گروه اقتصادی: با وجود مخالفت‌های بسیار، باز هم موضوع حذف یارانه نقدی درصد قابل توجهی از مردم در کمیسیون تلفیق تصویب شد. به گزارش «وطن‌امروز»، طبق لایحه بودجه 97 دولت خواهان حذف یارانه نقدی بسیاری از افراد شده بود و برنامه دولت اعطای یارانه نقدی فقط به افرادی که تحت نظارت نهادهای حمایتی هستند، بود. با رد کلیات بودجه 97 پیش‌بینی می‌شد اعضای کمیسیون تلفیق از پیشنهاد دولت عقب‌نشینی کنند اما گویا همان نظر دولتی‌ها بار دیگر به نظر بسیاری از نمایندگان مجلس چربیده است. احمد امیرآبادی‌فراهانی، عضو «هیات‌رئیسه مجلس» و «کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷» تصریح کرد: این تصمیم در جلسه امروز(دوشنبه) کمیسیون تلفیق لایحه بودجه گرفته شده است و باید به تصویب صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز برسد. امیرآبادی‌فراهانی گفت: طبق تصمیم امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۹۷ مقرر شد همه مشمولان «کمیته امداد امام خمینی(ره)» و «سازمان بهزیستی»، «همه جمعیت روستایی ایران» و «خانوار‌های شهری کم‌درآمد با تشخیص دولت» در سال ۹۷ یارانه نقدی دریافت کنند.
تصمیم چکشی قطع یارانه معقول نیست
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تصمیمات چکشی از این قبیل که یک دفعه یارانه حدود 40 درصد مردم قطع شود، تصمیم معقولی نیست. محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی درباره رد کلیات لایحه بودجه سال97 گفت: مجلس حداقل روی 2 موضوع با کمیسیون تلفیق همراه نشد؛ اول اینکه یارانه 34 میلیون نفر در سال 97 قطع می‌شود. این کار به نظر اکثریت نمایندگان مجلس کار درستی نیست.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید توجه داشت لایحه بودجه دولت در کمیسیون تلفیق مجلس با اصلاحاتی تایید شده، بنابراین آنچه در صحن علنی رد شد در واقع گزارش کمیسیون تلفیق بودجه بود نه لایحه دولت. مبلغی که در حال حاضر کمیسیون تلفیق و دولت برای پرداخت یارانه در سال 97 پیش‌بینی کرده‌اند مبلغی است که اگر قرار باشد به همین تعداد فعلی یارانه‌بگیر اختصاص یابد، بیشتر از 6 الی 7 ماه اول سال جوابگو نیست، یعنی اگر دولت به هر دلیلی نتواند آن 34 میلیون نفر را بدرستی شناسایی و حذف کند از ماه آبان یا حداکثر آذرماه سال آینده نمی‌تواند به کسی یارانه بدهد چرا که کل مبلغی که برای یارانه پیش‌بینی شده حداکثر 7 یا 8 ماه اول سال تمام می‌شود. حسین‌زاده‌بحرینی افزود: مجلس موضوع حذف یارانه‌بگیران به روش مذکور را به مصلحت ندانست. نظر شخصی من این است که اصولا این کار به مصلحت نیست. وی ادامه داد: دولت هم به صراحت و بدرستی می‌گوید که دهک‌‌های درآمدی در کشور قابل شناسایی نیستند، بنابراین برای اینکه ما مرتکب خطا نشویم باید با احتیاط و مدبرانه حرکت کنیم؛ تصمیمات چکشی از این قبیل که یک دفعه حدود 40 درصد یارانه‌بگیرها را حذف کنیم، از نظر ما تصمیم معقولی نیست.
قیمت حاملهای انرژی تا سال 1400 اصلاح شود
حسین‌زاده‌بحرینی در ادامه افزود: نکته دوم که باعث شد در صحن مجلس با کلیات لایحه بودجه مخالفت شود این است که قیمت حاملهای انرژی بر اساس قانون برنامه ششم که همین مجلس تصویب کرده، باید تا سال 1400 اصلاح شود. وی ادامه داد: تصمیم دولت درباره قیمت حاملهای انرژی درست است؛ دولت در تبصره 18 پیشنهاد افزایش قیمت حامل‌ها را مطرح کرده بود که کمیسیون تلفیق این موضوع را رد کرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر امسال این تصمیم نهایی شود و قیمت حاملهای انرژی ثابت بماند به اذعان همه دوستان در مجلس، سال آینده یعنی زمان تصویب بودجه سال 98 اصلاح قیمت‌ها رخ نمی‌دهد و سال 99 نیز حتما رخ نمی‌دهد چون سال انتخابات است. وی گفت: بالاخره اقتصاد سیاسی ایران، اقتصاد خاصی است یعنی کل این بار افزایش قیمت حاملهای انرژی باید در سال 1400 باشد؛ یا ما باید بگوییم قانون برنامه را نمی‌خواهیم اعمال کنیم یا الان می‌پذیریم که در سال 1400 دفعتا قیمت حامل‌ها را به شکل غیرمعقولی افزایش دهیم که هر دو بد است. حسین‌زاده‌بحرینی افزود: از نظر من پیشنهاد دولت که یک طرفش افزایش قیمت حاملهای انرژی بود پیشنهاد درستی بود اما اینکه بخشی از درآمد این افزایش قیمت حامل‌ها را نمی‌خواهد به مردم بدهد غلط است. وی ادامه داد: ما هم در کمیسیون تلفیق و هم در صحن پیشنهاد دادیم که باید مردم از افزایش قیمت حاملهای انرژی منتفع شوند، منتها کسانی باید منتفع شوند که در مصرف حامل‌ها با دولت همراهی می‌کنند، یعنی صرفه‌جویی می‌کنند. در واقع یارانه‌ای که به آنها می‌دهیم، پاداش صرفه‌جویی آنهاست. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قیمت حاملهای انرژی می‌تواند افزایش یابد اما باید متناسب با آن یارانه‌ها رشد کند و یارانه به کسی پرداخت شود که در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌کند، البته ساز و کار این حکم باید در کمیسیون تلفیق بررسی شود. همچنین جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: منابع یارانه نقدی در تبصره 14 از 23 به 29 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که منابع آن از محل فروش بیشتر بنزین و مالیات ارزش افزوده بنزین تأمین می‌شود و حجم فروش اوراق نیز به پیشنهاد دولت(رقم 38 هزار میلیارد تومان) بازگشت. از سوی دیگر مهرداد لاهوتی از مصوبه این کمیسیون برای پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت از طریق تهاتر شرکت‌های دولتی خبر داد.