گروه اقتصادی: با وجودی که مسؤولان دولتی از همان ابتدای فعالیت دولت یازدهم تاکنون بر تک‌نرخی شدن ارز تاکید دارند اما این موضوع همچنان در حد حرف باقی مانده است تا فعالیت‌های اقتصاد کشور همواره با رانت و نابرابری همراه شود. بنا بر این گزارش، خیلی از اقتصاددانان معتقدند دو نرخی بودن ارز علاوه بر ایجاد رانت عملا باعث تقویت بازار‌های خارجی و تضعیف تولیدکنندگان داخلی می‌شود. آنها بر این باورند که تورم خارجی حدود ۳ درصد است و این رقم در کشور ما حدود ۱۰ درصد است که این تفاوت قیمت، هزینه‌های صادرات را برای ما افزایش می‌دهد و عرصه را برای حضور کالا‌های ایرانی تنگ کرده و واردات کالا به کشور افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی دو نرخی بودن ارز بلای جان اقتصاد است. از طرفی تفاوت بین ارز مبادلاتی و بازار آزاد باعث ایجاد رانت ۷۰۰ تومانی برای وارد‌کننده می‌شود و در مقابل با افزایش قیمت تولید داخلی متناسب با تورم، کالای خارجی با قیمت مناسب‌تر وارد بازار می‌شود و در این میان وارد‌کننده سود کلانی می‌برد. علاوه بر این چند سالی است که افزایش مالیات، نرخ ارز و هزینه نیروی انسانی باعث شده هزینه تولید در ایران به حدود دو برابر میزان جهانی برسد. بسیاری از اقتصاددانان و تحلیلگران بازار بر این باورند که تنها راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور و توسعه فرهنگی ایجاد اقتصاد آزاد و بهره‌گیری از آن است، هر چند همه اقتصاددانان چنین تفکری ندارند. به همین دلیل مطالعه اقتصاد آزاد و فاکتور‌های آن برای افرادی که در این حوزه وارد شده‌اند، بسیار اهمیت دارد. برخی اقتصاد آزاد را اقتصاد آزاد بازاری نام‌گذاری می‌کنند که بیشتر به یک ایده‌آل شباهت دارد تا یک وضعیت امکانپذیر در اقتصاد کشور، ولی زمانی که صحبت از به‌کارگیری اقتصاد آزاد می‌شود، نکته مهم تلاش برای نزدیک شدن به این وضعیت ایده‌آل است. دولت می‌تواند برای کاهش هزینه‌ها با رعایت جوانب شرکت‌های اقتصادی دولتی را به بخش خصوصی واگذار و با سیاست‌گذاری بازار را کنترل کند.
محمدرضا نجفی‌منش، عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه افزایش دستمزد کارگران در افزایش قیمت‌ها بی‌تاثیر نیست، اظهار کرد: از عوامل افزایش قیمت می‌توان به بالا رفتن
۱۴ درصدی حقوق کارگران در ابتدای سال اشاره کرد که به مرور زمان تاثیر خود را در قیمت نهایی می‌گذارد. عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به حذف ارز مبادلاتی برخی کالا‌های وارداتی، تصریح کرد: با توجه به دونرخی بودن ارز و تخصیص ارز مبادلاتی به برخی کالا‌های وارداتی، برداشتن ارز مبادلاتی از برخی کالاها باعث افزایش قیمت آنها در بازار می‌شود. نجفی‌منش با بیان اینکه هزینه‌های تولید در ایران بالاتر از نرخ جهانی است، بیان کرد: قیمت تولید در ایران حدود دوبرابر نرخ جهانی است که ناشی از مالیات، نرخ ارز و هزینه نیروی انسانی بوده که قیمت نهایی کالا را مشخص می‌کند. وی درباره ثابت نبودن نرخ ارز در بازار گفت: افزایش دلار در بنگاه‌هایی که مواد اصلی و مورد نیازشان از کشور‌های دیگر تامین می‌شود یا وابستگی قیمت مواد مورد نیازشان به کالا‌های بین‌المللی بیشتر از کالا‌های داخلی است، باعث بالا رفتن هزینه‌های آنها می‌شود و ممکن است با برنامه‌ریزی غیراقتصادی با چالش‌های جبران‌ناپذیری روبه‌رو شوند. عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نرخ بهره بانکی و تورم در تولید، تاکید کرد: تفاوت معنادار نرخ تورم و نرخ بهره بانکی باعث عدم توانایی بنگاه‌های اقتصادی در پرداخت بموقع اقساط بانکی می‌شود. با اوضاع فعلی اقتصاد کشور، بانک‌ها نیز با مشکل مطالبات معوق بیش از پیش روبه‌رو می‌شوند که این امر چرخه گردش پول در اقتصاد ملی را با اختلال روبه‌رو می‌کند. نجفی‌منش در ادامه با بیان اینکه نرخ سود در ایران بالاست، یادآور شد: نباید دستور کاهش نرخ سود اتفاق بیفتد و انضباط پولی باید به اقتصاد ایران بازگردد. زمانی که این اتفاق بیفتد نرخ سود براساس تقاضا و عرضه پول در بازار پول تعیین می‌شود و ثبات و انضباط در اقتصاد کشور شکل می‌گیرد.
افزایش قیمت کالاها به دلیل دخالت‌های بی‌رویه دولت
مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی تهران نیز درباره نقش دولت در بازار اظهار کرد: افزایش قیمت کالا به دلیل دخالت‌های بی‌رویه دولت در اقتصاد است. پرداخت یارانه به برخی کالاها باعث می‌شود فضای بازار از حالت رقابتی خارج شود و هزینه را بر دوش دولت بگذارد. عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به افزایش قیمت برخی اجناس در بازار و نقش دولت در آن، تصریح کرد: اقدامات ضربتی دولت را می‌توان در افزایش قیمت تخم‌مرغ مشاهده کرد. یک روز دفتر ثبت‌سفارش تخم‌مرغ بسته و اجازه واردات داده نمی‌شود و روز دیگر با کمبود این محصول در بازار مجوز واردات آن صادر می‌شود. وضع قوانین به وسیله دولت به این شکل، بازار را دچار شوک می‌کند. وی با بیان اینکه ورود دولت به بازار در مسائل جزئی تاثیرات مطلوبی ندارد، تاکید کرد: وظیفه دولت ایجاد اوضاع مناسب برای بهبود کسب و کار و سیاست‌گذاری برای تسهیل شرایط اقتصادی است و دخالت دولت می‌تواند در روند بازار اختلال ایجاد کند. عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به هزینه کرد دولت برای ثبات در نرخ ارز افزود: سیاست اقتصادی دولت، جلوگیری از افزایش نرخ ارز بوده و برای دستیابی به این مهم، هزینه‌های سنگینی را پرداخت کرده است، در حالی که بسیاری از طرح‌های عمرانی و سلامت، فدای ثبات در بازار ارز شده است. وی با بیان اینکه ممنوعیت ورود کالا به قاچاق می‌انجامد، بیان کرد: با توجه به اینکه برای برخی کالاها در داخل کشور تقاضا وجود دارد، ایجاد محدودیت باعث قاچاق کالا و محروم شدن دولت از عوارض گمرکی می‌شود. حریری در ادامه با بیان اینکه دونرخی بودن ارز برای اقتصاد مفسده‌انگیز است، گفت: دونرخی بودن نرخ ارز راه را برای رانت اقتصادی و تخصیص ارز به کالا‌های غیراساسی باز می‌کند و باعث می‌شود هزینه‌هایی سنگین بر دوش دولت گذاشته شود.