گروه اجتماعی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با رد شکایت 5 تن از جراحان عمومی، دستورالعمل شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت مبنی بر ممنوعیت انجام عمل لیپوساکشن توسط جراحان عمومی را قانونی دانست و تایید کرد.
به گزارش تسنیم، قائم‌مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت در تاریخ 22 فروردین سال 95 طی دستورالعمل شماره 1607/505/د خطاب به مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان اعلام می‌کند: درباره استعلام استفـاده از دستـگاه لیپوماتیک بـه استحضـار می‌رساند که بر اساس بررسی برنامه‌های آموزشی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام لیپوساکشن (اعم از لیپوماتیک، لیزر لیپولیزر، واترجت، اولتراسونیک و روش‌های مشابه) منحصراً در اختیار دوره فوق‌تخصصی جراحان پلاستیک، ترمیمی و سوختگی است. بدیهی است سایر متخصصان مرتبط فقط با ارائه مدرک پس از گذراندن دوره‌های مربوطه مورد تایید وزارت بهداشت مجاز به انجام این کار هستند.
به دنبال صدور این دستورالعمل، 5 تن از جراحان عمومی با ارائه دادخواست به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ضمن درخواست برای ابطال این دستورالعمل، در شکوائیه‌ای اعلام کردند: بر خلاف اعلام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت به استناد مفاد کوریکولوم آموزشی جراحان عمومی (برنامه آموزشی و ضوابط رشته تخصصی جراحی عمومی) که اتفافاً در شورای آموزشی مزبور تصویب و تدوین شده است: 1- اعمال جراحی جدار شکمی و اعمال جراحی پوست و نسج نرم و از جمله نسج چربی زیر پوست شکم در ردیف مهارت‌های پروسجیرال جراحان عمومی تایید و تصویب شده است. 2- در آموزش‌های تخصصی دوره جراحی عمومی، آموزش‌های تخصصی مربوط به جدار شکم و پوست و نسج نرم ( از جمله نسج چربی زیر پوست شکم- بندهای 8 و 9 از بند 3-20 محتوای آموزشی) پیش‌بینی شده است. شکات تصریح کرده‌اند: با توجه به اینکه بسیاری و بلکه غالب رشتههای تخصصی جراحی، از جراحی عمومی جدا شده‌اند، تداخل تخصصی رشتههای مزبور با جراحان عمومی، امری بدیهی است اینکه با جدا شدن هر رشته جراحی تخصصی از گروه جراحی عمومی، مداخله جراحان عمومی در آن رشته تخصصی ممنوع شود، سرانجام موجب بی‌محتوایی رشته تخصصی جراحی عمومی خواهد بود. در عمل نیز سال‌های زیادی است که جراحان عمومی مبادرت به عمل لیپوساکشن (در انواع روش‌ها) می‌کنند و این امر به جز موارد معدود که بعضاً ناشی از خطای پزشکی بوده و در همه رشتههای تخصصی و بلکه فوق تخصصی جراحی‌های خاص نیز متداول است، با مشکلی مواجه نبوده است. و بالاخره اینکه دستورالعمل مزبور که برخلاف قانون و مقررات و خارج از صلاحیت مقام تصویب‌کننده صادر و اعلام شده، از جهت اعمال محدودیت بر صلاحیت جراحان عمومی موجب تضییع حقوق این قشر از جراحان خواهد بود.
در نهایت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از استماع دفاعیات سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تشکیل جلسه داد و بعد از بحث و بررسی با اکثریت آرا اعلام کرد: نظر به اینکه دستورالعمل شماره 1607/505/د مورخ 30 تیر 1395 قائم‌مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خلاف قوانین مورد استناد شاکی و نیز خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نیست بنابراین قابل ابطال تشخیص داده نشد.