مازندران 2 میلیارد دلار ظرفیت صادراتی دارد اما میزان آن تاکنون از ۵۰۰ میلیون دلار فراتر نرفته و به نظر می‌رسد کشتی صادرات استان به گل نشسته است. طبق اعلام اتاق بازرگانی مازندران، سال‌جاری بیش از ۵۱۳ هزار تن محصولات لبنی، میوه، مواد خوراکی، فلزی و... به ارزش ۳۰۳ میلیون و ۲۱۹ هزار دلار به دیگر کشورها صادر شده است. بنا به این گزارش، صادرات یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های اقتصاد هر کشوری است و در اقتصاد مقاومتی بر توسعه صادرات در همه اشکال بویژه صادرات غیرنفتی تاکید شده اما پای صحبت صادرکنندگان که بنشینیم، «نبود جوایز صادراتی، مالیات‌های سنگین، عدم ارائه تسهیلات و اعتبارات مناسب، فضای کسب‌وکار نامناسب و نرخ بالای تعرفه‌ها» گوشه‌ای از دغدغه‌های‌شان است که بیان می‌شود؛ درخواست‌ها، گلایه‌ها و آرزوهایی که حاکی از نبود سیاست‌های حمایتی لازم از تجارت است. چالش‌ها و مشکلاتی که در جلسات تنها بیان‌شده اما انگار راهکاری برای آن اندیشیده و اجرایی نمی‌شود و اینگونه است که صادرکنندگان در این جلسات احساس دلسردی دارند که تنها برای پر کردن صندلی جلسات آمده‌اند. ابوالقاسم ترابی، یکی از صادرکنندگان کیوی در استان مازندران در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه از مزایا و تسهیلات بانکی استفاده نکرده‌ایم و جایزه‌های صادراتی نیز به ما نرسیده است و با اشاره به فعالیتش در این عرصه و بیان اینکه میوه ایران را به ترکیه صادر می‌کند، افزود: اما صادرکننده محسوب نمی‌شویم، چراکه مسؤولان ما هیچ ارزشی برای میوه کیوی مازندران قائل نیستند. ترابی ادامه داد: اگر میوه ما صادراتی است، نباید مالیاتی پرداخت کنیم اما به ما می‌گویند که باید مالیات پرداخت کنیم و اظهارنامه مالیاتی را تحویل دهیم اما گمرک قوتور به ما اظهارنامه نمی‌دهد و ما باید این موضوع را به چه کسی بگوییم؟ همچنین لیلا موسی‌بیک، تولیدکننده پارچه صنعتی نیز بر تعدیل نرخ ارزش گمرکی تأکید کرد و افزود: 2 سال نرخ ارزش پایه گمرکی پیش محصولم را کاهش دادم و نرخ ارزش جنس با دلار برابر شد. وی با تأکید بر اینکه باید نرخ ارزش جنس با دلار یکی باشد، افزود: ما محصول را کیلویی ۲ هزار می‌فروشیم و بعد از گمرک کیلویی ۶ هزار تومان می‌شود، چراکه واسطه دارد و نمی‌توانم مستقیم بفروشم. پیمان شهبازی، ترخیص‌‌کار در امور گمرکی با اشاره به خدمات گمرک نوشهر، به صادرکنندگان توصیه کرد برای صادرات از این پایانه استفاده کنند. وی با بیان اینکه اخیراً کارت بازرگانی دریافت کرده، افزود که تاکنون صادرات یا وارداتی نداشته است اما اداره دارایی او را ملزم به پرداخت مالیات کرده و جلوی فعالیت او گرفته شده است. در این میان، مهاجر رئیس اتاق بازرگانی مازندران نیز با تاکید بر اینکه حوزه اقتصاد و صادرات باید طبق قانون به بخش خصوصی واگذار شود و تاکنون این امر محقق نشده است، گفت: امیدواریم در دولت دوازدهم حوزه اجرایی اقتصاد و صادرات به بخش خصوصی واگذار شود. وی با اظهار اینکه صادرات با شعار حل نمی‌شود، گفت: اگر در رقابت با رقبای خود در کشورهای هدف نتوانیم قیمت تمام‌شده را پایین بیاوریم، از بازار رقابت جا خواهیم ماند. محمد اسلامی، استاندار جدید مازندران نیز که بیش از 2 ماه است سکان استانداری را در دست گرفته، در جلسات شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی و دیگر جلسات، مدام از حمایت از بخش خصوصی و ضرورت رفع مشکلات فراروی صادرات و تولید سخن می‌گوید اما تاکنون این نسخه‌های درمانی برای کشتی به گل نشسته صادرات استان کارساز نبوده است و تولیدکنندگان خواستار حمایت‌ها و اقدام عملی برای رفع مشکلات در این بخش هستند.