وطن‌امروز: وزير علوم و تحقيقات گفت: اجراي قانون حذف كنكور تا سال 90 حداقل يك سال به تأخير افتاده است. محمدمهدي زاهدي با بيان اينكه بر اساس قانون مصوبه مجلس تا سال 90، كنكور بايد حذف شود، افزود: براي حذف كنكور تا سال 90 مشكلات زيادي وجود دارد و اين امر تا دو سال آينده محقق نمي‌شود. وي با تأكيد بر اينكه در حال حاضر امتحانات استاندارد ملي يكي از شرط‌هاي اصلي حذف كنكور تا سال 90 است، اظهار داشت: در حال حاضر امتحانات استاندارد ملي در كشور وجود ندارد. وزير علوم و تحقيقات تصریح کرد: اگر قرار بود تا سال 90 كنكور حذف شود بايد از امسال امتحانات سال دوم دبيرستان به صورت سراسري برگزار و نمره آن در كنكور لحاظ مي‌شد در حالي كه اين امر محقق نشده و در حال حاضر حداقل يك سال اجراي اين قانون به تأخير افتاده است. به گزارش فارس، وي با تأكيد بر اينكه وزارت علوم به عنوان مجري قانون حذف كنكور آماده است حتي از امسال اين قانون را اجرايي كند، خاطرنشان کرد: بايد فضاي مناسب توسط وزارت آموزش و پرورش براي اجراي قانون حذف كنكور مهيا شود. این در حالی است که عباسپور تهرانی‌فرد، رئیس کمیسیون آموزش مجلس در گفت‌وگو با ایسنا در این‌باره اظهار داشت: در شرایط فعلی روی اظهارنظر وزیر نمی‌توان حساب باز کرد، چرا که مشخص نیست مجددا به عنوان وزیر کابینه جدید معرفی شوند، بنابراین باید با وزیر جدید علوم، تحقیقات و فناوری پس از انتخاب صحبت کرد. علی عباسپور تهرانی‌فرد ادامه داد: دولت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارتخانه آموزش و پرورش در اجرای قانون حذف کامل کنکور تا سال 90 تعلل کرده‌اند. بویژه آنکه بار بیشتر اجرای این قانون بر دوش آموزش و پرورش بود، اما متاسفانه این وزارتخانه دچار تلاطم شدید شد. نماینده مردم تهران در خانه ملت با اشاره به اینکه تعلل در اجرای قانون حذف کنکور از سوی وزارت آموزش و پرورش دیده شده است، اظهار کرد: در شرایط فعلی بحث درباره این قانون با وزرایی که چند هفته‌ای بیشتر به وزارتشان باقی نمانده است به مصلحت نیست و باید با کسی صحبت کنیم که بدانیم قرار است چندین سال به عنوان وزیر باقی بماند و در حال حاضر مشخص نیست که آیا همین وزرا معرفی خواهند شد یا خیر؛ بر فرض معرفی شدن، رای آوردن و یا رای نیاوردنشان هم مشخص نیست. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یادآور شد: در صورتی به تعویق انداختن این قانون قابل قبول است که بتوانند دلایل قانع‌کننده‌ای به مجلس ارائه دهند.
وزیر علوم و تحقیقات:
حذف كنكور يك سال به تأخير افتاد
وطن‌امروز: وزير علوم و تحقيقات گفت: اجراي قانون حذف كنكور تا سال 90 حداقل يك سال به تأخير افتاده است. محمدمهدي زاهدي با بيان اينكه بر اساس قانون مصوبه مجلس تا سال 90، كنكور بايد حذف شود، افزود: براي حذف كنكور تا سال 90 مشكلات زيادي وجود دارد و اين امر تا دو سال آينده محقق نمي‌شود. وي با تأكيد بر اينكه در حال حاضر امتحانات استاندارد ملي يكي از شرط‌هاي اصلي حذف كنكور تا سال 90 است، اظهار داشت: در حال حاضر امتحانات استاندارد ملي در كشور وجود ندارد. وزير علوم و تحقيقات تصریح کرد: اگر قرار بود تا سال 90 كنكور حذف شود بايد از امسال امتحانات سال دوم دبيرستان به صورت سراسري برگزار و نمره آن در كنكور لحاظ مي‌شد در حالي كه اين امر محقق نشده و در حال حاضر حداقل يك سال اجراي اين قانون به تأخير افتاده است. به گزارش فارس، وي با تأكيد بر اينكه وزارت علوم به عنوان مجري قانون حذف كنكور آماده است حتي از امسال اين قانون را اجرايي كند، خاطرنشان کرد: بايد فضاي مناسب توسط وزارت آموزش و پرورش براي اجراي قانون حذف كنكور مهيا شود. این در حالی است که عباسپور تهرانی‌فرد، رئیس کمیسیون آموزش مجلس در گفت‌وگو با ایسنا در این‌باره اظهار داشت: در شرایط فعلی روی اظهارنظر وزیر نمی‌توان حساب باز کرد، چرا که مشخص نیست مجددا به عنوان وزیر کابینه جدید معرفی شوند، بنابراین باید با وزیر جدید علوم، تحقیقات و فناوری پس از انتخاب صحبت کرد. علی عباسپور تهرانی‌فرد ادامه داد: دولت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارتخانه آموزش و پرورش در اجرای قانون حذف کامل کنکور تا سال 90 تعلل کرده‌اند. بویژه آنکه بار بیشتر اجرای این قانون بر دوش آموزش و پرورش بود، اما متاسفانه این وزارتخانه دچار تلاطم شدید شد. نماینده مردم تهران در خانه ملت با اشاره به اینکه تعلل در اجرای قانون حذف کنکور از سوی وزارت آموزش و پرورش دیده شده است، اظهار کرد: در شرایط فعلی بحث درباره این قانون با وزرایی که چند هفته‌ای بیشتر به وزارتشان باقی نمانده است به مصلحت نیست و باید با کسی صحبت کنیم که بدانیم قرار است چندین سال به عنوان وزیر باقی بماند و در حال حاضر مشخص نیست که آیا همین وزرا معرفی خواهند شد یا خیر؛ بر فرض معرفی شدن، رای آوردن و یا رای نیاوردنشان هم مشخص نیست. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یادآور شد: در صورتی به تعویق انداختن این قانون قابل قبول است که بتوانند دلایل قانع‌کننده‌ای به مجلس ارائه دهند.
ارسال نظر
پربیننده