۱۹/آبان/۱۴۰۵
|
۲۳:۳۷

گزارش

جلسه رئیس‌جمهور با کمیسیون ویژه تحول اقتصادی برگزار شد بازپرداخت نقدی یارانه‌ها ‌مهم‌ترین اختلاف دولت و مجلس گروه سیاسی: نمایندگان عضو کمیسیون ویژه تحول اقتصادی یکشنبه صبح با حضور در نهاد ریاست جمهوری به همراه رئیس‌جمهور به بررسی آخرین تغییرات انجام شده در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها پرداختند تا قبل از بررسی آن در صحن علنی مجلس به اهداف اصلی این لایحه و برنامه‌ای که دولت برای اجرایی کردن آن دارد، پرداخته باشند .گرچه نمایندگان مجلس در جلسات مختلفی با حضور وزرای اقتصادی کابینه به بررسی این لایحه پرداخته بودند، اما با توجه به تغییرات اعمال شده در آن بویژه درباره بازپرداخت نقدی یارانه‌ها به دهک‌های پایین درآمدی، اختلافات زیادی بین نظر مجلس و دولت وجود دارد و در حالیکه رئیس‌جمهوری معتقد است پرداخت نقدی یارانه‌ها باید در 7 دهک پایین درآمدی حتما انجام شود،‌ مجلس در تغییرات خود آن را به دو دهک رسانده است .با وجود اینکه مبانی و اهداف اصلی ارائه این لایحه به مجلس در این جلسه مورد بحث قرار گرفته است اما اعمال تغییرات مدنظر رئیس‌جمهور و دولت در لایحه تصویب شده نمایندگان در کمیسیون ویژه تحول اقتصادی، نیاز به دو‌سوم آرای نمایندگان این کمیسیون دارد و انتظار می‌رود پس از رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی ،‌این لایحه در دستور کار قرار گیرد. بازپرداخت نقدی یارانه‌ها کاظم دلخوش، مخبر کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس با اعلام جزئیات ایرادات سه گانه رئیس جمهوری به لایحه مصوب این کمیسیون برای هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: اختصاص یارانه نقدی به هفت دهک یا دو دهک، یکی از اختلافات طرفین بود.دلخوش با بیان اینکه در این جلسه، دولت برخی از نقاط ضعف و مشکلات لایحه مصوب کمیسیون ویژه مجلس را مطرح کرد، یکی از این مشکلات را بحث دهک‌ها عنوان کرد و افزود: کمیسیون ویژه دهک‌ها را به دو دهک تبدیل کرده بود که براساس ماده‌ «5»، 2 دهک می توانند از کمک‌های نقدی و غیر‌نقدی از محل یارانه‌ها و مابه‌التفاوت یارانه‌ها استفاده کنند.وی اضافه کرد: نظر دولت بر این بود که این 2 دهک به 7 دهک تبدیل یا اختیار آن به دولت داده شود که دولت بتواند روی دهک‌های دیگر نیز مانور دهد.دلخوش گفت: در برخی دیگر از دهک‌های پائین مثلا دهک‌های سوم و چهارم نیز احتمال جابه‌جایی در وضعیت زندگی مردم وجود دارد، زیرا دهک‌های اول و دوم کمک دولت را دریافت می کنند، بنابراین احتمال دارد که دهک‌های سوم و چهارم که کمک نمی‌گیرند، جایگزین دهک‌های اول و دوم شوند. سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت نیز در بیان شباهت‌های لایحه پیشنهادی دولت و لایحه مصوب کمیسیون ویژه مجلس درباره هدفمندکردن یارانه‌ها با بیان اینکه نظام جبرانی در لایحه پیشنهادی دولت جهت هدفمندکردن یارانه برای سه گروه مردم، تولیدکنندگان و دولت در نظر گرفته شده بود، اظهارداشت: کمیسیون ویژه مجلس نیز این موضوع را پذیرفته است.فرزین در عین حال گفت: اگر چه میان پیشنهاد دولت و کمیسیون ویژه مجلس درباره نظام جبرانی برای مردم تفاوت‌هایی وجود دارد اما کلیات روش‌های حمایتی (نقدی، غیرنقدی و تامین اجتماعی) تقریبا یکی است. حساب ویژه هدفمند کردن یارانه‌ها فرزین با اشاره به نظام جبرانی خانوارها اظهارداشت: دولت معتقد است در سال اول اجرا باید 70 درصد مردم که با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی آسیب می بینند، تحت پوشش به روش‌های حمایتی نقدی، غیرنقدی‌، پرداخت سهام و تامین اجتماعی قرار گیرند. حتی دولت اعتقاد دارد که طبقات متوسط جامعه نیز در سال اول اجرای این قانون باید تحت پوشش حمایتی قرار گیرند. سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت گفت: همچنین دولت معتقد است که در طول برنامه پنجم توسعه، این نظام حمایتی به یک نظام جامع تامین اجتماعی تبدیل شود به‌گونه‌ای که در پایان این برنامه آنهایی که زیر خط فقر قرار دارند، تحت حمایت به صورت گسترش بیمه‌های اجتماعی، پوشش دارویی، مسکن، اشتغال و در نهایت توانمندسازی حمایت‌های اجتماعی برای جامعه هدف قرار گیرند. این موضوع در لایحه پیشنهادی دولت برای هدفمندکردن یارانه‌ها پیش‌بینی شده بود. وی افزود: کمیسیون ویژه مجلس روش نقدی را به دو دهک و روش تامین اجتماعی را به 5 دهک محدود کرده است که این، دولت را در سال اول اجرا دچار مشکل می‌کند. فرزین تصریح کرد: همچنین دولت تشکیل صندوق ویژه هدفمندکردن یارانه‌ها با یک ساختار برنامه‌ای را در لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها در نظر گرفته بود که کمیسیون ویژه مجلس در این‌باره تشکیل حساب ویژه در خزانه را مصوب کرده است. قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت اظهارداشت: یکی از این تفاوت‌ها، به تبصره ماده یک لایحه مصوب کمیسیون ویژه برمی گردد که براساس آن، دولت موظف شده قیمت حامل‌های انرژی را در سال مطابق جدولی که این کمیسیون مصوب کرده است، تهیه کند. در این جدول، قیمت حامل‌های انرژی و قیمت‌های تبعیضی آن تصویب شده است. به نظر ما، دولت در سال اول اجرا در این‌باره دچار مشکل می‌شود. برهمین اساس، دولت نیاز به انعطاف در قیمت‌ها و کارکارشناسی بیشتر دارد. وی تصریح کرد: اگر این هدفگذاری قیمتی برای حامل‌های انرژی در صحن علنی مصوب شود، دولت در سال اول اجرا دچار مشکل می‌شود. از این رو، پیشنهاد شده است که در این‌باره دولت و مجلس در جلسه‌ای به جمع‌بندی‌های جدیدی برسند.
ارسال نظر
captcha
پربیننده