۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۱۵:۵۱
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به وضعیت آسیب‌‌های اجتماعی در جامعه مطرح کرد

خروجی نامشخص «شورای عالی اجتماعی»!

گروه اجتماعی: رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی و مفاسد اجتماعی مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی است، گفت: خروجی چندانی از فعالیت شورای عالی اجتماعی کشور ندیده‌ایم.
سلمان خدادادی درباره «فعالیت شورای عالی اجتماعی کشور» اظهار داشت: شورای عالی اجتماعی کشور، شورایی رسمی و  قانونی است که حدود 20 دستگاه و وزارتخانه عضو آن بوده و فعالیت می‌کنند. وی ادامه داد: رئیس‌جمهور ریاست این شورا و وزیر کشور قائم‌مقامی شورای اجتماعی را بر عهده دارند.
عملکرد نامطلوب شورای عالی اجتماعی
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: رهبر انقلاب جلساتی درباره موضوع آسیب‌های اجتماعی با سران قوای کشور برگزار می‌کند که بعضی اعضای شورای عالی اجتماعی کشور در آن حضور دارند. به گزارش فارس، خدادادی با بیان اینکه شورای عالی اجتماعی کشور باید موضوعات اجتماعی را بررسی کرده و برای آن نسخه‌پیچی کند، تصریح کرد: هر 6 ماه یک بار با حضور سران قوا در محضر رهبر انقلاب رصد آسیب‌های اجتماعی انجام می‌شود و در راستای همان مصوبات، شورای عالی اجتماعی کشور جلساتی را تشکیل می‌دهد. وی با اشاره به عملکرد شورای عالی اجتماعی کشور خاطرنشان کرد: خروجی چندانی از فعالیت شورای عالی اجتماعی کشور ندیده‌ایم، البته این شورا 3 تا 4 ماه یک بار تشکیل جلسه می‌دهد.
افزایش آسیب‌های اجتماعی
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس متذکر شد: شورای عالی اجتماعی کشور باید دستوراتی در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد اما متأسفانه مشاهده می‌کنیم آن خروجی‌ای که باید داشته باشد، ندارد. خدادادی با تأکید بر ضرورت اقدام جهادی در این شورا، ابراز داشت: دستگاه‌های ذی‌ربط باید وظایف خود را انجام دهند و شورای عالی اجتماعی نیز نظارت داشته باشد تا شاهد کاهش اعتیاد، طلاق، بیکاری و حاشیه‌نشینی و خشونت باشیم اما در چند سال گذشته تغییراتی در این حوزه‌ها نمی‌بینیم. وی با بیان اینکه باید شاهد هماهنگی بیشتری بین دستگاه‌های مرتبط باشیم، بیان داشت: مشاهده می‌کنیم حاشیه‌نشینی افزایش یافته و میزان طلاق نگران‌کننده است و اعتیاد در بسیاری از شهرها ترمیم نشده است؛ در نتیجه باید دستگاه‌ها ملزم شوند و در عمل شاهد فعالیت‌ها باشیم. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی شامل «طلاق»، «اعتیاد»، «حاشیه‌نشینی» و «مفاسد اجتماعی» است.
سلب حضانت کودکان کار  از والدین
همچنین عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه از نبود برنامه مدون برای ساماندهی کودکان کار انتقاد کرد و گفت: طرح‌ها و برنامه‌‌های دستگاه‌ها در حوزه آسیب‌‌های اجتماعی پخته نیست. خدادادی درباره تدوین طرح سلب حضانت کودکان کار  از والدین آنها، گفت: اینکه سازمان بهزیستی به روش‌‌های گوناگون به دنبال حل مشکلات کودکان کار است، سیاستی قابل قبول از سوی این دستگاه بوده و ساماندهی این کودکان یکی از وظایف حاکمیتی دولت‌هاست؛ دولت پیش از هرمساله‌ای باید رفع مشکلات خانواده کودکان کار را در دستور کار قرار دهد. نماینده مردم ملکان در مجلس با اشاره به اینکه درصد بسیاری از کودکان کار به دلیل شرایط اقتصادی نابسامان خانواده مجبور به کار در خیابان‌ها و معابر شهر شده‌اند، افزود: اگر سازمان بهزیستی به دنبال ساماندهی کودکان کار است، باید در گام اول سرپرستی این کودکان را برعهده گرفته و به نوعی حضانت را از والدین نامناسب سلب کند؛ ضمن اینکه خانواده این کودکان نیز باید تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار گیرند. وی با بیان اینکه رهایی خانواده کودکان کار و توجه به جمع‌آوری این کودکان تاثیری در کاهش آسیب‌‌های اجتماعی ندارد، تصریح کرد: انتظار می‌رود سازمان بهزیستی طرح‌ها و برنامه‌‌های خود درباره کودکان کار را پخته کرده و از نظرات کارشناسی صاحبنظران ذی‌ربط نیز استفاده کند اما اینکه چنین طرحی آماده شده و مراحل نهایی خود را می‌گذراند، یعنی سازمان بهزیستی نگاهی جدی به بحث کودکان کار و کاهش آسیب‌‌های اجتماعی دارد.
نبود اراده کافی برای حل معضل کودکان کار
خدادادی با انتقاد از رویه ناموفق دستگاه‌ها در کنترل آسیب‌‌های اجتماعی و جلوگیری از افزایش کودکان کار، گفت: هیچ اقدام موثری تاکنون در این حوزه رخ نداده و متاسفانه برخی کودکان کار از اتباع بیگانه هستند، در این میان برخی از کودکان کار بازمانده از تحصیل بوده و ناچار به خیابان‌ها برای کار می‌آیند؛ به طور حتم وزارت کشور، نیروی انتظامی، وزارت تعاون و قوه‌قضائیه باید برنامه مدونی را برای این حوزه تدارک ببینند که تاکنون طراحی نشده است. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه بخشی از کودکان کار تکدی‌گری می‌کنند، افزود: طی 2 دهه گذشته بارها ساماندهی کودکان کار مورد توجه قرارگرفته است اما به دلیل نبود سیاست‌‌های مشخص نه‌تنها ساماندهی نشده، بلکه تعداد کودکان کار افزایش پیدا کرده است، بنابراین اراده‌ای در دولت برای رهایی از این مشکل وجود ندارد.

ارسال نظر
captcha