در بیکارترین استان کشور کارگران و آنهایی که جویای کارند حال و روز خوشی ندارند و شرایط نامناسب کاری این استان حکایت از استثمار کارگران در این آشفته‌بازار دارد. کافی است سری به صفحه نیازمندی‌های روزنامه‌های کرمانشاه بزنید تا ببینید چگونه چوب حراج بر سر نیروی کار می‌زنند، با آگهی‌هایی که بوی استثمار می‌دهد. «به یک خانم جهت انجام امور دفتری، تمام‌وقت با حقوق ماهانه ۳۰۰ هزار تومان نیازمندیم»؛ دستمزد ۳۰۰ هزار تومانی با هیچ حساب و کتابی نمی‌خواند، آن هم وقتی قرار است روزانه بیش از ۹ ساعت برای گرفتن این چندرغاز کار کنید و زحمت بکشید! حالا در این آشفته‌بازار اگر کارفرما کمی منصف باشد شاید تا ۵۰۰ هزار تومان هم با کارگرش کنار بیاید و با اضافه کردن ساعات کار البته آن را جبران کند؛ این حکایت دردناک بازار کار کرمانشاه است که روز به روز هم به جمعیت بیکارانش اضافه می‌شود. دستمزدهای پرداختی بسیار پایین‌تر از حداقل مصوب شورای عالی کار در کرمانشاه- البته در سایه عدم نظارت دستگاه‌های مسؤول- وضعیت و آینده مبهمی را پیش روی نیروی کار استان قرار داده و هیچ نشانه‌ای هم از بهبود شرایط طی سالیان اخیر برای این موضوع به وجود نیامده است. البته نبود امنیت شغلی و آینده مبهم با وجود عدم عقد قرارداد بین کارگر و کارفرما را باید به این پرداختی‌های نامتعارف و پایین اضافه کرد تا عمق فاجعه کمی ملموس‌تر شود برای آنهایی که خارج از گود نشسته‌اند و وضعیت بازار کار را برای بالادستی‌های‌شان هموار و بدون چالش ترسیم می‌کنند. در کنار اینها اگر بیمه نشدن نیروی کار را هم قرار دهیم پازل ناکامی نظارت‌ها کامل می‌شود و وضعیت بغرنج کارگران در بیکارترین استان کشور را بخوبی می‌توان به تصویر کشید و این شرایط همان «بیگاری» نیروی کار است که هیچ دستگاه ناظری زیر بار آن نمی‌رود. به‌کارگیری نیروی کار زنان به خاطر رضایت آنان برای دریافت حقوق‌های پایین و کنار زدن آقایان از این بازار هم چالش دیگر بازار کار کرمانشاه است که باز هم نشان از ناکارآمدی نهادهای نظارتی است که در استیفای حقوق کارگران کوتاه آمده‌اند و مماشات می‌کنند.
استثمار کارگران در سایه بیکاری
یک شهروند کرمانشاهی که به یکی از مراکز کاریابی مراجعه کرده بود در گفت‌وگو با مهر، ضمن انتقاد شدید از ضعف نظارت دستگاه‌های مرتبط بر بازار کار استان کرمانشاه اظهار داشت: متاسفانه در کرمانشاه به دلیل وجود تعداد زیاد بیکاران اغلب کارفرمایان برای جذب نیروی کار مورد نیاز خود دستمزدهای بسیار پایینی را پیشنهاد می‌دهند. امیری خاطرنشان کرد: خیلی کم و به ندرت آگهی استخدامی را می‌توان دید که در آن صحبتی از پرداخت حداقل دستمزد مصوب اداره کار باشد و حتی جالب‌تر اینکه زمان کارشان هم بیش از زمان استاندارد است. وی این موضوع را نشان از ضعف نظارت دستگاه‌های این حوزه و نمونه استثمار کارگران عنوان کرد و گفت: معلوم نیست چطور این موضوع مهم از دید بازرسانی که یکی از اصلی‌ترین وظیفه‌شان نظارت بر این مشکلات است، پنهان می‌ماند. این شهروند کرمانشاهی ادامه داد: اغلب جاهایی که برای کار مراجعه می‌کنم حتی حاضر به بیمه نیروها نیستند و پیشنهادهای کاری هم ماهانه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان است!
دنبال مچ‌گیری نیستیم و با تخلفات در صورت مشاهده برخورد می‌کنیم
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در پاسخ به مهر، درباره چالش‌های بازار اظهار داشت: قرارداد کار شامل 2 نوع شفاهی و کتبی است و در قانون الزامی ندارد که حتما کتبی باشد، اگر کتبی باشد اشاره شده که در ۴ نسخه تحویل کارگر، کارفرما، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان و نماینده کارگر داده شود.
داوود یاوری درباره پرداخت حقوق نامتعارف و پایین به کارگران نیز تصریح کرد: هر کارگری که در هر واحدی کمتر از حداقل مزد گرفته باشد، چنانچه دادخواست به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف که مرجع رسیدگی به این اختلافات هستند ارائه کند، مراجع حل اختلاف ما آمادگی کامل دارند که به موضوع ورود کرده و در سریع‌ترین زمان ممکن رای را صادر می‌کنند. وی درباره انجام نظارت و بازرسی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه نیز بیان داشت: یکی از وظایف ما نظارت بر حسن اجرای قانون کار است که توسط بازرسان انجام می‌شود. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه افزود: بازرسان ما نه به عنوان اینکه مچ‌گیری کنند، بلکه به عنوان سفیران ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجموعه‌ها وارد می‌شوند و در کنار ارائه راهنمایی و مشاوره رایگان به کارگران و کارفرماها، اگر تخلفی از قوانین و مقررات کار صورت گرفته باشد نیز ابتدا به صورت شفاهی به طرفین تذکر می‌دهند، برای بار دوم تذکر به صورت کتبی به آنان منعکس می‌شود و در نهایت به مراجع قضایی معرفی می‌شوند. به گزارش مهر، تضییع آشکار حقوق کارگر و عدم مطالبه‌گری و استیفای این حق از سوی نهادهایی که موظف به انجام این مهم هستند، نشان می‌دهد بازرسی و نظارت در استان دقیق و جدی نیست و سازمان‌های متولی مثل ادارات کار و تامین اجتماعی توانایی تضمین اجرای صحیح قانون را ندارند.
گاهی اوقات از ترس اخراج کارگران با واحدها مدارا می‌کنیم!
مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمانشاه اظهار داشت: برابر قانون مکلفیم از تمام کارگاه‌هایی که زیر ۵۰ نفر هستند به صورت سرزده بازرسی کنیم و همچنین برای کارگاه‌های با بیش از ۵۰ نفر کارگر و کارمند هم باید حسابرسی انجام شود. کیومرث فلاحی از بازرسی ۶۰ هزار کارگاه در سطح استان کرمانشاه طی سال جاری خبر داد و تصریح کرد: البته تعدادی از کارگاه‌ها نیز به صورت زیرزمینی فعالیت کرده یا کارگران خود را از بازرسان ما پنهان می‌کنند. وی افزود: اینکه برخی کارگاه‌ها هستند که کارگران خود را بیمه نمی‌کنند تایید می‌کنم ولی اگر کارگران آنها به شعبات بیمه مراجعه یا حتی پیامک ارسال کنند، بازرسان ما از آن کارگاه حتما بازرسی به عمل خواهند آورد. مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمانشاه تصریح کرد: البته ما هم گاهی اوقات مدارا می‌کنیم و از ترس اخراج کارگران به برخی کارگاه‌ها ورود نمی‌کنیم! فلاحی بیان داشت: درباره بیمه کردن کارگران نیاز به قرارداد نداریم و به هر کارگاهی که مراجعه کنیم اگر کارگر داشته باشد، باید آنها را بیمه کند. وی یادآور شد: ۲۴۸ هزار بیمه شده اصلی داریم که ۱۴۸ هزار نفر آن کارگر و کارمند هستند، ۱۰۰ هزار هم مشاغل آزاد و اختیاری دارند یا اینکه راننده درون و برون‌شهری، قالیباف و کارگران ساختمانی هستند.