی موسوی در اغتشاشات اخیر به دلیل «اتهامات آشکار»ی است که متوجه نخست وزیر دهه 60 شده است. اتهاماتي همچون آمريت، مباشرت و معاونت در جرم و تخلفات پس از انتخابات كه يكسري از اين اتهامات همانند تخريب اموال عمومي و آتش زدن بانك‌‌ها ،عمومي است و مدعي‌العموم وظيفه دارد در اين موارد وارد شود.در این باره مسعود اخوان‌فرد، استاد حقوق دانشگاه گفت: مواد مختلف قانون مجازات اسلامي همانند مواد «507»، «508»، «510» و «512» كه مرتبط با تخريب و تشويش اذهان عمومي است به عنوان اتهام عليه موسوی مطرح است كه وي بايد در اين‌باره پاسخگو باشد.اخوان فرد تاكيد كرد: موسوي تعدادي بيانيه رسمي صادر كرده كه اگر اين بيانيه‌ها مربوط به وي است بايد پاسخگوي آنها نيز باشد؛ موسوي در اولين بيانيه خود عدم تمكين در مقابل انتخابات را مطرح كرده است كه اگر دوستان اين بيانيه را با اعلاميه عدم تمكين سازمان مجاهدين خلق [گروهك منافقين] در 25 خرداد سال 60 مقايسه كنند، داراي شباهت‌هايي است و اين واقعيت وجود دارد كه در آن اعلاميه هم عدم تمكين بود؛ قاضي بايد اين موضوع را كشف كند كه در عدم تمكين موسوي دستور به آشوب نهفته بود. اخوان فرد در ادامه اظهار داشت: ما از اقدام اخير موسوي مبني بر اينكه حاضر شده پس از حدود يك ماه به قانون تن بدهد، استقبال مي‌كنيم اما تخلفات ديگري هم مطرح است كه ممكن است برخي از آنها عنوان مجرمانه هم به خود بگيرد كه بايد در دادگاه به صورت دقيق رسيدگي شود البته برخي از جرائم نياز به شاكي خصوصي دارد. وي در ادامه گفت: ممكن است عده‌اي بگويند موسوي خود اقدامي نكرده اما در قواعد حقوقي اين بحث وجود دارد كه سبب در مواردي اقوا از مباشرت است يعني مسبب قضيه تاثيرگذارتر از كسي بوده كه در مقام اجرا عمل كرده است. اخوان فرد معتقد است: مباحث حقوقي از مباحث سياسي بايد جدا باشد به دليل اينكه اگر سياست وارد بحث حقوق و قضا شود، عدالت از در ديگري خارج خواهد شد بنابراين شاكي و متشاكي بايد اين را بپذيرند كه مقام قضايي، مقامي بي‌طرف است. وي افزود: طبق بند «14» اصل سوم قانون اساسي، همه در برابر قانون يكسان هستند و حتي اين موضوع در «اصل 107» هم تاكيد شده كه مقام رهبري هم در برابر قانون همانند ساير افراد مساوي است لذا زماني كه مقام رهبري كه عالي‌ترين مقام تصميم‌گير كشور است در برابر قانون با يك فرد عادي مساوي باشد پس افراد ديگر نبايد براي خود حاشيه امن در نظر بگيرند. تأکید وزیر اطلاعات بر برخورد سریع با قانون‌گریزان
کوثری: موسوی باید به عنوان عامل اصلی اغتشاشات محاکمه شود
گروه سیاسی : پس از آنکه وزیر اطلاعات در حاشیه جلسه هیات دولت صراحتا بر نقش برخی «سیاسیون» دراغتشاشات اخیرتاکید کرد، روز گذشته از لزوم برخورد قانونی با این افراد سخن گفت.
حجه الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي خواستار آن شد تكليف كساني كه در اين مدت برخلاف قانون حركات و اقداماتي داشتند امروز روشن و به «شكل قانوني» با آنان برخورد شود.وزير اطلاعات که با فارس گفت‌وگو می‌کرد با تاكيد بر لزوم تلاش همگان در جهت همدلي و وحدت ملي ، كشمكش‌هاي داخلي را «بهانه دادن به دست دشمن» خواند و تصريح كرد: مردم بايد همدل و همراه با يكديگر و با تكيه بر وحدت كلمه‌اي كه همواره مورد تاكيد امام راحل و مقام معظم رهبري بوده، در جهت وحدت تلاش كنند. وي در پاسخ به سوالي مبنی بر اینکه اهداف گروه‌هايي كه تا پيش از اين به دنبال حركات غيرقانوني و تشنج بودند چیست، هدف اخلالگران را ایجاد شکاف بين دولت و ملت خواند و افزود: بايد مراقب باشيم اين خواسته آنان اتفاق نيفتد.تاکید وزیر اطلاعات بر لزوم محاکمه اخلالگران در حالی مطرح می‌شود که میرحسین موسوی با شکایت از رسانه‌های منتقد سعی در «دادگاهی کردن» مخالفان خود دارد. کارشناسان مسائل سیاسی چنین اقدامی را فرار به جلوی کاندیدای مغلوب دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری می‌خوانند که با شکایت فله‌ای از رسانه‌های منتقد خود در نظر دارد اذهان مردم را از نقش آشکارش در آشوب‌ها و اغتشاشات اخیر منحرف کند.اسماعیل کوثری، عضو هيات رئيسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، یکی از کارشناسان مسائل سیاسی است که چنین عقیده‌ای دارد.وی در ارزيابي رويكرد موسوي نسبت به قانون، نخست وزیر دهه 60 را عامل اصلي اغتشاشات عنوان می‌کند که با توجه به آسيب‌هاي وارد شده به مردم در اغتشاشات، بايد در وهله اول در اين زمينه پاسخگو باشد.کوثری افزود: موسوي بايد در مقابل عدم تعظيم و تسليم در برابر قانون، جوابگو باشد.عضو هيات رئيسه كميسيون امنيت ملي مجلس خواستار آن شد كه موسوي در درجه اول بايد قانون را بپذيرد، بعد در چارچوب قانون تقاضاي احقاق حق كند، زیرا وقتي كسي به قانون احترام نمي‌گذارد چگونه انتظار دارد قانون ابتدا به حق وي رسيدگي كند. نماینده مردم تهران در ادامه تاکید کرد: موسوی ابتدا باید به دلیل نقشی که در اغتشاشات داشته در دادگاه محاكمه شود و بعد اگر شكايتي از رسانه‌اي دارد، مطرح كند.نماينده تهران معتقد است: موسوي تا زماني که به قانون تمكين نكند نبايد انتظار داشته باشد به خواسته‌هاي خود برسد، چرا كه ابتدا بايد نسبت به خطاهاي خود در برابر قانون پاسخگو باشد.عضو هيات رئيسه كميسيون امنيت ملي مجلس، رفتارموسوی را که از یک سو نظر شوراي نگهبان و قانون را قبول ندارد و از سوی دیگر براي احقاق حق خود به دادگاه شكايت مي‌كند و به قانون متوسل مي‌شود، نشانگر نوعي تناقض در رفتار رئیس فرهنگستان هنر عنوان کرد.تاکید کوثری بر نقش اصلی موسوی در اغتشاشات اخیر به دلیل «اتهامات آشکار»ی است که متوجه نخست وزیر دهه 60 شده است. اتهاماتي همچون آمريت، مباشرت و معاونت در جرم و تخلفات پس از انتخابات كه يكسري از اين اتهامات همانند تخريب اموال عمومي و آتش زدن بانك‌‌ها ،عمومي است و مدعي‌العموم وظيفه دارد در اين موارد وارد شود.در این باره مسعود اخوان‌فرد، استاد حقوق دانشگاه گفت: مواد مختلف قانون مجازات اسلامي همانند مواد «507»، «508»، «510» و «512» كه مرتبط با تخريب و تشويش اذهان عمومي است به عنوان اتهام عليه موسوی مطرح است كه وي بايد در اين‌باره پاسخگو باشد.اخوان فرد تاكيد كرد: موسوي تعدادي بيانيه رسمي صادر كرده كه اگر اين بيانيه‌ها مربوط به وي است بايد پاسخگوي آنها نيز باشد؛ موسوي در اولين بيانيه خود عدم تمكين در مقابل انتخابات را مطرح كرده است كه اگر دوستان اين بيانيه را با اعلاميه عدم تمكين سازمان مجاهدين خلق [گروهك منافقين] در 25 خرداد سال 60 مقايسه كنند، داراي شباهت‌هايي است و اين واقعيت وجود دارد كه در آن اعلاميه هم عدم تمكين بود؛ قاضي بايد اين موضوع را كشف كند كه در عدم تمكين موسوي دستور به آشوب نهفته بود. اخوان فرد در ادامه اظهار داشت: ما از اقدام اخير موسوي مبني بر اينكه حاضر شده پس از حدود يك ماه به قانون تن بدهد، استقبال مي‌كنيم اما تخلفات ديگري هم مطرح است كه ممكن است برخي از آنها عنوان مجرمانه هم به خود بگيرد كه بايد در دادگاه به صورت دقيق رسيدگي شود البته برخي از جرائم نياز به شاكي خصوصي دارد. وي در ادامه گفت: ممكن است عده‌اي بگويند موسوي خود اقدامي نكرده اما در قواعد حقوقي اين بحث وجود دارد كه سبب در مواردي اقوا از مباشرت است يعني مسبب قضيه تاثيرگذارتر از كسي بوده كه در مقام اجرا عمل كرده است. اخوان فرد معتقد است: مباحث حقوقي از مباحث سياسي بايد جدا باشد به دليل اينكه اگر سياست وارد بحث حقوق و قضا شود، عدالت از در ديگري خارج خواهد شد بنابراين شاكي و متشاكي بايد اين را بپذيرند كه مقام قضايي، مقامي بي‌طرف است. وي افزود: طبق بند «14» اصل سوم قانون اساسي، همه در برابر قانون يكسان هستند و حتي اين موضوع در «اصل 107» هم تاكيد شده كه مقام رهبري هم در برابر قانون همانند ساير افراد مساوي است لذا زماني كه مقام رهبري كه عالي‌ترين مقام تصميم‌گير كشور است در برابر قانون با يك فرد عادي مساوي باشد پس افراد ديگر نبايد براي خود حاشيه امن در نظر بگيرند. ارسال نظر
پربیننده