امیرعباس شریفی : لایحه بودجه 97 همانند اقدامات و برنامه‌‌های دیگر دولت تدبیر حاوی ابهامات و نکات بسیاری است که فارغ از بحث‌‌های جزئی، ایراداتی اساسی را در کلان خود دارد. دولتی‌ها بارها در رسانه‌ها و تریبون‌ها از تنگنای مالی دولت نالیده‌‌اند و بر همین مبنا انتظارات متعددی را از مردم داشته‌‌‌اند. بودجه و نحوه مدیریت آن برای سنجش عیار چنین ادعاهایی راهنمایی خوب و لازم و البته ناکافی به جهت عدم شفافیت لازم است.
بودجه از 2 قسمت «درآمد» و «هزینه» تشکیل می‌شود. ادعای دولت مبنی بر تنگنای مالی ناظر به بخش درآمدی دولت است. با رجوع به بخش درآمدی دولت مشاهده می‌کنیم درآمدهای دولت هر سال رشد خود را حفظ کرده و تغییرات نسبت به سال گذشته همواره مثبت
بوده است.(نمودار شماره 1)
در اقتصاد آنچه اهمیت دارد نسبت‌هاست و مقدارها نمی‌تواند همواره راهنمای خوبی تلقی شود. به همین دلیل با تورم‌زدایی از این اعداد نیز به نتایج جالبی می‌رسیم. در این محاسبه میزان انتشار اوراق بدهی توسط دولت را که بیش از آنکه درآمد باشد، شکلی از کسری بودجه است و همچنین درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های دولتی را که رقم آن چندان شفاف نیست، کنار گذاشته و پایه اصلی محاسبه را بر مجموع درآمد مالیاتی و نفتی دولت قرار می‌دهیم. همانطور که در نمودار شماره 2 مشخص است سال 90 از حیث درآمدی یک سال ایده‌آل با بالاترین حجم درآمد ارزی در تاریخ کشور و پیش از وقوع تحریم‌ها بوده، لذا باید آن را سالی متفاوت از سالهای بعد قلمداد کرد. روند موجود نشان از افزایش سالانه درآمدهای دولت دارد.
با چنین واقعیتی دولت با کسری شدید در بودجه مواجه است. فشار کسری در بودجه به حدی است که دولت را ناچار به فروش اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی کرده است. جمع فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی در سال ٩٦، ٤١ هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در بودجه پیشنهادی سال ٩٧ به ٥٩ هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته مهم آن است که به‌رغم اثبات اینکه اقتصاد ایران ظرفیت فروش ٣٤ هزار میلیارد تومان اوراق را در سال ٩٦ نداشت، این عدد در سال ٩٧ به 5/38 هزار میلیارد افزایش یافته است. فروش اوراق در واقع ایجاد بدهی برای آینده است. درباره صندوق توسعه ملی موضوع به مراتب شدید‌‌‌‌‌‌تر است و برداشت از 5/7 هزار میلیارد، ناگهان به ٢١ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
برخی اقتصاددانان هم‌اکنون میزان کسری بودجه را حدود ٩٠ هزار میلیارد تومان تخمین می‌زنند که ردیف اعداد فوق این ادعا را رد نمی‌کند. در صورت صحت در همین بودجه پیشنهادی (که اساسا تعهد ویژه‌ای در باب دیون قبلی ندارد) ٢٣ درصد کسری وجود دارد که عدد بسیار بزرگی برای شرایط ایران است.
بدون تعارف، فشار کسری در بودجه دولت در حال تبدیل شدن به یک مشکل عظیم با آثار فوری است. اگرچه کشور با معضلات و بحران‌هایی نظیر بحران محیط‌زیست، آب، نظام بانکی و... مواجه است ولی این بحران‌ها در کوتاه‌مدت و به صورت فوری، سرریز اجتماعی و بیرونی نیافته و تا رسیدن به حد آستانه سرریز فاصله دارد اما مسأله کسری دولت به سبب بروز نارضایتی و فشار بر عموم مردم، فوراً تبعات اجتماعی می‌یابد. از طرفی با توجه به تامین و بهبود وضعیت درآمدی دولت، سوءمدیریتی که قادر به جلوگیری از کسری موجود نبوده در نحوه اخذ و تخصیص منابع نیز نتایج خود را نشان داده است. به طور مثال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
1- افزایش نامتعارف هزینه‌‌های جاری
در کفه خرج‌ها عمدتا 2 بخش وجود دارد که عبارتند از هزینه‌‌های جاری و عمرانی. تخصیص بودجه به آنها بخوبی بیانگر وضع موجود و افزایش رقم بیکاری است. نمودار شماره 3 به وضوح سیاستهای غلط که موجب رشد بودجه جاری و کاهش بودجه عمرانی شده را نشان می‌دهد.
هزینه‌‌های عمرانی بیانگر فعالیت‌هایی است که منجر به بهبود امکانات و سطح رفاه و اشتغال می‌شود و محل مصرف هزینه‌‌های جاری همانطور که از نامش مشخص است در تامین حقوق و مزایای کارکنان دولت و موارد مصرفی به کار می‌رود. اینها در حالی است که رقم پیش‌بینی شده برای افزایش حقوق کارمندان دولتی حداکثر 10 درصد اعلام شده که نسبت به رشد هزینه‌‌های جاری دولت رقم پایینی است.
2- روند صعودی اخذ مالیات
هرچند کاهش وابستگی به نفت و انتقال درآمدهای دولت به مالیات امری پسندیده محسوب می‌شود اما نحوه تامین مالیات و پایه‌‌های مالیاتی نیز از اهمیت ویژه‌ای برای بهبود فضای اقتصاد برخوردار است.
نمودار شماره 4 بخوبی مبین این نکته است که درآمدهای مالیاتی دولت طی سالهای اخیر رشدی بسیار بالا داشته (معمولا با ارقامی بیش از نرخ رشد کل بودجه) اما فشار اخذ و پایه‌‌های آن بدرستی در جامعه توزیع نشده است. به طور مثال CGT، کنترل گردش سپرده‌ها، مالیات بر سپرده، مالیات‌ستانی از اشکال مصرف، رعایت سقف ذی‌نفع واحد در تسهیلات و مثال‌هایی از این دست انواع روش‌های بازتوزیع ثروت بوده است که حسن روحانی 5 سال فرصت اجرای‌شان را داشته است. برای جراحی اقتصاد و سالم‌‌سازی آن اخذ چنین مالیات‌هایی که بارش روی طبقه ثروتمند افتاده و به بازتوزیع مناسب ثروت بینجامد لازم است، نه فشار به طبقات پایین جامعه، واحدهای تولیدی یا کارکنان دولت.
3- حذف 31 میلیون یارانه‌بگیر و گران شدن بنزین
از ابتدای طرح هدفمندی یارانه‌ها بنا به توزیع عادلانه منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌‌های انرژی و تخصیص بخشی از آن به مردم بود. دولت با گذشت قریب به 5 سال و گران کردن حامل‌‌های انرژی نه‌تنها عدد یارانه را متناسب با آن تغییری نداده، بلکه درصدد حذف کامل آن قدم برداشته است. خبرها حاکی از افزایش غیرعادی قیمت حامل‌‌های انرژی است که بالطبع اثرش را روی سایر کالاها نیز خواهد گذاشت. به نظر می‌رسد دولت با افزایش قیمت حامل‌‌های انرژی نظیر بنزین صرفا به دنبال افزایش درآمدهای خود است و نه‌تنها توجهی به تبعات این اقدام مانند افزایش فشار بر قشر مستضعف جامعه ندارد، بلکه دغدغه خاصی هم درباره اصلاح الگوی مصرف بنزین و کاهش آلودگی هوای برخی کلانشهرها ندارد.
این در حالی است که اگر دولت مجددا سراغ استفاده توأمان از سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی برود و از روش‌‌‌هایی همچون نظام تعرفه‌‌گذاری افزایش پلکانی (IBT) استفاده کند، تمام اهداف مذکور محقق می‌شود، یعنی علاوه بر افزایش درآمد دولت، اصلاح الگوی مصرف بنزین و کاهش فشار بر قشر مستضعف جامعه و کاهش آلودگی هوا هم به دست می‌آید.
در نظام تعرفه‌‌گذاری افزایش پلکانی (IBT)، قیمت بنزین با توجه به میزان مصرف آن به صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت، یعنی قیمت بنزین پرمصرف‌ها و کم‌مصرف‌ها یکسان نیست. سیاست موفق سهمیه‌‌‌بندی بنزین که در سالهای 86 تا 93 اجرایی شد، از مصادیق این نظام تعرفه‌‌گذاری است.
4- انحراف در تخصیص
درباره اینکه چه دستگاه‌ها یا طرح‌هایی عامل رشد بودجه جاری و افزایش کسری هستند به دستگاه‌های مختلفی می‌توان اشاره کرد ولی یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها که به تنهایی 5/12 درصد رشد بودجه جاری را توضیح می‌دهد، سازمان بیمه سلامت است که بودجه آن حدود ١٠٠ درصد افزایش یافته است و به ١٠ هزار میلیارد تومان رسیده است. طرحی که معلوم نیست با وضع فعلی و با توجه به نقص روش تأمین مالی و با فشاری که به منابع سازمان تأمین اجتماعی و بیمه‌گر‌ها می‌آورد، آیا ادامه حیات خواهد داد یا خیر؟
مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که 30 خرداد 95 در مجلس ارائه کرد با بیان اینکه طرح تحول سلامت تعهداتی فراتر از ظرفیت فعلی اقتصاد ایران ایجاد کرده، نظام سلامت ایران را هنوز هم در انتظار اصلاحاتی نظیر اجرای سیستم ارجاع و پزشک خانواده دانست. کسری‌‌های ایجاد شده در منابع این طرح باعث شد دولت مجبور به انتشار اوراق قرضه 8 هزار میلیارد تومانی برای جبران بدهی سازمان بیمه سلامت به بیمارستان‌ها و مراکز ارائه خدمت شود.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد افزایش میزان عوارض و مالیات‌ها، اگرچه به ظاهر با توجیهات اقتصادی و منطقی همراه می‌شود اما وضع آنها بیشتر از سر درماندگی بودجه‌ای است تا سیاست‌گذاری اقتصادی و کاهش وابستگی کشور به نفت و ایضا توسعه تولید و اشتغال!