خبرسازترین کلاهبرداری‌های تاریخ کشور بی‌شک در حوزه مسکن اتفاق افتاده است، شاید به این دلیل که یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های هر خانواده ایرانی خانه‌دار شدن است و این مهم همیشه با محظورات مالی مردم همراه بوده است. در این رهگذر بسیاری با سپردن تمام آنچه دارند به بساز - بفروش‌های معروف و ناشناس بر سر تمام زندگی‌شان ریسک می‌کنند و آشوب و بحران درست از همین لحظه آغاز می‌شود چرا که بسیاری با انگشت گذاشتن روی این نقطه حساس به فکر سرکیسه کردن مردم بی‌خبر از همه‌جا هستند و در این میان نه‌تنها از آبروی خود و هم‌صنفانشان مایه می‌گذارند بلکه حتی گاه بی‌آنکه بخواهند مسبب مشکلات پیچیده‌تری نیز می‌شوند.
در دام آگهی‌های روزنامه
با این حساب یک آگهی کوچک و نامعتبر هم می‌تواند برای خیل انبوه بی‌خانمان‌های کشور سقفی دروغین باشد و خواب و خیال‌های تازه‌ای در سرشان بپروراند. پس از بحران‌های نوسان در قیمت ملک، سال‌هاست بسیاری از مردم به دنبال واحدهای مسکونی پیش‌فروش هستند، با این امید که بتوانند با درآمد اندکشان به این رویای دیرینه صورت واقعی بدهند، اما وقتی هیچ نوع ضابطه‌ای بر پیش‌فروش‌ها حاکم نباشد نتیجه‌اش ازدحام هزاران نفر پشت درهای بسته یکی از پروژه‌های ساختمانی تهران می‌شود که حالا بسیاری از دلخوشان به وعده‌های توخالی یک شخص حقیقی را به مرز اضطراب و شاید حتی جنون کشانده است. پروژه‌های زیادی در این فهرست سیاه قرار دارند؛ از ارکیده بگیرید تا شفق و نگین‌غرب و حتی پروژه‌هایی که به دلیل کوچک بودن‌شان یا بی‌زبانی شاکیان‌شان، هیچ‌گاه در بوق و کرنای رسانه‌ای نشده‌اند.
خرداد ماه 81 بود که آگهی‌های جذاب یک شرکت انبوه‌سازی چشم خیلی از تهرانی‌ها را به خود گرفت و صف‌های عریض و طویل جلوی در ساختمان اصلی شرکت پیمانکار به هم بسته شد. آنها آمده بودند تا صاحب یک واحد آپارتمان کوچک در حوالی وردآورد بشوند. آمده بودند تا پس از سال‌ها خانه به دوشی طعم زندگی زیر سقف خانه خود را تجربه کنند. صف، صف شوق و اشتیاق بود و همه فیش پول‌هایی که به حساب واریز کرده بودند را مثل برگ‌های برنده زندگی‌شان به دست گرفته بودند، اما یاران به عهد خود وفا نکردند و چند سال گذشت تا 3 هزار خریدار این پروژه دریافتند چه کلاه گشادی، سرشان رفته است.
شکایت و شکایت‌کشی
تعقیب و گریز آغاز شد، تجمع‌های مالباختگان هر روز در یک‌جا برگزار می‌شد؛ یک‌بار مقابل دفتر مرکزی شرکت پیمانکار، یک بار مقابل زمینی که قرار بود کاخ آرزوهای آنها باشد و یک‌بار هم مقابل دادگستری.
خیلی زود قوه قضائیه هم وارد میدان شد و شاکیان را به برقراری عدالت نوید داد؛ نویدی که هنوز پس از گذشت مدت مدیدی از آن به ثمر نرسیده و بیش از آن به شایعه‌سازی منجر شده است. و اما اگر بخواهید بدانید که چرا قضات این پرونده تا به حال جدیت لازم را نشان نداده‌اند و قوه قضائیه به‌رغم اخذ وثیقه برای پرداخت خسارت به خسارت‌دیدگان اقدام نمی‌کند، پاسخ سخنگوی قوه قضائیه شاید راهگشا باشد: شما می‌فرمایید اموالش به فروش برسد. آیا در شرایط اینچنینی امکان فروش همه اموال وجود دارد؟ خیلی سخت است. خسارت‌دیدگان این پرونده خوش‌شانسند زیرا اموال وجود دارد. در پرونده مشابه دیگری که سه هزار نفر شاکی هستند، هیچ مالی شناسایی نشده، در حالی‌که چند میلیارد تومان کلاهبرداری شده است!
حتی شاید شنیدن این حرف‌ها از زبان جمشیدی خون بعضی از شاکیان پرونده را به جوش بیاورد وقتی که در همان مصاحبه تاکید می‌کند: وقتی کلاهبرداری صورت می‌گیرد قوه قضائیه با 15 هزار پرونده روبه‌رو می‌شود که در رسیدگی به این پرونده‌ها دو راه وجود دارد؛ یکی اینکه متهم را از روز اول به زندان بیندازیم که در این صورت وی نمی‌تواند به تعهداتش عمل کند و راه دوم این است که متهم با قرار سنگین آزاد شود و خودش به تعهداتش عمل کند که در پرونده نگین نیز به 3 هزار نفر واحد واگذار شده، به چند هزار نفر پول پرداخت شده و 2 هزار نفر نیز باقی مانده‌اند که در این‌باره نیز اقدام می‌شود.
اگر چه مالباختگان پروژه‌های مشهور نگین‌غرب اکنون با بخشی از مشکلات کنار آمده‌اند و آرام- آرام دارند با ناملایماتی که در این چند سال پشت سر گذاشته‌اند خو می‌گیرند، اما هر روز یک آگهی کوچک و ارزان‌قیمت در یک روزنامه سراسری می‌تواند بمب خبری تازه‌ای را در خود داشته باشد چرا که با نبود کمترین نظارت‌ها همچنان آگهی‌های رنگارنگ پیش‌فروش‌های ساختمانی پرمخاطب‌ترین بخش مطبوعات کشور هستند. در این میان کارشناسان قضایی از مدت‌ها پیش خلأ قانونی را برگ برنده کسانی می‌دانستند که می‌خواهند از این پشم برای خودشان کلاهی ببافند. شاید به همین دلیل است که سخنگوی قوه قضائیه اوایل بهمن سال گذشته از ارائه لایحه‌ای به مجلس خبر داد که با تصویب آن بخشی از مشکلات پیش‌فروش ساختمان در کشور حل شود. اگر چه تاکید جمشیدی بیش از هر چیز بر کاهش پرونده‌هایی است که با شکایت‌هایی از این دست به مراجع قضایی رفته و به گره کوری در دادگاه‌های کشور بدل شده است، اما به طور قطع در صورت تصویب این لایحه می‌توان سنگ بنای بزرگ‌ترین آرزوی هر خانواده ایرانی را بهتر از حال گذاشت!
ای کاش قضاوتی...
پایان کار خانه به دوشان شفق و نگین‌غرب را هنوز نمی‌توان به این سادگی‌ها ترسیم کرد و در حالی که سخنگوی قوه قضائیه به خبرنگار «وطن‌امروز» گفته است که قوه‌قضائیه تمام تلاش خود را برای جبران خسارت مالباختگان می‌کند اما هنوز از نتیجه این تلاش‌ها اطلاعی در دست نیست. شاکیان نگران رفتن رئيس قوه قضائیه هستند. حق هم دارند! پرونده‌ای که این همه سال در راهروهای عریض و طویل دادگاه‌های مختلف در جریان بوده اکنون و با تغییرات احتمالی در این قوه دوباره باید از سرگرفته شود. حتی برای رئیس‌جمهور هم نامه نوشته‌اند و البته نامه‌شان بی‌جواب هم نبوده است. نزدیک به دو هفته پیش برای مالباختگان پروژه نگین‌غرب روز بخصوصی بود. شرایط تا همین چند روز پیش به گونه‌ای رقم خورده بود که آنها با همه تلاش‌شان احساس می‌کردند موانعی بر سر کارشان وجود دارد و قادر به ادامه راه نخواهند بود و حتی اگر راه را ادامه بدهند هیچ‌وقت و هیچ‌وقت به نتیجه نمی‌رسند. «سعید - م» از حال‌و‌هوای این روزها می‌گفت: «نمی‌گویم دست‌های پشت پرده، اما چیزی ما را از ادامه راه باز می‌داشت، با اینکه امید داشتیم، می‌ترسیدیم در دقیقه 90 حقمان نادیده گرفته شده و تنها و شکست‌خورده بمانیم!» اما این‌طور نشد و البته که نمی‌شود. آن روز شنبه، وقتی مالباختگان پروژه نگین‌غرب در آرزوی رسیدگی عادلانه و سریع به پرونده‌شان روبهروی دادستانی تجمع گذاشته بودند، باخبر شدند پیگیری‌هایشان در ساختمان پاستور نتیجه داده و ریاست‌جمهوری هم به نوعی وارد این معرکه شده است. موضوع سر نامه‌ای است که در این تجمع در تیراژ بالا توزیع شده و خبر از حمایت دكتر محمود احمدی‌نژاد از شاکیان این پرونده می‌دهد. در این نامه که عبدالرضا
شیخ الاسلامی، رئيس دفتر رئيس‌جمهوری خطاب به رئیس کل بانک مرکزی نوشته، آمده است:
«جناب آقای بهمنی، رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
نامه شماره(139639) مورخ 18 خرداد 88 دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران درباره انبوه‌سازان شفق، شقایق و پروژه نگین‌غرب به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید، پی نوشت فرمودند:
باسمه تعالی
جناب آقای دکتر بهمنی
می‌دانید که مردم مال باخته جزو زحمتکش‌ترین مردم پاک و بی‌آلایشند که برای تهیه یک سرپناه تمام هستی مالی خود را به صحنه آورده‌اند و متاسفانه گرفتار از خدا بی‌خبران شده و دچار مشکلات عدیده شده‌اند. لازم است به فوریت تدبیری بیندیشید و کاری کنید که مشکل هر چه سریع‌تر حل شود. می‌توانید از طریق مؤسسات مالی و پولی خصوصی و در صورت نیاز بانک‌ها و مؤسسات دولتی کمک کنید».
جالب اینجاست که رونوشت این نامه به دادستان عمومی و انقلاب تهران هم رسیده که احتمالا نشان از هماهنگی قوه مجریه با ارگان‌های قضایی برای فیصله دادن به این پرونده دارد. یکی از شاکیان پرونده نگین‌غرب در این‌باره به روزنامه «وطن‌امروز» می‌گوید:« طبق اطلاعات موثق، دکتر احمدی‌نژاد طی دستوری کتبی خطاب به آقای بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، موافقت خود را با تخصیص اعتبار لازم جهت حل مشکل پیش‌خریداران پروژه نگین‌غرب اعلام کرده که ان‌شاءالله با عملی شدن این وعده گره از مشکلات ما گشوده می‌شود».
«علی - ک» اضافه می‌کند: «به اعتقاد من باز شدن پای دولت به این مسأله حداقل خوبی‌اي که دارد این است که باعث می‌شود دیگر نهادهای مسؤول بهتر و دقیق‌تر به وظیفه خود عمل کنند».
پایان کار
البته این نامه که صحت و سقم آن تاکنون تایید نشده، هنوز نیامده آشوبی در مسیر قضایی پرونده راه انداخته است. خانم «ليلا- م» یکی از شاکیان پرونده در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» می‌گوید: «در حالی که تا پیش از انتشار این نامه، قوه قضائیه سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و ساختمانی برج‌آوران را 50 میلیارد تومان اعلام کرده بود، حالا می‌گویند این شرکت 400 میلیارد تومان سرمایه دارد که اگر واقعا این‌طور باشد باید حق شکات پرونده را بدهند و پرونده بسته شود». آیا می‌توان پایانی برای این پرونده در نظر گرفت؟ آیا می‌توان روزی را به تصویر کشید که شکات پروژه نگین‌غرب با لبی خندان از روبهروی مجسمه ترازوی عدالت كاخ دادگستری بگذرند؟
گزارشی از پیگیری 8 ساله شاکیان پروژه «نگین‌غرب»
روزی‌شان در دهان اژدهاست!
خبرسازترین کلاهبرداری‌های تاریخ کشور بی‌شک در حوزه مسکن اتفاق افتاده است، شاید به این دلیل که یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های هر خانواده ایرانی خانه‌دار شدن است و این مهم همیشه با محظورات مالی مردم همراه بوده است. در این رهگذر بسیاری با سپردن تمام آنچه دارند به بساز - بفروش‌های معروف و ناشناس بر سر تمام زندگی‌شان ریسک می‌کنند و آشوب و بحران درست از همین لحظه آغاز می‌شود چرا که بسیاری با انگشت گذاشتن روی این نقطه حساس به فکر سرکیسه کردن مردم بی‌خبر از همه‌جا هستند و در این میان نه‌تنها از آبروی خود و هم‌صنفانشان مایه می‌گذارند بلکه حتی گاه بی‌آنکه بخواهند مسبب مشکلات پیچیده‌تری نیز می‌شوند.
در دام آگهی‌های روزنامه
با این حساب یک آگهی کوچک و نامعتبر هم می‌تواند برای خیل انبوه بی‌خانمان‌های کشور سقفی دروغین باشد و خواب و خیال‌های تازه‌ای در سرشان بپروراند. پس از بحران‌های نوسان در قیمت ملک، سال‌هاست بسیاری از مردم به دنبال واحدهای مسکونی پیش‌فروش هستند، با این امید که بتوانند با درآمد اندکشان به این رویای دیرینه صورت واقعی بدهند، اما وقتی هیچ نوع ضابطه‌ای بر پیش‌فروش‌ها حاکم نباشد نتیجه‌اش ازدحام هزاران نفر پشت درهای بسته یکی از پروژه‌های ساختمانی تهران می‌شود که حالا بسیاری از دلخوشان به وعده‌های توخالی یک شخص حقیقی را به مرز اضطراب و شاید حتی جنون کشانده است. پروژه‌های زیادی در این فهرست سیاه قرار دارند؛ از ارکیده بگیرید تا شفق و نگین‌غرب و حتی پروژه‌هایی که به دلیل کوچک بودن‌شان یا بی‌زبانی شاکیان‌شان، هیچ‌گاه در بوق و کرنای رسانه‌ای نشده‌اند.
خرداد ماه 81 بود که آگهی‌های جذاب یک شرکت انبوه‌سازی چشم خیلی از تهرانی‌ها را به خود گرفت و صف‌های عریض و طویل جلوی در ساختمان اصلی شرکت پیمانکار به هم بسته شد. آنها آمده بودند تا صاحب یک واحد آپارتمان کوچک در حوالی وردآورد بشوند. آمده بودند تا پس از سال‌ها خانه به دوشی طعم زندگی زیر سقف خانه خود را تجربه کنند. صف، صف شوق و اشتیاق بود و همه فیش پول‌هایی که به حساب واریز کرده بودند را مثل برگ‌های برنده زندگی‌شان به دست گرفته بودند، اما یاران به عهد خود وفا نکردند و چند سال گذشت تا 3 هزار خریدار این پروژه دریافتند چه کلاه گشادی، سرشان رفته است.
شکایت و شکایت‌کشی
تعقیب و گریز آغاز شد، تجمع‌های مالباختگان هر روز در یک‌جا برگزار می‌شد؛ یک‌بار مقابل دفتر مرکزی شرکت پیمانکار، یک بار مقابل زمینی که قرار بود کاخ آرزوهای آنها باشد و یک‌بار هم مقابل دادگستری.
خیلی زود قوه قضائیه هم وارد میدان شد و شاکیان را به برقراری عدالت نوید داد؛ نویدی که هنوز پس از گذشت مدت مدیدی از آن به ثمر نرسیده و بیش از آن به شایعه‌سازی منجر شده است. و اما اگر بخواهید بدانید که چرا قضات این پرونده تا به حال جدیت لازم را نشان نداده‌اند و قوه قضائیه به‌رغم اخذ وثیقه برای پرداخت خسارت به خسارت‌دیدگان اقدام نمی‌کند، پاسخ سخنگوی قوه قضائیه شاید راهگشا باشد: شما می‌فرمایید اموالش به فروش برسد. آیا در شرایط اینچنینی امکان فروش همه اموال وجود دارد؟ خیلی سخت است. خسارت‌دیدگان این پرونده خوش‌شانسند زیرا اموال وجود دارد. در پرونده مشابه دیگری که سه هزار نفر شاکی هستند، هیچ مالی شناسایی نشده، در حالی‌که چند میلیارد تومان کلاهبرداری شده است!
حتی شاید شنیدن این حرف‌ها از زبان جمشیدی خون بعضی از شاکیان پرونده را به جوش بیاورد وقتی که در همان مصاحبه تاکید می‌کند: وقتی کلاهبرداری صورت می‌گیرد قوه قضائیه با 15 هزار پرونده روبه‌رو می‌شود که در رسیدگی به این پرونده‌ها دو راه وجود دارد؛ یکی اینکه متهم را از روز اول به زندان بیندازیم که در این صورت وی نمی‌تواند به تعهداتش عمل کند و راه دوم این است که متهم با قرار سنگین آزاد شود و خودش به تعهداتش عمل کند که در پرونده نگین نیز به 3 هزار نفر واحد واگذار شده، به چند هزار نفر پول پرداخت شده و 2 هزار نفر نیز باقی مانده‌اند که در این‌باره نیز اقدام می‌شود.
اگر چه مالباختگان پروژه‌های مشهور نگین‌غرب اکنون با بخشی از مشکلات کنار آمده‌اند و آرام- آرام دارند با ناملایماتی که در این چند سال پشت سر گذاشته‌اند خو می‌گیرند، اما هر روز یک آگهی کوچک و ارزان‌قیمت در یک روزنامه سراسری می‌تواند بمب خبری تازه‌ای را در خود داشته باشد چرا که با نبود کمترین نظارت‌ها همچنان آگهی‌های رنگارنگ پیش‌فروش‌های ساختمانی پرمخاطب‌ترین بخش مطبوعات کشور هستند. در این میان کارشناسان قضایی از مدت‌ها پیش خلأ قانونی را برگ برنده کسانی می‌دانستند که می‌خواهند از این پشم برای خودشان کلاهی ببافند. شاید به همین دلیل است که سخنگوی قوه قضائیه اوایل بهمن سال گذشته از ارائه لایحه‌ای به مجلس خبر داد که با تصویب آن بخشی از مشکلات پیش‌فروش ساختمان در کشور حل شود. اگر چه تاکید جمشیدی بیش از هر چیز بر کاهش پرونده‌هایی است که با شکایت‌هایی از این دست به مراجع قضایی رفته و به گره کوری در دادگاه‌های کشور بدل شده است، اما به طور قطع در صورت تصویب این لایحه می‌توان سنگ بنای بزرگ‌ترین آرزوی هر خانواده ایرانی را بهتر از حال گذاشت!
ای کاش قضاوتی...
پایان کار خانه به دوشان شفق و نگین‌غرب را هنوز نمی‌توان به این سادگی‌ها ترسیم کرد و در حالی که سخنگوی قوه قضائیه به خبرنگار «وطن‌امروز» گفته است که قوه‌قضائیه تمام تلاش خود را برای جبران خسارت مالباختگان می‌کند اما هنوز از نتیجه این تلاش‌ها اطلاعی در دست نیست. شاکیان نگران رفتن رئيس قوه قضائیه هستند. حق هم دارند! پرونده‌ای که این همه سال در راهروهای عریض و طویل دادگاه‌های مختلف در جریان بوده اکنون و با تغییرات احتمالی در این قوه دوباره باید از سرگرفته شود. حتی برای رئیس‌جمهور هم نامه نوشته‌اند و البته نامه‌شان بی‌جواب هم نبوده است. نزدیک به دو هفته پیش برای مالباختگان پروژه نگین‌غرب روز بخصوصی بود. شرایط تا همین چند روز پیش به گونه‌ای رقم خورده بود که آنها با همه تلاش‌شان احساس می‌کردند موانعی بر سر کارشان وجود دارد و قادر به ادامه راه نخواهند بود و حتی اگر راه را ادامه بدهند هیچ‌وقت و هیچ‌وقت به نتیجه نمی‌رسند. «سعید - م» از حال‌و‌هوای این روزها می‌گفت: «نمی‌گویم دست‌های پشت پرده، اما چیزی ما را از ادامه راه باز می‌داشت، با اینکه امید داشتیم، می‌ترسیدیم در دقیقه 90 حقمان نادیده گرفته شده و تنها و شکست‌خورده بمانیم!» اما این‌طور نشد و البته که نمی‌شود. آن روز شنبه، وقتی مالباختگان پروژه نگین‌غرب در آرزوی رسیدگی عادلانه و سریع به پرونده‌شان روبهروی دادستانی تجمع گذاشته بودند، باخبر شدند پیگیری‌هایشان در ساختمان پاستور نتیجه داده و ریاست‌جمهوری هم به نوعی وارد این معرکه شده است. موضوع سر نامه‌ای است که در این تجمع در تیراژ بالا توزیع شده و خبر از حمایت دكتر محمود احمدی‌نژاد از شاکیان این پرونده می‌دهد. در این نامه که عبدالرضا
شیخ الاسلامی، رئيس دفتر رئيس‌جمهوری خطاب به رئیس کل بانک مرکزی نوشته، آمده است:
«جناب آقای بهمنی، رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
نامه شماره(139639) مورخ 18 خرداد 88 دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران درباره انبوه‌سازان شفق، شقایق و پروژه نگین‌غرب به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید، پی نوشت فرمودند:
باسمه تعالی
جناب آقای دکتر بهمنی
می‌دانید که مردم مال باخته جزو زحمتکش‌ترین مردم پاک و بی‌آلایشند که برای تهیه یک سرپناه تمام هستی مالی خود را به صحنه آورده‌اند و متاسفانه گرفتار از خدا بی‌خبران شده و دچار مشکلات عدیده شده‌اند. لازم است به فوریت تدبیری بیندیشید و کاری کنید که مشکل هر چه سریع‌تر حل شود. می‌توانید از طریق مؤسسات مالی و پولی خصوصی و در صورت نیاز بانک‌ها و مؤسسات دولتی کمک کنید».
جالب اینجاست که رونوشت این نامه به دادستان عمومی و انقلاب تهران هم رسیده که احتمالا نشان از هماهنگی قوه مجریه با ارگان‌های قضایی برای فیصله دادن به این پرونده دارد. یکی از شاکیان پرونده نگین‌غرب در این‌باره به روزنامه «وطن‌امروز» می‌گوید:« طبق اطلاعات موثق، دکتر احمدی‌نژاد طی دستوری کتبی خطاب به آقای بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، موافقت خود را با تخصیص اعتبار لازم جهت حل مشکل پیش‌خریداران پروژه نگین‌غرب اعلام کرده که ان‌شاءالله با عملی شدن این وعده گره از مشکلات ما گشوده می‌شود».
«علی - ک» اضافه می‌کند: «به اعتقاد من باز شدن پای دولت به این مسأله حداقل خوبی‌اي که دارد این است که باعث می‌شود دیگر نهادهای مسؤول بهتر و دقیق‌تر به وظیفه خود عمل کنند».
پایان کار
البته این نامه که صحت و سقم آن تاکنون تایید نشده، هنوز نیامده آشوبی در مسیر قضایی پرونده راه انداخته است. خانم «ليلا- م» یکی از شاکیان پرونده در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» می‌گوید: «در حالی که تا پیش از انتشار این نامه، قوه قضائیه سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و ساختمانی برج‌آوران را 50 میلیارد تومان اعلام کرده بود، حالا می‌گویند این شرکت 400 میلیارد تومان سرمایه دارد که اگر واقعا این‌طور باشد باید حق شکات پرونده را بدهند و پرونده بسته شود». آیا می‌توان پایانی برای این پرونده در نظر گرفت؟ آیا می‌توان روزی را به تصویر کشید که شکات پروژه نگین‌غرب با لبی خندان از روبهروی مجسمه ترازوی عدالت كاخ دادگستری بگذرند؟
ارسال نظر
پربیننده