مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: انتظار می‌رود در آینده نزدیک و با استفاده از زیرساخت‌های جدید مبارزه با پولشویی، وقوع جرم و جنایات در سیستم بانکی بیش از پیش کاهش یابد. به گزارش تسنیم، عبدالمهدی ارجمندنژاد درباره اقدامات انجام شده در بانکداری الکترونیک برای کشف تقلب، اظهار داشت: کشف تقلب و تخلفات مالی با محوریت دستگاه‌های نظارتی و بازرسی، همزمان با به‌کارگیری فناوری‌های اطلاعات در بانک‌ها وجود داشته است. وی افزود: فناوری‌هایی که در این زمینه در قالب سیاست‌ها و مقررات بوده، به کشف تقلب‌ها کمک می‌کرد ولی همزمان با توسعه و تعمیق مباحث مربوط به مبارزه با پولشویی، بانک‌ها سیستم‌های جدیدی را نیز برای کشف تخلف و تقلب به کار گرفته‌اند. مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در همین ارتباط تصریح کرد: در بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورایعالی مبارزه با پولشویی نیز زیرساخت‌هایی برای استفاده بانک‌ها در این حوزه فراهم شده است تا با استفاده از اطلاعاتی که مبادله می‌شود، تخلفات و تقلب‌ها کشف و اقدامات انتظامی و قضایی برای مقابله با آنها انجام شود. ارجمندنژاد گفت: به مرور این سیستم‌ها تقویت می‌شود تا در آینده نزدیک و با استفاده از این زیرساخت‌ها، وقوع جرم و جنایت در سیستم بانکی به صفر برسد. وی در پاسخ به این سوال که آیا آماری از جرائم کشف شده در نظام بانکی با استفاده از سیستم‌های نظارتی جدید وجود دارد؟ افزود: از آنجایی که بانک‌ها موظف به ارسال این موارد به واحد اطلاعات مالی هستند، آمار تجمیعی در اختیار آن واحد قرار دارد تا پیگیری‌های لازم را به عمل آورد. وی درباره اشخاص مشمول مبارزه با پولشویی گفت: تمام اشخاصی که در ایران هستند و کار و زندگی می‌کنند اعم از داخلی یا خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی، مشمول قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند ولی طبیعی است که عمده تمرکز بانک مرکزی روی نهادهای پولی باشد. وی در همین ارتباط تصریح کرد: نهادهای پولی نیز شامل بانک‌ها، موسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار، لیزینگ‌ها و صرافی‌ها هستند که باید قوانین و مقررات را رعایت کنند.