عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از روند صدور بخشنامه‌های سایپا انتقاد کرد و گفت: رویه این خودروساز نقض حقوق شهروندی است. رضا انصاری در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به رفتار اخیر سایپا با مشتریانش اظهار داشت: ابتدا باید گفت افزایش قیمت با شرایط کنونی اقتصاد کشور توجیهی ندارد اما نکته حائز اهمیت این است که سایپا روندی غیرقابل قبول در تعامل با مشتریان خود دارد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به بخشنامه‌های متعدد سایپا اشاره کرد و گفت: این خودروساز چهارم اردیبهشت دعوتنامه پرداخت مابه‌التفاوت را برای مشتریان ارسال کرده و به آنها تا 15 اردیبهشت فرصت داده است اما با مراجعه مشتریان مشخص شد که سایپا بخشنامه دیگری در نظر گرفته و مبلغ مابه‌التفاوت را افزایش داده است. نماینده مردم داراب و زرین‌دشت در مجلس دهم شورای اسلامی با انتقاد از این روند، بیان داشت: رویه سایپا ناپسند بوده و در واقع رفتار خودروسازها با مردم نقض آشکار حقوق شهروندی است، از سوی دیگر انتظار می‌رود بخشنامه و دعوتنامه‌ای که صادر می‌شود برای خودروساز اعتبار داشته باشد و با بخشنامه بعدی از مردم طلب پول بیشتر نکنند. وی با بیان اینکه نقض آشکار حقوق شهروندی رخ داده است، تاکید کرد: باید دولت، وزیر صنعت و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری که مدعی اجرای منشور حقوق شهروندی هستند به موضوع ورود کرده و از حقوق 12 هزار نفر در سراسر کشور که با این رویه مواجه هستند، دفاع کنند. انصاری در ادامه با بیان اینکه اسنادی از برخورد سایپا با مشتریان دارد، گفت: افزایش قیمت دلار نمی‌تواند دلیل خوبی برای افزایش بی‌رویه قیمت خودرو باشد، چرا که خودروسازها مدعی بومی‌سازی هستند و از سوی دیگر افزایش قیمت برای قراردادهایی صورت گرفته که بهمن‌ماه سال گذشته منعقد شده است و ربطی به گرانی اخیر دلار ندارد.
ارسال مدارک واردات غیرقانونی ۳۴ هزار دستگاه خودرو به دادستانی کل کشور
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس از ارسال مستنداتی دال بر واردات غیرقانونی ۳۴ هزار دستگاه خودروی لوکس خارجی به دادستانی کل کشور خبر داد. امیر خجسته در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به پیگیری واردات غیرقانونی خودرو در ماه‌های اخیر، اظهار داشت: برای پیگیری قاچاق بویژه قاچاق خودرو نامه‌ای به دادستان کل کشور ارسال کرده‌ام. وی ادامه داد: همراه این نامه مستندات و گزارش‌های فراکسیون مذکور درباره ثبت‌سفارش 34هزار دستگاه خودروی لوکس خارجی نیز ارسال شده است. وی گفت: از دادستان کل کشور درخواست کرده‌ایم با توجه به مدارک و مستندات، دستور بررسی و اقدامات قضایی را صادر و نتایج را به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس اعلام کند.