امير گودرزي:امروز قرار است طرح تعیین شهرداران توسط وزارت کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شود، از این رو تکاپوی مدیران شهری روز گذشته به اوج رسید تا به آنجا که اعضای شورای شهر تهران نسبت به این طرح موضع گیری صریحی کردند و از سوی دیگر شهرداران كلانشهرها به رئیس جمهور نامه نوشتند و از او کمک خواستند. شهرداران كلانشهرهاي مشهد، اصفهان، شيراز، تهران، قم، تبريز، اهواز و كرج در نامه‌اي به رئيس‌جمهور تأكيد كردند: «عدم تحقق مديريت واحد شهري به رغم تأكيد در برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه، فقدان منابع درآمدي پايدار براي شهرداري‌ها و جايگاه نامناسب اين مؤسسات عمومي در نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري كشور و حل معضلات بسيار مهمي نظير حاشيه‌نشيني، بافت فرسوده شهري و حمل و نقل عمومي بويژه ريلي از چالش‌هاي جدي مديريت شهري و نيازهاي اساسي كلانشهرهاست كه توجه و اهتمام بيش از پيش دولت محترم را به حل آنها مي‌طلبد». طرح موضوع تعیین شهرداران توسط وزارت کشور یکی از چالش برانگیزترین موضوعاتی است که شورايیان دوره سوم با آن روبه‌رو شده‌اند. به اعتقاد بیشتر اعضای شورای شهرهای مختلف کشور این طرح در مقابل نص صریح قانون اساسی قرار دارد و تصویب آن می‌تواند شوراهای شهر را از ماهیت قانونی خود تهی کند. این طرح در شرایطی در مجلس شورای اسلامی مطرح می شود که قرار است بزودی وظایف 23 گانه مدیریت واحد شهری از دولت به شهرداری‌ها منتقل شود.از این رو رئیس شورای اسلامی شهر تهران در این باره گفت: «طرح برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای انتخاب شهرداران توسط وزیر کشور و استانداران ، فعالیت شوراها را بی معنی می‌کند». مهدی چمران با بیان این مطلب افزود: «این طرح اعتراض همگانی شوراها و اعضای شورایعالی استان‌ها را در پی داشت و این اعتراضات کتبا به مجلس شورای اسلامی ارائه شد». نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز معتقد است که این طرح ناقض اصول مدون قانون اساسی درباره شوراهاست: «این تجربه در دنیا به اثبات رسیده که با مشارکت مردم و حضور نهادها و سازمان‌های غیردولتی راحت‌تر می‌توان کشور را اداره کرده و سطح توقعات مردم را به اندازه منابع موجود تنظیم کرد». بیادی با اشاره به طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر انتخاب شهرداران توسط استانداران و وزارت کشور تاکید کرد: «به جای اینکه دستگاه‌های اجرایی خود را ملزم به رعایت تصمیمات شوراها کرده و به دستورات قانون اساسی عمل کنند، دائماً با صدور دستورات اضافی، شوراها را ملزم به انجام بسیاری از کارها می‌کنند». نماینده مردم تهران در شورای شهر با بیان اینکه هفت اصل قانون اساسی متعلق به شوراهاست، افزود: «این امر نشان می‌دهد که قانون اساسی به نقش مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها توجه ویژه‌ای اعمال کرده است». مرتضی طلایی یکی دیگر از اعضای شورای شهر یاد‌آوری کرد: «شکل‌گیری شوراهای اسلامی کشوری در سال 1377 در پی گسترش استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی و توان مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها و روستاها و به طور کلی در راستای اداره امور محلی به دست مردم بوده است».عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تجربیات موفق شوراها در 10 سال اخیر تاکید کرد: «اکنون که تجربیات موفقی حاصل شده است، نباید در پی کاهش ظرفیت‌های اجتماعی، قانونی و فرهنگی شوراها و مدیریت‌های محلی گام برداشت، قانون اساسی که بیان‌کننده اندیشه‌های اسلامی و آرمان‌های انسانی ما است بیان‌کننده اداره امور محلی به دست شوراهاست».طلایی در ادامه در رابطه با آسیب‌های کاهش اختیارات مدیریت‌های محلی بویژه شوراها نیز گفت: «این موضوع مخالف با اصول صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منزله چشم‌انداز و تعیین کننده اهداف دست یافتنی و تحقق‌پذیر در جامعه، در بیش از 11 اصل و یک فصل مستقل به بیان چارچوب‌ها و اهداف کلی از تشکیل شوراهای اسلامی کشوری پرداخته است».
نامه شهرداران کلانشهرها به رئیس‌جمهور
شهرداران كلانشهرهاي كشور نامه‌اي خطاب به دكتر احمدي‌نژاد صادر كردند. در اين نامه آمده است : حضور بي‌سابقه و افتخار آفرين ملت ايران در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري و ابراز اعتماد 40 ميليوني به نظام مقدس جمهوري اسلامي و انتخاب جنابعالي را تبريك عرض می‌کنیم. حماسه حضور مردم بار ديگر مسؤوليت خطير خدمت صادقانه و بي‌منت را فراروي معتمدان جامعه قرارداد و بي‌ترديد براي دولت جنابعالي كه خدمتگزاري را وجهه همت خود قرار داده است، فصل نويني از تلاش آغاز شده است. جناب آقاي رئيس‌جمهور! جنابعالي كه سوابق درخشاني در مديريت شهري داريد به جايگاه و مشكلات شهرها به عنوان سكونتگاه بيش از 70 درصد مردم و نقش و خدمات شهرداري‌ها به عنوان نهادهاي خدمتگزار به خوبي واقف هستيد. در اين ميان كلانشهرها با سكونت حدود 40 درصد جمعيت شهرنشين كشور از اهميت ويژه‌اي برخوردار هستند كه باوجود اهتمام ويژه دولت نهم به عمران و آباداني و رفع مشكلات شهرها، هنوز بسياري از معضلات شهرهاي بزرگ نياز به سياستگذاري و حمايت دولت خدمتگزار دارد. عدم تحقق مديريت واحد شهري باوجود تأكيد در برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه، فقدان منابع درآمدي پايدار براي شهرداري‌ها و جايگاه نامناسب اين مؤسسات عمومي در نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري كشور و حل معضلات بسيار مهمي مانند حاشيه‌نشيني، بافت فرسوده شهري و حمل و نقل عمومي و بويژه ريلي از چالش‌هاي جدي مديريت شهري و نيازهاي اساسي كلانشهرها است كه توجه و اهتمام بيش از پيش دولت محترم را به حل آنها مي‌طلبد. اميد است دولت دهم كه به پشتوانه راي اعتماد مردم به رئيس‌جمهوري مردمي، با انگيزه و همت بيشتري عزم خدمتگزاري دارد با توجه ويژه به مديريت شهري و اهتمام خاص به معضلات كلانشهرها چشم‌انداز روشن و اميد بخشي را فراروي بخش عظيمي از مردم مومن و انقلابي كه در اين شهرها زندگي مي‌كنند، قرار دهد. شهرداران كلانشهرها و دبيرخانه نشست كلانشهرهاي كشور با اغتنام از فرصت دوباره رياست جمهوري جنابعالي و اعلام همكاري و همدلي با دولت خدمتگزار اميدوارند رويكردهاي مورد نظر جنابعالي و توجه خاص دولت دهم به مديريت شهري شرايط مطلوب‌تري براي اداره شهرها و رفع مشكلات شهرنشينان فراهم شود. عزت و سرافرازي ملت بزرگ ايران و نظام مقدس جمهوري اسلامي و توفيقات روز افزون جنابعالي را از درگاه حضرت احديت مسالت مي‌كنيم. شهرداران كلانشهرها در نامه‌اي به رئيس‌جمهور براي تحقق مديريت واحد شهري از وي كمك خواستند
كاهش اختيارات شوراها در‌صحن علني مجلس
امير گودرزي:امروز قرار است طرح تعیین شهرداران توسط وزارت کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شود، از این رو تکاپوی مدیران شهری روز گذشته به اوج رسید تا به آنجا که اعضای شورای شهر تهران نسبت به این طرح موضع گیری صریحی کردند و از سوی دیگر شهرداران كلانشهرها به رئیس جمهور نامه نوشتند و از او کمک خواستند. شهرداران كلانشهرهاي مشهد، اصفهان، شيراز، تهران، قم، تبريز، اهواز و كرج در نامه‌اي به رئيس‌جمهور تأكيد كردند: «عدم تحقق مديريت واحد شهري به رغم تأكيد در برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه، فقدان منابع درآمدي پايدار براي شهرداري‌ها و جايگاه نامناسب اين مؤسسات عمومي در نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري كشور و حل معضلات بسيار مهمي نظير حاشيه‌نشيني، بافت فرسوده شهري و حمل و نقل عمومي بويژه ريلي از چالش‌هاي جدي مديريت شهري و نيازهاي اساسي كلانشهرهاست كه توجه و اهتمام بيش از پيش دولت محترم را به حل آنها مي‌طلبد». طرح موضوع تعیین شهرداران توسط وزارت کشور یکی از چالش برانگیزترین موضوعاتی است که شورايیان دوره سوم با آن روبه‌رو شده‌اند. به اعتقاد بیشتر اعضای شورای شهرهای مختلف کشور این طرح در مقابل نص صریح قانون اساسی قرار دارد و تصویب آن می‌تواند شوراهای شهر را از ماهیت قانونی خود تهی کند. این طرح در شرایطی در مجلس شورای اسلامی مطرح می شود که قرار است بزودی وظایف 23 گانه مدیریت واحد شهری از دولت به شهرداری‌ها منتقل شود.از این رو رئیس شورای اسلامی شهر تهران در این باره گفت: «طرح برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای انتخاب شهرداران توسط وزیر کشور و استانداران ، فعالیت شوراها را بی معنی می‌کند». مهدی چمران با بیان این مطلب افزود: «این طرح اعتراض همگانی شوراها و اعضای شورایعالی استان‌ها را در پی داشت و این اعتراضات کتبا به مجلس شورای اسلامی ارائه شد». نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز معتقد است که این طرح ناقض اصول مدون قانون اساسی درباره شوراهاست: «این تجربه در دنیا به اثبات رسیده که با مشارکت مردم و حضور نهادها و سازمان‌های غیردولتی راحت‌تر می‌توان کشور را اداره کرده و سطح توقعات مردم را به اندازه منابع موجود تنظیم کرد». بیادی با اشاره به طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر انتخاب شهرداران توسط استانداران و وزارت کشور تاکید کرد: «به جای اینکه دستگاه‌های اجرایی خود را ملزم به رعایت تصمیمات شوراها کرده و به دستورات قانون اساسی عمل کنند، دائماً با صدور دستورات اضافی، شوراها را ملزم به انجام بسیاری از کارها می‌کنند». نماینده مردم تهران در شورای شهر با بیان اینکه هفت اصل قانون اساسی متعلق به شوراهاست، افزود: «این امر نشان می‌دهد که قانون اساسی به نقش مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها توجه ویژه‌ای اعمال کرده است». مرتضی طلایی یکی دیگر از اعضای شورای شهر یاد‌آوری کرد: «شکل‌گیری شوراهای اسلامی کشوری در سال 1377 در پی گسترش استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی و توان مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها و روستاها و به طور کلی در راستای اداره امور محلی به دست مردم بوده است».عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تجربیات موفق شوراها در 10 سال اخیر تاکید کرد: «اکنون که تجربیات موفقی حاصل شده است، نباید در پی کاهش ظرفیت‌های اجتماعی، قانونی و فرهنگی شوراها و مدیریت‌های محلی گام برداشت، قانون اساسی که بیان‌کننده اندیشه‌های اسلامی و آرمان‌های انسانی ما است بیان‌کننده اداره امور محلی به دست شوراهاست».طلایی در ادامه در رابطه با آسیب‌های کاهش اختیارات مدیریت‌های محلی بویژه شوراها نیز گفت: «این موضوع مخالف با اصول صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منزله چشم‌انداز و تعیین کننده اهداف دست یافتنی و تحقق‌پذیر در جامعه، در بیش از 11 اصل و یک فصل مستقل به بیان چارچوب‌ها و اهداف کلی از تشکیل شوراهای اسلامی کشوری پرداخته است».
نامه شهرداران کلانشهرها به رئیس‌جمهور
شهرداران كلانشهرهاي كشور نامه‌اي خطاب به دكتر احمدي‌نژاد صادر كردند. در اين نامه آمده است : حضور بي‌سابقه و افتخار آفرين ملت ايران در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري و ابراز اعتماد 40 ميليوني به نظام مقدس جمهوري اسلامي و انتخاب جنابعالي را تبريك عرض می‌کنیم. حماسه حضور مردم بار ديگر مسؤوليت خطير خدمت صادقانه و بي‌منت را فراروي معتمدان جامعه قرارداد و بي‌ترديد براي دولت جنابعالي كه خدمتگزاري را وجهه همت خود قرار داده است، فصل نويني از تلاش آغاز شده است. جناب آقاي رئيس‌جمهور! جنابعالي كه سوابق درخشاني در مديريت شهري داريد به جايگاه و مشكلات شهرها به عنوان سكونتگاه بيش از 70 درصد مردم و نقش و خدمات شهرداري‌ها به عنوان نهادهاي خدمتگزار به خوبي واقف هستيد. در اين ميان كلانشهرها با سكونت حدود 40 درصد جمعيت شهرنشين كشور از اهميت ويژه‌اي برخوردار هستند كه باوجود اهتمام ويژه دولت نهم به عمران و آباداني و رفع مشكلات شهرها، هنوز بسياري از معضلات شهرهاي بزرگ نياز به سياستگذاري و حمايت دولت خدمتگزار دارد. عدم تحقق مديريت واحد شهري باوجود تأكيد در برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه، فقدان منابع درآمدي پايدار براي شهرداري‌ها و جايگاه نامناسب اين مؤسسات عمومي در نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري كشور و حل معضلات بسيار مهمي مانند حاشيه‌نشيني، بافت فرسوده شهري و حمل و نقل عمومي و بويژه ريلي از چالش‌هاي جدي مديريت شهري و نيازهاي اساسي كلانشهرها است كه توجه و اهتمام بيش از پيش دولت محترم را به حل آنها مي‌طلبد. اميد است دولت دهم كه به پشتوانه راي اعتماد مردم به رئيس‌جمهوري مردمي، با انگيزه و همت بيشتري عزم خدمتگزاري دارد با توجه ويژه به مديريت شهري و اهتمام خاص به معضلات كلانشهرها چشم‌انداز روشن و اميد بخشي را فراروي بخش عظيمي از مردم مومن و انقلابي كه در اين شهرها زندگي مي‌كنند، قرار دهد. شهرداران كلانشهرها و دبيرخانه نشست كلانشهرهاي كشور با اغتنام از فرصت دوباره رياست جمهوري جنابعالي و اعلام همكاري و همدلي با دولت خدمتگزار اميدوارند رويكردهاي مورد نظر جنابعالي و توجه خاص دولت دهم به مديريت شهري شرايط مطلوب‌تري براي اداره شهرها و رفع مشكلات شهرنشينان فراهم شود. عزت و سرافرازي ملت بزرگ ايران و نظام مقدس جمهوري اسلامي و توفيقات روز افزون جنابعالي را از درگاه حضرت احديت مسالت مي‌كنيم. ارسال نظر
پربیننده