مخالفت قاطع اکثر نمایندگان مجلس با افزایش نرخ بنزین در لایحه بودجه سال 97 در حالی است که صرفا در صورت پابرجا ماندن مواضع آنها می‌توان انتظار داشت که تبصره مربوط به گرانی بنزین از لایحه بودجه سال آتی حذف شود اما چرخش نظر نمایندگان مجلس و سایر مسائلی که در مواضع آنها تاثیرگذار است ممکن است سبب شود تبصره مربوط مصوب شود. در چنین شرایطی بررسی‌ها حاکی از آن است که دولت می‌تواند با بهره‌گیری از یکسری اقدامات جایگزین مانع از فشار تورمی حامل‌های انرژی شود. به گزارش ایران اکونومیست، ذکر این نکته ضروری است که معضلات عدیده نظیر سوءمدیریت، تصمیمات غیرکارشناسی و همچنین ضعف نهادهای بالادستی در امر نظارت سبب ایجاد سازوکاری رانتی و شیوع قاچاق در فرآورده‌های نفتی شده است. به عنوان مثال مکانیزم خرید فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی با قیمت پایه و سپس عرضه و فروش فرآورده‌های خریداری شده نظیر
حلال 402 و میعانات گازی و... در بازار داخلی و جایگزین کردن مواد نفتی سوبسیددار نظیر گازوئیل، نفت سفید و... به جای فرآورده‌های نفتی خریداری شده از بورس یکی از شاخص‌ترین رویه‌هایی است که سبب گسترش قاچاق فرآورده‌های نفتی شده است. علاوه بر این ارائه یکسری مجوزهای غیرکارشناسی به برخی واحدهای تولیدی نیز سبب شده قاچاق فرآورده‌های نفتی روند روزافزونی به خود گیرد. در کنار این دو عامل، برخی بر این باورند که طی یک دهه اخیر حذف مولفه شرط خوشنامی برای احراز صلاحیت واحدهای تولید در امر صادرات نیز سبب شده امکان تمایز واحدهای تولیدی سالم و ناسالم از بین برود و زمینه قاچاق مواد نفتی را فراهم کند بنابراین برای ممانعت از ایجاد رانت و نیز گسترش قاچاق فرآورده‌های نفتی انتظار می‌رود یکسری تصمیمات عاجل و اقدامات عملیاتی راهگشا اتخاذ شود. بنابراین لازم است نظارت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشدید شود تا کنترل دقیقی بر عملیات خرید و فروش و حمل مواد خریداری شده از بورس انرژی داشته باشد. در همین حال بدون شک چنانچه سازمان ملی استاندارد در پیگیری پرونده‌ها و اعلام نظر درباره نتایج آزمایش‌های محموله شرکت‌های متخلف اقدام درخوری انجام دهد می‌توان امیدوار بود که از این رهگذر اقدامی مناسب برای کاهش تخلفات مربوط انجام شود. همچنین سازمان گمرگ و نیز بورس انرژی 2 نهادی هستند که با یکسری شفاف‌سازی‌ها در ارائه گزارش‌های تخصصی می‌توانند نقش‌آفرینی درخوری برای مدیریت بهینه عرضه سوخت داشته باشند، با این نگاه چنانچه سازمان گمرک میزان کالاهای صادر شده نفتی اعم از مکمل‌های سوخت و... را اعلام و همچنین در مقابل سازمان بورس انرژی نسبت به افشای اسامی شرکت‌های خریدار حلال 402 و میعانات گازی از سال 95 تاکنون اقدام کند، قطعا شرایط مساعدتری برای مبارزه با تخلفات مربوط به قاچاق سوخت فراهم خواهد شد. در چنین شرایطی بازگشت سود حاصل از اصلاح این چرخه باعث خواهد شد دولت به جای نیاز به افزایش قیمت حامل‌های انرژی از سود ناشی از بهبود روند عرضه و تولید فرآورده‌های سوختی، نرخ فرآورده‌های نفتی را مدیریت کند.