وطن امروز: پس از آنکه گرمای هوا و اختلال در فرآیند جابه‌جایی مسافران در سطح شهر، انتقادهایی را به سامانه تاکسیرانی کشور وارد کرد، رئیس ستاد ساماندهی مسافربرهای شخصی کشور به میدان آمد و با اعلام موارد تازه‌ای از چالش‌ها و تخلف‌ها در مقوله تاکسی‌ها، توپ را به زمین تاکسی‌ها و سازمان متبوعشان انداخت. این در حالی است که حسین تیموری، چندی پیش مسافربرهای شخصی را به مواردی متهم کرده بود که به نظر می‌رسد رئیس ستاد ساماندهی مسافربرهای شخصی در بخشی از سخنانش از این اتهامات، خود و سامانه تحت امرش را مبرا کرده است. به گفته حسین هاشمی، یکی از مشکلات عمده کمبود ناوگان حمل و نقل عمومی در تهران اجاره دادن این ناوگان به شرکت‌های خصوصی و دولتی است، به گونه‌ای که به گفته وی « متاسفانه تاکسی‌های عمومی و رسمی پایتخت هم‌اکنون به شرکت‌های خصوصی و دولتی اجاره داده می‌شوند و بابت آن کمیسیون هم دریافت می‌شود». این در حالی است که وی در توضیح این مساله می‌گوید: در بخش خصوصی از رانندگان تاکسی‌های اجاره داده شده 10 درصد بابت کمیسیون دریافت می‌شود، از سوی دیگر ماهانه این رانندگان باید 40 هزار تومان نیز حق شارژ بپردازند که بدین ترتیب به طور متوسط هر راننده 100 تا 120 هزار تومان در ماه حق شارژ و کمیسیون به شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی تهران می‌پردازند. رئیس ستاد ساماندهی مسافربرهای شخصی در واکنش به اظهارات مدیرعامل تاکسیرانی تهران درباره تخلفات مسافربرهای شخصی گفت: بیشترین تخلفات مربوط به خود سازمان تاکسیرانی است و تا زمانی که مسؤولان این سازمان رویه‌های خود را اصلاح نکنند، وضعیت تاکسیرانی در تهران همچنان نابسامان است. وی یکی از تخلفات سازمان تاکسیرانی تهران را «حق شارژ تاکسی‌های خصوصی» دانست و افزود: متاسفانه در سال 86 بدون مجوز، مصوبه‌ای درباره دریافت حق‌شارژها ابلاغ و مبالغ آن از رانندگان تاکسی‌های خصوصی نیز دریافت شد و هنوز هم این روند غیرقانونی ادامه دارد. هاشمی با اشاره به تشکیل بیش از یکصد پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی تهران درباره تاکسی‌های خصوصی و سازمان تاکسیرانی تهران اظهار داشت: برنامه‌های بسیار جامعی در زمینه خصوصی‌سازی بر اساس اصل «44» و شرکت تمام رانندگان در اجرای این برنامه‌ها تدوین شده است، به شکلی که رانندگان، خود را عضوی از تاکسی‌های خصوصی دانسته و در جهت افزایش ارائه خدمات تلاش می‌کنند؛ این در حالی است که در حال حاضر سود میلیاردی تلاش 50هزار راننده این بخش تنها به جیب افرادی خاص سرازیر می‌شود. وی افزود: مکاتباتی از سازمان تاکسیرانی تهران و مسؤولان شورا و شهرداری تهران در این‌باره در دست است که اذعان به تخلفات داشته اند! حسین هاشمی معتقد است که تنها راه برون‌رفت از وضعیت کنونی ورود جدی شورای شهر تهران و اصلاح مصوبه خودشان در این زمینه است؛ مصوبه‌ای که مغایرت جدی با قانون دارد. رئیس ستاد ساماندهی مسافربرهای شخصی در واکنش به اظهارات حسین تیموری:
بیشترین تخلفات مربوط به سازمان تاکسیرانی است
وطن امروز: پس از آنکه گرمای هوا و اختلال در فرآیند جابه‌جایی مسافران در سطح شهر، انتقادهایی را به سامانه تاکسیرانی کشور وارد کرد، رئیس ستاد ساماندهی مسافربرهای شخصی کشور به میدان آمد و با اعلام موارد تازه‌ای از چالش‌ها و تخلف‌ها در مقوله تاکسی‌ها، توپ را به زمین تاکسی‌ها و سازمان متبوعشان انداخت. این در حالی است که حسین تیموری، چندی پیش مسافربرهای شخصی را به مواردی متهم کرده بود که به نظر می‌رسد رئیس ستاد ساماندهی مسافربرهای شخصی در بخشی از سخنانش از این اتهامات، خود و سامانه تحت امرش را مبرا کرده است. به گفته حسین هاشمی، یکی از مشکلات عمده کمبود ناوگان حمل و نقل عمومی در تهران اجاره دادن این ناوگان به شرکت‌های خصوصی و دولتی است، به گونه‌ای که به گفته وی « متاسفانه تاکسی‌های عمومی و رسمی پایتخت هم‌اکنون به شرکت‌های خصوصی و دولتی اجاره داده می‌شوند و بابت آن کمیسیون هم دریافت می‌شود». این در حالی است که وی در توضیح این مساله می‌گوید: در بخش خصوصی از رانندگان تاکسی‌های اجاره داده شده 10 درصد بابت کمیسیون دریافت می‌شود، از سوی دیگر ماهانه این رانندگان باید 40 هزار تومان نیز حق شارژ بپردازند که بدین ترتیب به طور متوسط هر راننده 100 تا 120 هزار تومان در ماه حق شارژ و کمیسیون به شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی تهران می‌پردازند. رئیس ستاد ساماندهی مسافربرهای شخصی در واکنش به اظهارات مدیرعامل تاکسیرانی تهران درباره تخلفات مسافربرهای شخصی گفت: بیشترین تخلفات مربوط به خود سازمان تاکسیرانی است و تا زمانی که مسؤولان این سازمان رویه‌های خود را اصلاح نکنند، وضعیت تاکسیرانی در تهران همچنان نابسامان است. وی یکی از تخلفات سازمان تاکسیرانی تهران را «حق شارژ تاکسی‌های خصوصی» دانست و افزود: متاسفانه در سال 86 بدون مجوز، مصوبه‌ای درباره دریافت حق‌شارژها ابلاغ و مبالغ آن از رانندگان تاکسی‌های خصوصی نیز دریافت شد و هنوز هم این روند غیرقانونی ادامه دارد. هاشمی با اشاره به تشکیل بیش از یکصد پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی تهران درباره تاکسی‌های خصوصی و سازمان تاکسیرانی تهران اظهار داشت: برنامه‌های بسیار جامعی در زمینه خصوصی‌سازی بر اساس اصل «44» و شرکت تمام رانندگان در اجرای این برنامه‌ها تدوین شده است، به شکلی که رانندگان، خود را عضوی از تاکسی‌های خصوصی دانسته و در جهت افزایش ارائه خدمات تلاش می‌کنند؛ این در حالی است که در حال حاضر سود میلیاردی تلاش 50هزار راننده این بخش تنها به جیب افرادی خاص سرازیر می‌شود. وی افزود: مکاتباتی از سازمان تاکسیرانی تهران و مسؤولان شورا و شهرداری تهران در این‌باره در دست است که اذعان به تخلفات داشته اند! حسین هاشمی معتقد است که تنها راه برون‌رفت از وضعیت کنونی ورود جدی شورای شهر تهران و اصلاح مصوبه خودشان در این زمینه است؛ مصوبه‌ای که مغایرت جدی با قانون دارد. ارسال نظر
پربیننده