موضع‌گیری شوراها در برابر طرح مجلس شورای اسلامی که سعی دارد اختیار انتخاب شهردار را از آنها بگیرد، به شورایعالی استان‌ها سرایت کرد، به طوری که بیانیه شورایعالی استان‌ها در نفی هرگونه تلاش برای محدودکردن اختیارات شوراها صادر شد و اعلام مخالفت اعضای عالی‌ترین شورای کشور در باره تصمیم دستگاه قانونگذاری کشور به اوج رسید.
در بیانیه شورایعالی استان‌ها آمده است: اعضای شورایعالی استان‌ها به نمایندگی از طرف سطوح مختلف شورایی و 35هزار واحد شورایی، 110هزار نفر از اعضای منتخب و مورد وثوق مردم، ضمن تشکر و قدردانی از مجموعه تلاش‌های نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در جهت رفع مشکلات شوراها و مدیریت محلی، بدین‌وسیله مراتب نگرانی و دغدغه خاطر خود را نسبت به عواقب منفی طرحی که بدون استفسار نظر شورایعالی استان‌ها توسط تعدادی از نمایندگان محترم با هدف سلب اختیار مهم و اساسی شوراها در انتخاب شهرداران به‌عنوان قوه مجری شوراهای محلی و واگذاری آن به وزارت کشور تهیه شده است، اعلام می‌دارد. در این بیانیه اهم دلایل و عوامل مخالفت شورایعالی استان‌ها با این طرح چنین مطرح شده است: زیر سوال بردن فلسفه وجودی شوراها به نحوی که ادامه حیات این نهاد در صورت سلب این اختیار مهم و حیاتی بی‌معنا خواهد شد.
تضاد با اصول قانون اساسی بویژه اصل هفتم که شوراها را از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور می‌داند و همچنین مخالفت صریح با بند «ب» ماده 137 قانون برنامه چهارم. دولتی‌دیدن مدیریت امور محلی برخلاف همه وعده‌ها و شعارها و تجربه مثبت موجود در همه کشورها. ایجاد تضاد و دوگانگی بین شهرداری‌ها و شوراها و اختلال در تعامل بین این دو وجه کار که زیان و ضرر آن در نهایت متوجه مردم خواهد شد. بی‌خاصیت‌سازی نهاد شورا و در نتیجه کاهش مشارکت شهروندان در انتخابات آتی. زیر سؤال رفتن حدود وظایف و اختیارات موجود شوراها و شهرداری‌ها و ایجاد ابهام گسترده در تعامل بین این دو بخش مدیریت محلی (با تلقی پارلمان محلی و قوه مجریه آن). در ادامه این بیانیه آمده است: «شورایعالی استان‌ها اعتقاد راسخ دارد که این طرح و طرح‌هایی از این دست اولاً منطبق با خواست عمومی شهروندان نبوده و نیست. ثانیاً مدیریت محلی، شوراها و شهرداری‌ها را تضعیف و دچار اختلاف می‌کند. ثالثاً امکان و ظرفیت ایجادشده توسط شوراها در کمک بهتر و مؤثرتر به توسعه و آبادانی کشور را که در 10ساله اخیر شاهد آن بوده‌ایم از بین می‌برد. رابعاً به تضعیف مردم‌سالاری دینی و کاهش امکان نظارت و پرسشگری مؤثر مردمی و پاسخگویی مدیریت محلی به مردم منجر می‌شود. شورایعالی استان‌ها اعلام کرد از همه ظرفیت‌ها و امکانات و اختیارات قانونی خود برای حل مشکل پیش‌آمده استفاده خواهد کرد و در این زمینه از نخبگان، صاحبنظران و دلسوزان کشور در حوزه‌های مرتبط، رسانه‌ها و ارباب جراید، اعضای محترم شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور و شهرداران و مدیران دست‌اندرکار مسائل شهری کمک خواست. موضع‌گیری شورایعالی استان‌ها به همین جا ختم نشد و عباس حاج‌رسولی‌ها، نایب رئیس شورایعالی استان‌ها اعلام کرد: «تعجب ما این است که 9سال پیش روی مدیریت واحد شهری کار کردیم و الان در دستور کار دولت است که 23 وظیفه دیگر منتقل شود. حالا آن وظیفه اصلی خودمان را هم دارند معکوس در این دقیقه نود عمل می‌کنند. از رئیس دولت دکتر احمدی‌نژاد و دکتر لاریجانی می‌خواهیم که به این مباحث شوراها توجه ویژه‌ای داشته باشند». او ادامه داد: من با تجربه 30ساله‌ای که دارم واقعاً کار در شوراها هم در برنامه‌ریزی، هم در اجرا و هم در بحث‌های درآمدی اصلاً قابل مقایسه با سیستم دولتی نیست و اگر به مفهوم اصل 44 هم توجه شود باز می‌بینیم که در راستای اصل 44 هم شوراها می‌توانند یکسری وظایف را به عهده بگیرند اما چیزی که الان هست این لایحه است و خواهش‌ما این است که این لایحه را پس بگیرند که مشکلی برای شوراها پیش نیاید كه انگیزه همه شوراها را خواهد گرفت. در جلسه روز پنجشنبه شورایعالی استان‌ها که با حضور همه اعضای این شورا به ریاست مهدی چمران در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، سه طرح جدید در دستور کار شورا قرار گرفت و به تصویب رسید. این طرح‌ها شامل شناسایی و معرفی محل‌های زندگی، فعالیت، وفات و آرامگاه مشاهیر و مفاخر شهرهای کشور، طرح استفاده از ظرفیت همه امکانات و تجهیزات در اختیار مدیریت شهری در توسعه ورزش همگانی و طرح مدیریت ساماندهی و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های فرهنگی و هنری بود. رئیس شورایعالی استان‌ها در این جلسه گفت: با تصویب این طرح‌ها شوراها با همکاری شهرداری‌ها برای بهبود ارائه خدمات به شهروندان در این زمینه‌ها تلاش می‌کنند. مهدی چمران افزود: اعضای شورایعالی استان‌ها با بررسی این طرح‌ها در کمیسیون‌های مربوطه برخی از نقایص موجود را رفع و طرح را برای تصویب به صحن علنی شورا ارائه کردند. پس از شنیدن سخنان موافقان و مخالفان رای‌گیری انجام شد و با نظر موافق بیشترنمایندگان هر سه طرح به تصویب رسید و بزودی برای اجرا به شهرداری‌های سراسر کشور از طریق شوراها ابلاغ می‌شود. موضع‌گیری شورایعالی استان‌ها در برابر تصمیم جدید مجلس
ادامه حیات شوراها بی‌معناست
موضع‌گیری شوراها در برابر طرح مجلس شورای اسلامی که سعی دارد اختیار انتخاب شهردار را از آنها بگیرد، به شورایعالی استان‌ها سرایت کرد، به طوری که بیانیه شورایعالی استان‌ها در نفی هرگونه تلاش برای محدودکردن اختیارات شوراها صادر شد و اعلام مخالفت اعضای عالی‌ترین شورای کشور در باره تصمیم دستگاه قانونگذاری کشور به اوج رسید.
در بیانیه شورایعالی استان‌ها آمده است: اعضای شورایعالی استان‌ها به نمایندگی از طرف سطوح مختلف شورایی و 35هزار واحد شورایی، 110هزار نفر از اعضای منتخب و مورد وثوق مردم، ضمن تشکر و قدردانی از مجموعه تلاش‌های نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در جهت رفع مشکلات شوراها و مدیریت محلی، بدین‌وسیله مراتب نگرانی و دغدغه خاطر خود را نسبت به عواقب منفی طرحی که بدون استفسار نظر شورایعالی استان‌ها توسط تعدادی از نمایندگان محترم با هدف سلب اختیار مهم و اساسی شوراها در انتخاب شهرداران به‌عنوان قوه مجری شوراهای محلی و واگذاری آن به وزارت کشور تهیه شده است، اعلام می‌دارد. در این بیانیه اهم دلایل و عوامل مخالفت شورایعالی استان‌ها با این طرح چنین مطرح شده است: زیر سوال بردن فلسفه وجودی شوراها به نحوی که ادامه حیات این نهاد در صورت سلب این اختیار مهم و حیاتی بی‌معنا خواهد شد.
تضاد با اصول قانون اساسی بویژه اصل هفتم که شوراها را از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور می‌داند و همچنین مخالفت صریح با بند «ب» ماده 137 قانون برنامه چهارم. دولتی‌دیدن مدیریت امور محلی برخلاف همه وعده‌ها و شعارها و تجربه مثبت موجود در همه کشورها. ایجاد تضاد و دوگانگی بین شهرداری‌ها و شوراها و اختلال در تعامل بین این دو وجه کار که زیان و ضرر آن در نهایت متوجه مردم خواهد شد. بی‌خاصیت‌سازی نهاد شورا و در نتیجه کاهش مشارکت شهروندان در انتخابات آتی. زیر سؤال رفتن حدود وظایف و اختیارات موجود شوراها و شهرداری‌ها و ایجاد ابهام گسترده در تعامل بین این دو بخش مدیریت محلی (با تلقی پارلمان محلی و قوه مجریه آن). در ادامه این بیانیه آمده است: «شورایعالی استان‌ها اعتقاد راسخ دارد که این طرح و طرح‌هایی از این دست اولاً منطبق با خواست عمومی شهروندان نبوده و نیست. ثانیاً مدیریت محلی، شوراها و شهرداری‌ها را تضعیف و دچار اختلاف می‌کند. ثالثاً امکان و ظرفیت ایجادشده توسط شوراها در کمک بهتر و مؤثرتر به توسعه و آبادانی کشور را که در 10ساله اخیر شاهد آن بوده‌ایم از بین می‌برد. رابعاً به تضعیف مردم‌سالاری دینی و کاهش امکان نظارت و پرسشگری مؤثر مردمی و پاسخگویی مدیریت محلی به مردم منجر می‌شود. شورایعالی استان‌ها اعلام کرد از همه ظرفیت‌ها و امکانات و اختیارات قانونی خود برای حل مشکل پیش‌آمده استفاده خواهد کرد و در این زمینه از نخبگان، صاحبنظران و دلسوزان کشور در حوزه‌های مرتبط، رسانه‌ها و ارباب جراید، اعضای محترم شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور و شهرداران و مدیران دست‌اندرکار مسائل شهری کمک خواست. موضع‌گیری شورایعالی استان‌ها به همین جا ختم نشد و عباس حاج‌رسولی‌ها، نایب رئیس شورایعالی استان‌ها اعلام کرد: «تعجب ما این است که 9سال پیش روی مدیریت واحد شهری کار کردیم و الان در دستور کار دولت است که 23 وظیفه دیگر منتقل شود. حالا آن وظیفه اصلی خودمان را هم دارند معکوس در این دقیقه نود عمل می‌کنند. از رئیس دولت دکتر احمدی‌نژاد و دکتر لاریجانی می‌خواهیم که به این مباحث شوراها توجه ویژه‌ای داشته باشند». او ادامه داد: من با تجربه 30ساله‌ای که دارم واقعاً کار در شوراها هم در برنامه‌ریزی، هم در اجرا و هم در بحث‌های درآمدی اصلاً قابل مقایسه با سیستم دولتی نیست و اگر به مفهوم اصل 44 هم توجه شود باز می‌بینیم که در راستای اصل 44 هم شوراها می‌توانند یکسری وظایف را به عهده بگیرند اما چیزی که الان هست این لایحه است و خواهش‌ما این است که این لایحه را پس بگیرند که مشکلی برای شوراها پیش نیاید كه انگیزه همه شوراها را خواهد گرفت. در جلسه روز پنجشنبه شورایعالی استان‌ها که با حضور همه اعضای این شورا به ریاست مهدی چمران در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، سه طرح جدید در دستور کار شورا قرار گرفت و به تصویب رسید. این طرح‌ها شامل شناسایی و معرفی محل‌های زندگی، فعالیت، وفات و آرامگاه مشاهیر و مفاخر شهرهای کشور، طرح استفاده از ظرفیت همه امکانات و تجهیزات در اختیار مدیریت شهری در توسعه ورزش همگانی و طرح مدیریت ساماندهی و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های فرهنگی و هنری بود. رئیس شورایعالی استان‌ها در این جلسه گفت: با تصویب این طرح‌ها شوراها با همکاری شهرداری‌ها برای بهبود ارائه خدمات به شهروندان در این زمینه‌ها تلاش می‌کنند. مهدی چمران افزود: اعضای شورایعالی استان‌ها با بررسی این طرح‌ها در کمیسیون‌های مربوطه برخی از نقایص موجود را رفع و طرح را برای تصویب به صحن علنی شورا ارائه کردند. پس از شنیدن سخنان موافقان و مخالفان رای‌گیری انجام شد و با نظر موافق بیشترنمایندگان هر سه طرح به تصویب رسید و بزودی برای اجرا به شهرداری‌های سراسر کشور از طریق شوراها ابلاغ می‌شود. ارسال نظر
پربیننده