دانش پورشفیعی: آنهایی که با انتشار خبر دستور روحانی برای لغو طرح عدم الزام درج قیمت روی کالاها هورا کشیدند نمی‌دانستند در همان روزها بخشنامه‌ای در حال اجرا بود که در شرایط فعلی اقتصادی بدتر از بخشنامه اولیه بود. به گزارش «وطن‌امروز»، با انتقادات فراوان منتقدان، سرانجام دولت از بخشنامه عدم الزام درج قیمت روی کالاها عقب‌نشینی کرد اما به جای آن بخشنامه‌ای که می‌توان آن را خودمختاری قیمت‌گذاری واحدهای صنفی نامید به اجرا درآمد. البته در دولتی که تمایلی به افشای اطلاعات اقتصادی ندارد، طبیعی است این بخشنامه پس از 3 ماه رسانه‌ای شود و حالا همگان با ناباوری به این بخشنامه نگاه می‌کنند. طبق این بخشنامه هر واحد صنفی و هر مغازه و واحدی که خدمات ارائه می‌کند می‌تواند هر قیمتی که دوست داشت از مشتریان بگیرد! مثلا یک آرایشگر در یک محله این اجازه را دارد که 2 برابر آرایشگری در محله‌ای دیگر از مشتریان خود پول مطالبه کند! قطعا آزادسازی قیمت‌ها در اقتصاد با ثبات و بدون مشکل می‌تواند رقابت را افزایش دهد و کیفیت و قیمت را به نفع مصرف‌کننده بهبود ببخشد اما در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با مدیریت ضعیف دولت روحانی با چالش‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کند و به شکلی بحرانی است اجرای چنین بخشنامه‌ای به یک فاجعه شبیه است.
واگذاری قیمت‌گذاری به واحدهای صنفی
بیش از 3 ماه از ابلاغ و لغو بخشنامه وزرای صنعت، معدن و تجارت دولت‌های یازدهم و دوازدهم درباره واگذاری قیمت‌گذاری برخی کالاهای تولیدی به کارخانجات و تولیدکنندگان می‌گذرد. دستورالعملی که هیچگاه فرصت اجرا پیدا نکرد و دولتمردان صلاح را در این دیدند که باتوجه به آشفته‌بازار کالایی ایران، از اجرای آن صرف‌نظر کنند. حال بخشنامه دیگری برای اجرا از سوی معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور به اتاق اصناف ایران و اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور ابلاغ شده که علاوه‌بر پرسش‌های بسیار، چگونگی و کیفیت اجرای آن را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داده است؛ اینکه چگونه و با چه اطمینانی می‌توان قیمت‌گذاری کالاها و خدمات بیش از 130 اتحادیه صنفی که هر یک دارای رسته‌های گوناگون هستند را به واحدهای صنفی زیرمجموعه آنها سپرد؟ نظارت اجرای درست این دستورالعمل با اتحادیه‌ها است یا اتاق اصناف؟ آیا باتوجه به این واگذاری و استقلال عمل واحدهای صنفی، شوراهای حل اختلاف اتحادیه‌های صنفی حق دخالت و رسیدگی دارند یا خیر؟
اصناف: مخالفیم
نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران درباره تصویب و ابلاغ این مصوبه از سوی دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور به «وطن امروز» گفت: ما مخالفیم. ابراهیم درستی در پاسخ این پرسش که آیا برای تصویب این دستورالعمل و اجرای آن از اتاق اصناف تهران نظرخواهی یا مشورتی شده، اظهار داشت: متأسفانه از اتاق اصناف تهران نظرخواهی نشده و به‌رغم درخواست‌های چندین و چندباره اتاق اصناف تهران از شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت و حسن یونس‌سینکی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی، تاکنون فرصتی برای این دیدار در اختیار اعضای هیأت‌رئیسه اتاق اصناف تهران قرار نگرفته است. درستی با انتقاد از تصویب و اجرای تصمیمات غیرکارشناسی در حوزه اصناف که علاوه بر اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی، مردم را نیز دچار ضرر و زیان خواهد کرد، افزود: اگر این دستورالعمل اجرا شود، بازار هرکی هرکی می‌شود و هرکسی هرکاری دلش خواست انجام می‌دهد و دیگر نمی‌توان نظم و ثبات و انسجام بازار را حفظ و کنترل کرد. وی با بیان اینکه در شرایط کنونی و با وجود بی‌ثباتی بازار، اجرای این بخشنامه امکان‌پذیر نیست، ادامه داد: اتاق اصناف تهران به‌عنوان بزرگ‌ترین اتاق اصناف کشور مخالف اجرای آن است و برای ارائه نظرات کارشناسی خود درخواست نشستی با وزیر صنعت یا معاون بازرگانی ایشان را دارد. نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران با اشاره به نامه ارسالی از سوی این اتاق به کمیسیون هیأت عالی نظارت در مخالفت با اجرای این بخشنامه، تصریح کرد: از اتحادیه‌های صنفی تهران، گزارش‌ها و نامه‌هایی دریافت کردیم که آنها نیز با اجرای این بخشنامه مخالفند. به باور درستی، در شرایطی که بازار هنوز به ثبات لازم نرسیده، اجرای این نامه موجب تشدید مشکلات صنفی خواهد شد. وی اضافه کرد: اتاق اصناف تهران تأکید دارد علاوه‌بر مستثنا بودن آن 5 اتحادیه، دیگر اتحادیه‌های صنفی نیز باید در موضوع قیمت‌گذاری کالاها و خدمات بر واحدهای صنفی خود نظارت کنند و این مهم زیر نظر اتحادیه‌ها باشد تا شرایط بازار به ثبات کامل برسد. وی خاطر نشان کرد: حتی اجرای این بخشنامه در شرایط ثبات بازار نیز نباید به صورت یکجا باشد، بلکه باید به صورت پلکانی اجرا شده و جلوی هرگونه اجحاف در حق مردم گرفته شود.
قیمت‌گذاری مبنا می‌خواهد
در همین‌باره علی‌اکبر ایلخانی، رئیس اتحادیه صنف آسانسور و تولیدکنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکی تهران به «وطن امروز» گفت: اگرچه واگذاری امر قیمت‌گذاری به واحدهای صنفی براساس عرضه و تقاضا در بازار می‌تواند به پویایی واحدهای صنفی بینجامد اما این مهم باید طبق یک دستورالعمل مدون صورت گیرد. به‌گفته ایلخانی، وجود یک دستورالعمل مبنا که واحدهای صنفی بتوانند نرخ‌گذاری کالاها و خدمات خود را براساس آن تعیین کنند، ضروری است در غیر این صورت بازار دچار آشفتگی خواهد شد. در ادامه علی جعفری، رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات فلزی تهران با بیان اینکه به‌دلیل تنوع مواد اولیه مورد استفاده واحدهای صنفی این اتحادیه، نرخ ثابتی را نمی‌توان برای تولیدات آنها تعیین کرد به «وطن‌امروز» اظهار داشت: تنوع محصولات در این بازار زیاد است به همین دلیل قیمت‌گذاری را به عهده سازندگان کابینت گذاشته‌ایم. اما جعفری درباره نرخ‌گذاری خدمات ارائه شده از سوی واحدهای صنفی زیرمجموعه اتحادیه خود اذعان داشت که در این زمینه امکان تخلف از سوی واحدهای صنفی بالاست و از آنجا که مبنایی برای آن وجود ندارد بنابراین ممکن است برخی واحدهای صنفی در حق مردم اجحاف کنند. جعفری نیز بر این باور است که باید مبنا و ملاکی برای قیمت‌گذاری وجود داشته باشد تا علاوه‌بر جلوگیری از زیاده‌خواهی واحدهای صنفی، نرخ‌گذاری درست برای ارائه کالا و خدمات از سوی اصناف صورت گیرد. از سوی دیگر محسن خردمند، رئیس اتحادیه صنف سراجان تهران با بیان اینکه اتحادیه از ابتدا هم در موضوع قیمت‌گذاری کالاهای واحدهای صنفی خود ورود نمی‌کرد، اظهار داشت: واحدهای صنفی سراجان قیمت کالاهای عرضه‌شده در فروشگاه خود را بر اساس نوع جنس تولیدی و کیفیت آن، قیمت‌گذاری می‌کنند و به مشتری می‌فروشند. خردمند افزود: خریداران کالا از واحدهای سراجی می‌توانند در صورت داشتن هرگونه شکایت نسبت به جنس خریداری شده به اتحادیه مراجعه کنند. در این صورت روی کالا کارشناسی قیمت صورت می‌گیرد و چنانچه به خریدار اجحافی شده باشد، حق وی از فروشنده مسترد و به او داده خواهد شد. در همین حال علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در این‌باره گفت: براساس مصوبه یکصد و چهاردهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، قیمت‌گذاری برای گروه‌های کالایی و خدماتی از اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی منتقل شده است. وی افزود: در واحدهای صنفی قیمت گروه‌های کالایی و خدماتی بر حسب عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و از این پس نرخ مصوب را کمیسیون‌ها و اتحادیه‌ها تعیین نمی‌کنند. وی در پاسخ به اینکه چرا به‌رغم لغو بخشنامه وزیر صنعت درباره قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی کارخانه‌ها در واحدهای صنفی اما مدتی است که شاهد اجرای این بخشنامه هستیم، گفت: این بخشنامه با بخشنامه قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی توسط واحدهای صنفی عرضه که لغو شد، متفاوت است. فاضلی تصریح کرد: بخشنامه تعیین دستمزد و خدمات واحدهای صنفی توسط واحدهای صنفی را هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور به تصویب رسانده و بر این اساس واحدهای صنفی زیرمجموعه اتحادیه‌ها جز 5 اتحادیه می‌توانند قیمت خدمات و کالای ارائه شده به مشتریان را خود تعیین کنند.
آزمون و خطای وزیر
متأسفانه سیاست آزمون و خطا در وزارت صنعت، معدن و تجارت پایان ندارد و قرار است همانگونه که دستورالعمل‌های ابلاغی محمدرضا نعمت‌زاده و محمد شریعتمداری، وزرای صنعت، معدن و تجارت دولت‌های یازدهم و دوازدهم یک‌ماه پس از ابلاغ لغو شد، این بخشنامه نیز به همان سرنوشت دچار شود، چرا که در طراحی و تدوین آن نظر هیچ یک از اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی گرفته نشده است. این کار در حالی انجام شده که دستگاه‌های دولتی وظیفه دارند در تصمیم‌گیری‌های خود، نظرات بخش خصوصی را نیز دریافت و اعمال کنند. این مهم در «قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار» آمده است؛ بر اساس ماده 2 این قانون، دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها (بازرگانی، تعاون و اصناف) و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربط که عضو اتاق‌ها نیستند اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنها را در جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند البته این تاکید منحصر به ماده 2 نیست بلکه در ماده 3 هم دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند. با این توضیح، اقدام هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور گویای آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای نظرات اصناف و اتحادیه‌ها ارزشی قائل نیست.
بخشنامه چه می‌گوید؟
براساس بخشنامه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، قیمت‌گذاری برای گروه‌های کالایی و خدماتی جز ۵ گروه‌کالایی از اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی منتقل شده است. بنابر بخشنامه ابلاغی شماره 6590/02/7 مورخ20/6/1396 اتاق اصناف ایران منضم به نامه شماره133903/60 مورخ8/6/1396 مرکز امور اصناف و بازرگانان مبنی بر اعلام «مصوبه یکصدوچهاردهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور درباره نرخ‌گذاری کالا و خدمات واحد صنفی حسب مصوبه فوق‌الذکر و تا زمان تصمیم‌گیری شورای اقتصاد، گروه‌های کالایی و خدماتی حذف شده از اولویت قیمت‌گذاری گروه اول و دوم دستورالعمل به استثنای 5 مورد (خدمات مشاوران املاک، توقفگاه، نان حجیم و صنعتی، خدمات نمایشگاهی و خودرو و خدمات آموزشگاهی رانندگی) به گروه سوم اضافه شده و طبق دستورالعمل نرخ‌گذاری کالا و خدمات صنفی مصوب7/6/91 کمیسیون عالی نظارت، قیمت کالا و خدمات صنفی در این گروه توسط واحدهای صنفی با رعایت مقررات عنوان شده در دستورالعمل تعیین می‌شود و مسؤولیت عدم رعایت مقررات مربوطه به عهده واحد صنفی بوده و اتحادیه‌های صنفی مجاز به اعلام قیمت نیستند».