گروه سیاسی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته به یک فوریت طرحی رای دادند که بر اساس آن، سازمان‌های تربیت بدنی، میراث فرهنگی و گردشگری و بنیاد شهید و امور ایثارگران به وزارتخانه‌های مستقل تبدیل شده و سازمان ملی جوانان نیز به وزارت ورزش و جوانان الحاق خواهد شد. با وجود اینکه طبق قانون برنامه چهارم توسعه و در راستای کوچک کردن دولت،ایجاد وزارتخانه‌های جدید مخالف این قانون است،اما نمایندگان اعتقاد داشتند، سازمان‌های مذکور زیر نظر حوزه‌های اجرایی رئیس‌جمهور هستند و به دلیل اینکه امکان نظارت مجلس بر آنها وجود ندارد،نظارت مجلس باید صرفا به سوال از رئیس‌جمهور ختم شود که این کار نیز امکانپذیر نیست و بدین ترتیب تنها می‌توان با تبدیل این سازمان‌ها به وزارتخانه بر عملکرد آنها و روسای آن نظارت کرد. بدین ترتیب در صورت تصویب نهایی این طرح از ابتدای سال 89 سازمان تربیت‌بدنی و سازمان ملی جوانان با هم ادغام شده و به وزارت ورزش، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و بنیاد شهید و امور ایثارگران به وزارت امور ایثارگران تبدیل می‌شود. نمایندگان در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس یک فوریت طرح مذکور را که به امضای 21 نفر از نمایندگان رسیده است، با 113 رای موافق، 50 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر به تصویب رساندند. در صورت تصویب نهایی این طرح، سازمان ملی جوانان به وزارت ورزش ملحق خواهد شد و امور مربوط به صنایع دستی برعهده وزارت میراث فرهنگی و گردشگری خواهد بود. اگر‌چه به گفته نمایندگان مخالف، این طرح در تضاد با اصل 75 قانون اساسی است اما نمایندگان طراح برای رفع این موضوع در تبصره ماده واحده این طرح پیش بینی کرده‌اند که هزینه‌های ناشی از این تغییر عنوان دستگاه از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های اجرایی و از بودجه همان دستگاه پرداخت خواهد شد. در حال حاضر روسای سازمان‌های تربیت بدنی، میراث فرهنگی و گردشگری و بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاونان رئیس‌جمهور هستند و بر اساس قانون، الزامی در پاسخگویی مستقیم نسبت به مطالبات و سوالات مجلس ندارند. طراحان این طرح در بیان ضرورت تهیه آن، با اشاره به عدم پاسخگویی معاونان رئیس‌جمهور در برابر نمایندگان مجلس تاکید کرده‌اند، از آنجا که بازخواست از رئیس‌جمهور از طریق طرح سوال از رئیس‌جمهور برای موارد جزئی صحیح نیست لذا تبدیل این سه معاونت به وزارتخانه می‌تواند بدون هیچ تغییری در داخل مجموعه و بدون هزینه از ابتدای سال 1389 که برنامه چهارم نیز پایان می‌پذیرد، صورت گیرد. در حین بررسی فوریت این طرح، «سيدمحمدرضا میر تاج الدینی» نماینده تبریز در مجلس آن را مغایر برنامه چهارم توسعه و «مهدی سنایی» نماینده نهاوند در اخطار قانون اساسی آن را مغایر اصل 75 قانون اساسی دانستند. «محمدرضا خباز» نماینده کاشمر و مخبر کمیسیون اقتصادی در مخالفت با فوریت این طرح گفت: باید اجازه داد این تغییرات در قالب لایحه‌ای به صحن مجلس آورده شود زیرا برای تغییر و تحول در ساختار اجرایی کشور موارد مهم‌تر از این تغییر نیز وجود دارد که باید به آن توجه کرد. این نماینده مجلس، تغییر در ساختار این سازمان‌ها را هزینه‌بر دانست و افزود: به طور حتم اگر این تغییرات در ساختار اجرایی کشور از طریق دولت صورت نگیرد، مخالفت دولت را در پی خواهد داشت و دولت در برابر مجلس گارد می‌گیرد و این وزارتخانه‌ها از ابتدا به صورت نیم بند تشکیل خواهند شد. وی یادآور شد: در مجلس سوم نیز نمایندگان ایجاد وزارت تعاون را تصویب کردند اما چون دولت مخالف تاسیس آن بود، هنوز شاهد ضعف‌هایی در عملکرد این وزارتخانه هستیم. خباز تاکید کرد که این طرح مخالف برنامه چهارم توسعه مبنی بر عدم افزایش تعداد وزارتخانه‌ها و لزوم کاهش آن به 16وزارتخانه است و بهتر است انجام آن به برنامه پنجم موکول شود. «سیدکاظم دلخوش اباتری» نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در موافقت با فوریت این طرح گفت: با توجه به نزدیک بودن معرفی وزرا به مجلس، زمان کنونی بهترین زمان و شرایط برای ارائه این طرح و تغییر در این سازمان‌ها است. نماینده صومعه‌سرا در مجلس تاکید کرد که این طرح مغایرتی با حوزه اختیارات رئیس‌جمهور ندارد و در جهت تحقق اهداف دولت و رئیس‌جمهور و نیز کاهش بار مسؤولیت رئیس‌جمهور و نظارت دقیق‌تر بر عملکرد دستگاه‌های مربوط تهیه شده است. دلخوش خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه معاونان رئیس‌جمهور در برابر نمایندگان مجلس پاسخگو نیستند، هر گونه مسائل جزئی مرتبط با آنان و هر تذکری به طور مستقیم به رئیس‌جمهور بازمی‌گردد که این امر در شأن رئیس‌جمهور نیست.
نمايندگان مجلس تصويب كردند
فوريت تشكيل 3وزارتخانه جديد
گروه سیاسی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته به یک فوریت طرحی رای دادند که بر اساس آن، سازمان‌های تربیت بدنی، میراث فرهنگی و گردشگری و بنیاد شهید و امور ایثارگران به وزارتخانه‌های مستقل تبدیل شده و سازمان ملی جوانان نیز به وزارت ورزش و جوانان الحاق خواهد شد. با وجود اینکه طبق قانون برنامه چهارم توسعه و در راستای کوچک کردن دولت،ایجاد وزارتخانه‌های جدید مخالف این قانون است،اما نمایندگان اعتقاد داشتند، سازمان‌های مذکور زیر نظر حوزه‌های اجرایی رئیس‌جمهور هستند و به دلیل اینکه امکان نظارت مجلس بر آنها وجود ندارد،نظارت مجلس باید صرفا به سوال از رئیس‌جمهور ختم شود که این کار نیز امکانپذیر نیست و بدین ترتیب تنها می‌توان با تبدیل این سازمان‌ها به وزارتخانه بر عملکرد آنها و روسای آن نظارت کرد. بدین ترتیب در صورت تصویب نهایی این طرح از ابتدای سال 89 سازمان تربیت‌بدنی و سازمان ملی جوانان با هم ادغام شده و به وزارت ورزش، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و بنیاد شهید و امور ایثارگران به وزارت امور ایثارگران تبدیل می‌شود. نمایندگان در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس یک فوریت طرح مذکور را که به امضای 21 نفر از نمایندگان رسیده است، با 113 رای موافق، 50 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر به تصویب رساندند. در صورت تصویب نهایی این طرح، سازمان ملی جوانان به وزارت ورزش ملحق خواهد شد و امور مربوط به صنایع دستی برعهده وزارت میراث فرهنگی و گردشگری خواهد بود. اگر‌چه به گفته نمایندگان مخالف، این طرح در تضاد با اصل 75 قانون اساسی است اما نمایندگان طراح برای رفع این موضوع در تبصره ماده واحده این طرح پیش بینی کرده‌اند که هزینه‌های ناشی از این تغییر عنوان دستگاه از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های اجرایی و از بودجه همان دستگاه پرداخت خواهد شد. در حال حاضر روسای سازمان‌های تربیت بدنی، میراث فرهنگی و گردشگری و بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاونان رئیس‌جمهور هستند و بر اساس قانون، الزامی در پاسخگویی مستقیم نسبت به مطالبات و سوالات مجلس ندارند. طراحان این طرح در بیان ضرورت تهیه آن، با اشاره به عدم پاسخگویی معاونان رئیس‌جمهور در برابر نمایندگان مجلس تاکید کرده‌اند، از آنجا که بازخواست از رئیس‌جمهور از طریق طرح سوال از رئیس‌جمهور برای موارد جزئی صحیح نیست لذا تبدیل این سه معاونت به وزارتخانه می‌تواند بدون هیچ تغییری در داخل مجموعه و بدون هزینه از ابتدای سال 1389 که برنامه چهارم نیز پایان می‌پذیرد، صورت گیرد. در حین بررسی فوریت این طرح، «سيدمحمدرضا میر تاج الدینی» نماینده تبریز در مجلس آن را مغایر برنامه چهارم توسعه و «مهدی سنایی» نماینده نهاوند در اخطار قانون اساسی آن را مغایر اصل 75 قانون اساسی دانستند. «محمدرضا خباز» نماینده کاشمر و مخبر کمیسیون اقتصادی در مخالفت با فوریت این طرح گفت: باید اجازه داد این تغییرات در قالب لایحه‌ای به صحن مجلس آورده شود زیرا برای تغییر و تحول در ساختار اجرایی کشور موارد مهم‌تر از این تغییر نیز وجود دارد که باید به آن توجه کرد. این نماینده مجلس، تغییر در ساختار این سازمان‌ها را هزینه‌بر دانست و افزود: به طور حتم اگر این تغییرات در ساختار اجرایی کشور از طریق دولت صورت نگیرد، مخالفت دولت را در پی خواهد داشت و دولت در برابر مجلس گارد می‌گیرد و این وزارتخانه‌ها از ابتدا به صورت نیم بند تشکیل خواهند شد. وی یادآور شد: در مجلس سوم نیز نمایندگان ایجاد وزارت تعاون را تصویب کردند اما چون دولت مخالف تاسیس آن بود، هنوز شاهد ضعف‌هایی در عملکرد این وزارتخانه هستیم. خباز تاکید کرد که این طرح مخالف برنامه چهارم توسعه مبنی بر عدم افزایش تعداد وزارتخانه‌ها و لزوم کاهش آن به 16وزارتخانه است و بهتر است انجام آن به برنامه پنجم موکول شود. «سیدکاظم دلخوش اباتری» نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در موافقت با فوریت این طرح گفت: با توجه به نزدیک بودن معرفی وزرا به مجلس، زمان کنونی بهترین زمان و شرایط برای ارائه این طرح و تغییر در این سازمان‌ها است. نماینده صومعه‌سرا در مجلس تاکید کرد که این طرح مغایرتی با حوزه اختیارات رئیس‌جمهور ندارد و در جهت تحقق اهداف دولت و رئیس‌جمهور و نیز کاهش بار مسؤولیت رئیس‌جمهور و نظارت دقیق‌تر بر عملکرد دستگاه‌های مربوط تهیه شده است. دلخوش خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه معاونان رئیس‌جمهور در برابر نمایندگان مجلس پاسخگو نیستند، هر گونه مسائل جزئی مرتبط با آنان و هر تذکری به طور مستقیم به رئیس‌جمهور بازمی‌گردد که این امر در شأن رئیس‌جمهور نیست.
ارسال نظر
پربیننده