گروه اقتصادی: با وجودی که چند سالی است فشارهای اقتصادی، خانوارها را روز به روز در شرایطی سخت قرار می‌دهد و مردم بهبودی را در وضع معیشتی خود احساس نمی‌کنند اما دولت با سیاست‌های نادرست به جای چاره‌اندیشی در حل مشکلات و رونق‌بخشی اقتصاد کشور و خانوارها، حلقه معیشت مردم را تنگ‌تر می‌کند. وزیر اسبق بازرگانی، وضعیت کنونی اقتصاد ایران را نگران‌کننده دانست و گفت: همچنان متر سیاسی، ابزار سنجه اقتصاد ایران است. یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با مهر، درباره آینده اقتصاد ایران با توجه به وضعیت کنونی سیاستگذاری‌ها و اجرای برنامه‌ها، گفت: اوضاع اقتصاد در حوزه داخلی اکنون کاملا مشخص است و مشکلات زیادی وجود دارد؛ به نحوی که تقریبا برای همگان مشخص شده چالش‌های متعددی وجود دارد که از جمله آن بیکاری، معیشت مردم و رکود اقتصادی است؛ ضمن اینکه ناکارآمدی نظام بانکی، فساد، حاشیه‌نشینی، مشکلات زیست‌محیطی و مسائلی از این دست در حوزه داخلی مشکل‌ساز شده است. وزیر اسبق بازرگانی افزود: در حوزه خارجی نیز محدودیت‌ها همچنان وجود دارد و برنامه‌ای که در رابطه با برجام طراحی شده، نه‌تنها به صورت کامل محقق نشده بلکه تحقق آن حتی به صورت نسبی نیز صورت نگرفته و مقدار زیادی از منابعی که سرمایه‌گذاری شده به نتیجه نهایی نرسیده است؛ به نحوی که بیش از ۶ هزار واحد صنعتی نیمه‌تمام اکنون وجود دارد. وی تصریح کرد: در کنار این، در فرآیندهای تصمیم‌گیری و نظام تدبیر، ایرادهایی وجود دارد که فرصت اصلاح آنها پیش نیامده و مجموعه آنها اقتضائاتی را به وجود آورده که به‌رغم اینکه از نظر نیروی انسانی و منابع طبیعی، وضعیت مناسبی بر کشور حاکم است و اگرچه ذخایر ارزی، نفت و ذخایر گازی به صورت بالقوه خوب است ولی خروجی مناسبی را از خود نشان نمی‌دهد. به گفته آل‌اسحاق، نمونه دیگر از نگرانی‌هایی که اکنون وجود دارد، در بودجه نمایان شده؛ به نحوی که بودجه تقدیم‌شده به مجلس قریب به اتفاق دست‌اندرکاران را نگران وضعیت آن کرده است. درباره برنامه‌های صنعتی، عمرانی و معیشتی مردم، نگرانی‌های جدی وجود دارد البته اکنون ایران در حوزه‌های منطقه‌ای، امنیتی و سیاسی وضعیت خوبی دارد ولی در حوزه اقتصادی دورنمای کار به شکلی جهت داده شده که برنامه‌ها و سیاست‌ها نمی‌تواند ما را به سرمنزل مقصود برساند. وی اظهار داشت: در کوتاه‌مدت و میان‌مدت ظاهر قضیه این است که کار سختی در پیش است؛ به این معنا که اگر در کوتاه‌مدت به همین روال پیش برویم، وضعیت مساعد نخواهد بود و در بلندمدت نیز اگر تدبیر لازم در کار نباشد مشکل خواهیم داشت، این در حالی است که راهکارهایی که در این راستا وجود دارد بر مبنای اقتصاد کلان کشور است ولی به هرحال الزامات اولیه در این راستا به چشم می‌خورد. رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه حل این مشکلات جز با همدلی، هماهنگی، عزم و وحدت‌نظر امکانپذیر نیست، خاطرنشان کرد: مسائل اقتصادی را نباید از کانال مسائل سیاسی، حزبی و گروهی حل کرد بلکه باید همه دست‌اندرکاران دست به دست هم دهند و این مسائل را حل کنند؛ به این معنا که صراحتا دولت و مجلس در حوزه اقتصاد و مجموعه‌ها و نهادهای دیگری مثل اتاق‌های بازرگانی و رسانه‌ها باید حول محور یک نقشه راه هماهنگ حرکت کنند. وی ادامه داد: نکته دیگری که 30 سال هم هست دائم تکرار می‌شود، آن است که متاسفانه در نظام تصمیم‌گیری ایران، مسائل سیاسی اولویت دارد؛ در صورتی که همه می‌دانیم مساله اول کشور، اقتصاد است ولی به آن توجه جدی نمی‌شود و دوباره متری که امور با آن سنجیده می‌شود، همان متر سیاسی بوده و اندازه‌گیری به واسطه آن انجام می‌گیرد. این یکی از مشکلات عمده اقتصاد ایران است. آل‌اسحاق ادامه داد: تا زمانی که این قضیه حل نشود و به این مشکلات سامان ندهیم، کار پیش نخواهد رفت؛ ضمن اینکه در حوزه سرمایه‌گذاری نیز به‌رغم اقدامات صورت گرفته، هنوز به نتیجه حائز اهمیتی نرسیده‌ایم. وی با بیان اینکه باید حسابرسی نسل‌ها را در دستور کار قرار داد، تاکید کرد: اکنون حسابرسی در بخش‌های مختلف صورت می‌گیرد اما هیچگاه حسابرسی سیاست‌های اتخاذشده وجود ندارد که در ادوار مختلف اجرایی شده و نشان دهد کدام یک از تصمیمات دولت، مثبت و کدام منفی بوده است، در حالی که دنیا روی حسابرسی سیاست‌ها و برنامه‌ها بسیار جدی است اما ما در کشور حسابرسی عملکردها را رها می‌کنیم و به آن توجهی نداریم. وزیر اسبق بازرگانی خاطرنشان کرد: نگرانی تازه ما هم در رابطه با بودجه است؛ باید توجه داشت اگرچه بودجه دولت با محدودیت‌های زیادی مواجه است اما برخی اقدامات شجاعانه مثل حذف یارانه‌ها و اصلاح نظام بانکی در دستور کار قرار گرفته است که سرفصل‌های مناسبی است. البته برای اجرای این سیاست‌های درست، باید با توجه به اقتضائات زمانی و مکانی برنامه‌ریزی کرد و اگر به صورت ناگهانی و با ایجاد شوک، برنامه‌ها را اجرا کنیم، بازتاب اجتماعی آن به گونه‌ای است که اصل و فرع را از بین می‌برد و عدم توجه به اقتضائات اجتماعی، کار را سخت خواهد کرد.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه تورم‌زا است
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از بودجه سال ۹۷ پیشنهاد داد دولت برای افزایش درآمدزایی خود به فکر منابع جدید درآمدی باشد تا مشکلی را برای خانوارها و اقتصاد کشور ایجاد نکند. علی وقف‌چی درباره افزایش 50 درصدی قیمت حامل‌های انرژی در لایحه پیشنهادی بودجه گفت: تجربه نشان داده است افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش قیمت بنزین تا 1500 تومان می‌تواند ناخواسته باعث گران شدن محصولات، تولیدات و خدمات ارائه‌شده به مردم شود، بنابراین تورم سرسام‌آور و غیرقابل کنترل را در پی خواهد داشت. وی با بیان اینکه درآمدهای جایگزین اعتبارات بیشتری برای دولت به دنبال دارد، اظهار داشت: این روش از افزایش قیمت حامل‌های انرژی که تورم‌زا است، نتیجه بهتری به دنبال خواهد داشت.