۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۲۰:۰۱
علي‌اكبر اشعري پیشنهاد کرد

تأسيس حوزه مشاوره فرهنگي در همه سازمان‌هاي دولت دهم

مشاور فرهنگي رئيس‌جمهور و رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، در آستانه آغاز فعاليت دولت دهم به رياست محمود احمدي‌نژاد با تحليل شرايط فرهنگي ايران در عصر حاضر، به دولت دهم پيشنهاد كرد تا هر يك از مديران خود را، اعم از وزرا و رؤساي سازمان‌ها، به داشتن يك حوزه مشاوره فرهنگي در سازمان خود ملزم كند. علي‌اكبر اشعري كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، همواره يكي از فعالان حوزه فرهنگ بوده‌ است، به بيان نگاه كلي خود درباره مديريت كلان فرهنگي پرداخت و گفت: فقدان تلقي درست و مفهومي روشن درباره فرهنگ موجب شده است بسياري از جمله مسؤولان ارشد فرهنگي، خود را متولي «توليدات فرهنگي» بدانند و نه «فرهنگ». بنابراين نگاهي به آنچه در نهادهاي اصلي متولي فرهنگ اتفاق مي‌افتد حاكي از آن است كه سياستگذاري‌ها و فعاليت‌ها عمدتاً در راستاي انجام برخي فعاليت‌هاي فرهنگي مثل برپايي نمايشگاه يا توليدات فرهنگي مانند كتاب، نشريه، فيلم، موسيقي و... است. وي افزود: بنابراين در گزارش عملكرد سازمان‌ها معمولاً به‌جاي ارائه آمار ميزان تأثير اقدامات و فعاليت‌ها بر فرهنگ جامعه، صرفاً به آمار كمي فعاليت‌ها مانند تعداد نشست‌ها، تعداد عناوين و شمارگان كتاب و نشريات منتشرشده، تعداد توليدات موسيقايي، تعداد فيلم‌هاي سينمايي توليد شده، تعداد نمايش‌هاي تئاتر به صحنه رفته، تعداد مبلغان ديني اعزامي به مناطق مختلف و... پرداخته مي‌شود؛ بدون آنكه از طريق آنها به تحليلي از نحوه و دليل اولويت‌ها در طراحي و اجراي اين اقدامات و تأثير مجموعه اين فعاليت‌ها در فرهنگ جامعه برسيم. بنابراين به نظر من در وهله اول بايد نگاه موروثي به مديريت فرهنگي تغيير كند. مشاور فرهنگي رئيس‌جمهور اظهار داشت: فرهنگ امري انتزاعي نيست؛ هنجارها كه نشان‌دهنده بايدها و نبايدها در جامعه هستند، متأثر از فرهنگ جامعه‌اند. در يك جامعه زهد و مصرف‌گرايي، شجاعت و ترس، تلاش و تنبلي، قانون‌گرايي و قانون‌گريزي و صدها هنجار متضاد از اين دست، همه ريشه در فرهنگ جامعه دارد اما در جامعه ما كه جامعه‌اي توحيدي است، فرهنگ صرفاً عرفي نيست و متأثر از مباني باورهاي ديني مردم است كه پشتوانه محكم تئوريك نيز دارد. وي ادامه داد: بنابراين بايد تمام برنامه‌ها در محيط فرهنگ بازتعريف شوند و هر فعاليت يا توليدي اعم از اينكه در حوزه سياست باشد يا اقتصاد يا حتي مديريت، بايد ملاحظات فرهنگي خود را داشته باشد؛ هم در بستر فرهنگ طراحي شود و هم تأثير فرهنگي آن مورد توجه قرار گيرد.
ارسال نظر
captcha
پربیننده