«محاکمه سران فتنه»
زمینه‌ساز گام‌های صریح‌تر نظام
نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه حقوق و احکام اسلامی بنیان شده است و قضاوت ما همواره بر این الگو انجام می‌شود، قوانین مصوب نیز در همین چارچوب تعریف می‌شود. بنابراین اگر کسی جرمی مرتکب شود، براساس این نظام حقوقی با متهم برخورد می‌شود، اگر جرم احراز شود برخورد قانونی با وی صورت می‌گیرد و در صورت عدم ارتکاب جرم تبرئه می‌شود. بدین ترتیب محاکمه بازداشت‌شدگان آشوب‌های اخیر مبنایی قانونی دارد و در صورت محکومیت – فارغ از جریان‌های جناحی – با متهمان برخورد می‌شود. با در نظر گرفتن همین رویکرد، تعداد زیادی از بازداشت‌شدگان آزاد شدند و خواست مردم در محاکمه سران فتنه نیز در چارچوب حقوقی اسلام تعریف می‌شود. باید بررسی‌های قانونی به دقت صورت گیرد و اگر مشخص شود کسی فتنه‌گری و آشوب‌کرده، به اموال عمومی یا مردم خسارت وارد کرده و ثروت ملی را دچار اختلال كرده و مورد تعدی قرار داده است، باید با او برخورد کرد. برخوردکنندگان با سران فتنه نیز همه مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را مدنظر قرار می‌دهند تا افکار عمومی را در جریان واقعیت‌ها قرار دهند. بی‌شک اگر مردم در جریان واقعیت حوادث اخیر قرار گیرند، اقدام نظام برای برخورد و تصمیم مقتضی آسان‌تر خواهد بود. باید حقیقت و واقعیت برای مردم روشن شود و اگر این تبیین صورت نگیرد، آسیب‌های جدی به افکار عمومی وارد می‌شود. وقتی جرمی از طریق دستگاه قضایی ثابت شود و مردم از عامل آن مطلع شوند، نظام در قدم‌های بعدی نیز صریح‌تر پیش می‌رود. البته نباید فراموش شود که نباید مسائل سیاسی را در مسائل قضایی دخیل کرد و برپایه برخی مشاهدات بی‌اساس اتهامی به شخص یا گروهی وارد کرد. اگر مردم در جریان واقعیت قرار گیرند، صداقت و فتنه‌انگیزی افراد و جریان‌ها مشخص می‌شود؛ در این زمینه می‌توان از چند راهکار استفاده کرد:
1- باید ارتباط برخی گروه‌ها و جریان‌ها با دشمنان خارج از کشور تبیین شود.
2- رابطه برخی تشکیلات داخلی برای الهام گرفتن از اپوزیسیون خارج از کشور مشخص شود.
3- حاضران در برخی خانه‌های تیمی که ارتباط مستقیم با دشمنان نظام داشتند و دستگیر شده‌اند، باید با تبیین جرم به مردم شناسانده شوند.
4- روشنگری اجتماعی به شکل عمومی نیز می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. برخی مستندها تا امروز تهیه شده است که پخش آن می‌تواند موجی از روشنگری را در جامعه ایجاد کند.
با روشن شدن این مسائل برای مردم ماهیت جریان راستگو و فتنه‌انگیز مشخص می‌شود که چگونه افرادی «هدف‌دار» در اغتشاش‌های خیابانی حاضر شدند تا به نظام ضربه بزنند و با مشخص شدن چهره این افراد زمینه از میان رفتن اختلافات ایجاد می‌شود.
*عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس
محاکمه علنی اغتشاشگران
از دیدگاه آئین دادرسی کیفری
بعد از برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری، برخی از اشخاص اعتراضات خود را از طریق غیرقانونی دنبال کردند در حالی که هر‌کس وارد وادی قانون می‌شود و خواستار برگزاری انتخاباتی قانون‌مدار است باید تمام و کمال تابع قانون باشد و تا پایان راه از قانون تبعیت کند، به هر ترتیب نیروی انتظامی در راستای وظایف قانونی خویش و در برخورد با کسانی که درصدد بر هم زدن نظم عمومی بودند، برخی از اغتشاشگران را دستگیر کرد. اما در مرحله بعد بحث محاکمه این افراد مطرح می‌شود. در قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه چنین افرادی به چه صورتی است؟ علنی یا غیرعلنی؟ به چه عواملی بستگی دارد؟ در پاسخ به این پرسش‌ها به فصل سوم قانون آئین دادرسی کیفری ماده «188» باید توجه کرد، در این ماده قانونی آمده است که «محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه 1- اعمال منافی عفت و جرایمی که بر خلاف اخلاق حسنه است. 2- امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین. 3- علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد». بنابراین علنی بودن یا نبودن محاکمه به نظر دادگاه رسیدگی‌کننده بستگی دارد و در صورتی که دادگاه محاکمه این افراد را مخل امنیت بداند مستند به بند «3» ماده «188» آیین دادرسی کیفری می‌تواند به صورت غیرعلنی آنها را محاکمه کند، در حالی که اصل کلی بر علنی بودن محاکمات دادگاه است. نکته پایانی اینکه کلمات حقوقی بار معنایی خاص خود را دارند و باید با دقت به آنها توجه کرد. در اینجا علنی بودن به چه معنا است؟ مستند به تبصره «1» ماده «188» قانون آیین دادرسی کیفری «منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی‌عنه باشد منتشر کنند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افتراست». در نتیجه حتی اطلاع‌رسانی از محاکمه اغتشاشگران، طبق ضوابط قانونی
ایرادی ندارد.
* کارشناس حقوق
یادداشت
«محاکمه سران فتنه»
زمینه‌ساز گام‌های صریح‌تر نظام
نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه حقوق و احکام اسلامی بنیان شده است و قضاوت ما همواره بر این الگو انجام می‌شود، قوانین مصوب نیز در همین چارچوب تعریف می‌شود. بنابراین اگر کسی جرمی مرتکب شود، براساس این نظام حقوقی با متهم برخورد می‌شود، اگر جرم احراز شود برخورد قانونی با وی صورت می‌گیرد و در صورت عدم ارتکاب جرم تبرئه می‌شود. بدین ترتیب محاکمه بازداشت‌شدگان آشوب‌های اخیر مبنایی قانونی دارد و در صورت محکومیت – فارغ از جریان‌های جناحی – با متهمان برخورد می‌شود. با در نظر گرفتن همین رویکرد، تعداد زیادی از بازداشت‌شدگان آزاد شدند و خواست مردم در محاکمه سران فتنه نیز در چارچوب حقوقی اسلام تعریف می‌شود. باید بررسی‌های قانونی به دقت صورت گیرد و اگر مشخص شود کسی فتنه‌گری و آشوب‌کرده، به اموال عمومی یا مردم خسارت وارد کرده و ثروت ملی را دچار اختلال كرده و مورد تعدی قرار داده است، باید با او برخورد کرد. برخوردکنندگان با سران فتنه نیز همه مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را مدنظر قرار می‌دهند تا افکار عمومی را در جریان واقعیت‌ها قرار دهند. بی‌شک اگر مردم در جریان واقعیت حوادث اخیر قرار گیرند، اقدام نظام برای برخورد و تصمیم مقتضی آسان‌تر خواهد بود. باید حقیقت و واقعیت برای مردم روشن شود و اگر این تبیین صورت نگیرد، آسیب‌های جدی به افکار عمومی وارد می‌شود. وقتی جرمی از طریق دستگاه قضایی ثابت شود و مردم از عامل آن مطلع شوند، نظام در قدم‌های بعدی نیز صریح‌تر پیش می‌رود. البته نباید فراموش شود که نباید مسائل سیاسی را در مسائل قضایی دخیل کرد و برپایه برخی مشاهدات بی‌اساس اتهامی به شخص یا گروهی وارد کرد. اگر مردم در جریان واقعیت قرار گیرند، صداقت و فتنه‌انگیزی افراد و جریان‌ها مشخص می‌شود؛ در این زمینه می‌توان از چند راهکار استفاده کرد:
1- باید ارتباط برخی گروه‌ها و جریان‌ها با دشمنان خارج از کشور تبیین شود.
2- رابطه برخی تشکیلات داخلی برای الهام گرفتن از اپوزیسیون خارج از کشور مشخص شود.
3- حاضران در برخی خانه‌های تیمی که ارتباط مستقیم با دشمنان نظام داشتند و دستگیر شده‌اند، باید با تبیین جرم به مردم شناسانده شوند.
4- روشنگری اجتماعی به شکل عمومی نیز می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. برخی مستندها تا امروز تهیه شده است که پخش آن می‌تواند موجی از روشنگری را در جامعه ایجاد کند.
با روشن شدن این مسائل برای مردم ماهیت جریان راستگو و فتنه‌انگیز مشخص می‌شود که چگونه افرادی «هدف‌دار» در اغتشاش‌های خیابانی حاضر شدند تا به نظام ضربه بزنند و با مشخص شدن چهره این افراد زمینه از میان رفتن اختلافات ایجاد می‌شود.
*عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس
محاکمه علنی اغتشاشگران
از دیدگاه آئین دادرسی کیفری
بعد از برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری، برخی از اشخاص اعتراضات خود را از طریق غیرقانونی دنبال کردند در حالی که هر‌کس وارد وادی قانون می‌شود و خواستار برگزاری انتخاباتی قانون‌مدار است باید تمام و کمال تابع قانون باشد و تا پایان راه از قانون تبعیت کند، به هر ترتیب نیروی انتظامی در راستای وظایف قانونی خویش و در برخورد با کسانی که درصدد بر هم زدن نظم عمومی بودند، برخی از اغتشاشگران را دستگیر کرد. اما در مرحله بعد بحث محاکمه این افراد مطرح می‌شود. در قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه چنین افرادی به چه صورتی است؟ علنی یا غیرعلنی؟ به چه عواملی بستگی دارد؟ در پاسخ به این پرسش‌ها به فصل سوم قانون آئین دادرسی کیفری ماده «188» باید توجه کرد، در این ماده قانونی آمده است که «محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه 1- اعمال منافی عفت و جرایمی که بر خلاف اخلاق حسنه است. 2- امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین. 3- علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد». بنابراین علنی بودن یا نبودن محاکمه به نظر دادگاه رسیدگی‌کننده بستگی دارد و در صورتی که دادگاه محاکمه این افراد را مخل امنیت بداند مستند به بند «3» ماده «188» آیین دادرسی کیفری می‌تواند به صورت غیرعلنی آنها را محاکمه کند، در حالی که اصل کلی بر علنی بودن محاکمات دادگاه است. نکته پایانی اینکه کلمات حقوقی بار معنایی خاص خود را دارند و باید با دقت به آنها توجه کرد. در اینجا علنی بودن به چه معنا است؟ مستند به تبصره «1» ماده «188» قانون آیین دادرسی کیفری «منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی‌عنه باشد منتشر کنند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افتراست». در نتیجه حتی اطلاع‌رسانی از محاکمه اغتشاشگران، طبق ضوابط قانونی
ایرادی ندارد.
* کارشناس حقوق
ارسال نظر
پربیننده