گروه اقتصادی: قیمت دلار قاچاق به مرحله پرت و قیمت‌های اعجاب‌انگیز و غیرواقعی رسیده، این در حالی است که سایت رسمی اتحادیه طلا و جواهر طبق دستور دولت قیمت دلار را 4200 تومان و قیمت یورو را 7600 تومان مخابره می‌کند. به گزارش «وطن امروز»، آنچه مشهود است هر روز قیمت ارز را دلالان یا به قول دولت قاچاقچیان بالا و بالاتر اعلام می‌کنند. قیمت ارزهای رایج در یک دوره زمانی 5 ماهه (از دی‌ماه سال گذشته تاکنون) 40 درصد افزایش داشته است؛ برخورد فیزیکی با دلالان، تعطیلی صرافی‌ها، تزریق‌های شبانه ارزی و... هیچکدام تاکنون التهاب را آنطور که باید کاهش نداده است. بانک مرکزی در آخرین اقدام خود برای کنترل نرخ ارز قیمت دلار را 4200 تومان اعلام کرد و عرضه دلار با بیش از این قیمت را قاچاق خواند اما اکثر فعالان تجاری، ارز با این قیمت را عملا غیرقابل دسترسی می‌دانند، مسافران پروازهای خارجی هم از روند کند تخصیص ارز به آنها و انحصاری بودن این موضوع تنها در 6 فرودگاه بزرگ کشور اعتراض دارند. دیروز میدان فردوسی و سبزه‌میدان شاهد جولان دلالان و سفته‌بازان ارز بود که در نبود فعالیت معدود صرافی‌های معتبر، دلار را با قیمت‌های نجومی معامله می‌کردند. مسافران، توریست‌های سردرگم و گروهی از کسانی که به دنبال تبدیل دارایی‌های خود به ارزهای خارجی بودند از مشتریان دیروز دلالان بودند. افزایش قیمت ارز تنها محدود به ارزهای رایج نمی‌شود و در هفته گذشته لیر ترکیه با یک جهش 30 درصدی از یکهزار و 3 تومان به یکهزار و 500 تومان رسید.
کارشناسان چه گفته‌اند
روز گذشته نشستی هم برای بررسی علل التهابات ارزی با حضور احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمد خوش‌چهره نماینده سابق مجلس شورای اسلامی برگزار شد که در این نشست احمد توکلی در پاسخ به این سوال «وطن‌امروز» که آیا استدلال دولتی‌ها و اتاق بازرگانی مبنی بر آسان‌تر شدن صادرات با گران شدن دلار درست است، گفت: مقطع زمانی‌ای را که آنها در نظر می‌گیرند با نظر ما متفاوت است؛ شاید در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت این اتفاق رخ بدهد و کالای واسطه‌ای را که با مواد اولیه ارزان‌قیمت وارد کرده‌اند بتوانند به شکل محصول نهایی پرسود صادر کنند اما وقتی این گرانی شامل قیمت مواد اولیه، دستمزد کارگر، هزینه‌های آب، برق و گاز شود در آن زمان دیگر شاهد سود این صادرکننده نیستیم. کسانی که این ادعا را مطرح می‌کنند منطق علمی قابل دفاعی ندارند. توکلی ادامه داد: در همه کشورهای جهان وقتی بازار ارز متلاطم می‌شود، دولت‌ها به بازار ورود می‌کنند و ورود دولت به بازار ارز اقدام درستی است. در شرایط فعلی با توجه به اینکه در عرضه ارز محدودیت وجود دارد باید جانب تقاضا را کنترل کرد. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه به دلیل حساسیت بازار ارز واکنش دولت‌ها باید سریع و بموقع باشد، افزود: با توجه به اینکه نوسانات ارز آسیب‌های جدی به سرمایه‌گذاری و تولید می‌زند و می‌تواند منجر به رکود در اقتصاد شود دولت‌ها باید به موقع و به سرعت عمل کنند تا مجددا تعادل به بازار بازگردد. نماینده سابق مجلس شورای اسلامی درباره گزاره تمایل دولت‌ها به افزایش نرخ ارز گفت: متاسفانه این حرف درست است و اغلب دولت‌ها انگیزه دارند نرخ ارز افزایش یابد تا بتوانند محدودیت منابع و کسری بودجه را جبران کنند. این اقتصاددان درباره برخی تحلیل‌ها برای محاسبه نرخ ارز و در نظر گرفتن مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی و تعدیل نرخ ارز براساس آن اظهار داشت: این حرف منطق علمی ندارد زیرا شروط متعددی برای اجرای آن لازم است، از جمله آنکه 2 کشور مدنظر صنعتی باشند و هر دو از یک حد از سطح توسعه برخوردار باشند و از طرف دیگر با یکدیگر روابط تجاری داشته و بازار ارز رقابتی داشته باشند اما همانطور که می‌دانیم هیچ کدام از این مولفه‌ها در ایران وجود ندارد، چرا که تناسبی بین اقتصاد آمریکا و ایران وجود ندارد و همچنین روابط تجاری بین این دو کشور برقرار نیست. وی با طرح این سوال که نرخ دلار 4200 تومانی بر چه اساسی تعیین شده است؟ گفت: به نظر می‌رسد دولت متناسب با نرخ ارز بودجه نرخی را برای ارز تعیین کرده است، در حالی که این نرخ مبنای علمی ندارد. وی درباره آثار منفی نرخ ارز بر اقتصاد ایران گفت: با افزایش نرخ ارز تمام کسانی که دارایی ثابت دارند به نسبتی که دارایی ثابت آنها به تحولات بازار ارز ارتباط دارد ثروتمندتر می‌شوند و کسانی که سرمایه پولی دارند ارزش دارایی آنها کاهش می‌یابد و همه اینها به زیان تولید است؛ از طرف دیگر نابرابری‌های اجتماعی افزایش یافته و فقر بیشتر می‌شود. به گفته وی، نرخ فعلی حتی با روش تفاضل تورم داخلی و خارجی هم مطابقت ندارد، افزود: با توجه به جمیع شرایط به نظر می‌رسد نرخی که توسط دولت برای دلار تعیین شده یک نرخ من‌درآوردی است. اشکالی که به طرح دولت وارد است این است که دولت بسیار دیر اقدام کرد و همانطور که در نمودار تحولات نرخ ارز می‌بینیم بهای دلار از 3812 تومان در مردادماه 96 به 4900 تومان در بهمن‌ماه رسیده بود. این اقتصاددان یکی از آثار افزایش نرخ ارز و نوسانات طولانی‌مدت را رکود اقتصادی دانست و گفت: علاوه بر رکود در بخش تولید و دست نگه داشتن تولیدکننده، فروشنده هم عرضه کالا را به بازار کم می‌کند تا وضعیت جدید تثبیت شود و به همین دلیل سطح تولید کاهش می‌یابد و رکود شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی بیکاری و فقر افزایش می‌یابد. وی افزود: حداقل 3 سال زمان می‌برد تا بازار را به روال طبیعی خود بازگردانید. توکلی در پاسخ به این سوال که آیا سیاست‌هایی مانند تغییر نقشه ارزی کشور، تغییر شرکای تجاری و جابه‌جایی هاب ارزی را در بهبود عرضه ارز و کنترل بازار ارز موثر می‌دانید؟ اظهار داشت: این سیاست‌ها بی‌تاثیر نیست و قطعا موثر خواهد بود اما با این مسؤولان بانک مرکزی چنین اتفاقاتی رخ نخواهد داد. بنده معتقدم در گام اول باید رئیس کل بانک مرکزی تغییر کند و دولت بهترین اقتصاددان خود را به سمت رئیس‌کل بانک مرکزی بگمارد، چرا که معتقدم پدیده سیاسی یک راه‌حل سیاسی دارد. وی تصریح کرد: عدم اعتماد یک پدیده سیاسی است و راه‌حل آن باید سیاسی باشد و این عدم اعتماد به دلیل عدم توانایی در رفع مشکلات و عدم تحقق وعده‌ها به‌وجود آمده است.
عدم اطمینان مردم به سیستم بانکی
در ادامه این نشست محمد خوش‌چهره، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی به تشریح شرایط ارزی کشور پرداخت و گفت: در اقتصاد ایران 4 دولت با انواع شعارهای سیاسی مختلف تاکنون داشته‌ایم اما در یک نگاه کلی که به آنها می‌نگریم می‌بینیم در هر 4 دولت عملکرد اقتصادی کاملاً مشابهی را در نظر داریم. یکی از این عملکردهای مشابه وابستگی روزافزون شدید به نفت است که از دولت سازندگی تا تدبیر و امید ادامه داشته و دارد. مورد دیگر واردات قاچاق روزافزون است. خوش‌چهره بیان کرد: شاهد آن هستیم که اکثر واردات به کشورمان را مواد مصرفی و قابل تولید داخلی تشکیل می‌دهد و این خود یک زنگ خطر است. وی افزود: معضل بعدی که در همه دولت‌ها مشاهده شده بحث فساد اقتصادی و ریشه‌دار بودن آن در همه دولت‌هاست که اگر این را به‌صورت عمقی نگاه کنیم می‌بینیم علت اصلی این فساد به خام‌فروشی نفت بازمی‌گردد. وی افزود: هر 4 دولت ما با تفکر اشتباه خود ارز را به‌مثابه یک کالا در نظر گرفتند، بنابراین دولت‌ها با گران کردن دلار به‌نوعی خواستند دارایی خود را افزایش دهند و امور تولیدی دولتی خود را به نحوی رفع و رجوع کنند و بتوانند دارایی‌های خود را گران‌تر بفروشند که عمده این دارایی، نفت بوده است اما باید گفت این عمل سودگرایانه در اصل اولین ضررش متوجه خود دولت است چرا که این کار افزایش تورم و افزایش حقوق کارمندان دولتی را به‌همراه خواهد داشت.
قول نوبخت برای تأمین دلار ۴۲۰۰ تومانی
در همین حال سخنگوی دولت نیز گفت: تبدیل پول به ارز از جانب مردم و خرید کالا از بازارهای خارجی، هر کشوری را با هر میزان ذخایر ارزی دچار مشکل خواهد کرد، بنابراین با توجه به شرایط فعلی کشور ما نیازمند همراهی مردم هستیم. نوبخت با اشاره به فعالیت سامانه «نیما»ی بانک مرکزی و تعریف همه گروه‌های نیازمند به ارز در این سامانه، ادامه داد: نیاز برخی متقاضیان ارز هنوز به سامانه وارد نشده که ما باید نیاز آنها را تامین کنیم و جلسات فعلی برای تعیین شدن وضعیت این گروه‌ها است. وی افزود: برخی گروه‌های نیازمند به ارز، با رقم فعلی تعیین شده با ارز 4200 تومان قادر به رفع نیازهای خود نیستند و از آنجا که ما هیچ بازار قانونی و رسمی غیر از بازار فعلی را به رسمیت نمی‌شناسیم، بنابراین موظف به تامین نیاز این گروه‌ها نیز هستیم و در تلاشیم این مشکلات را هم بزودی حل کنیم.
جهانگیری: نباید به اخبار بی‌اساس درباره قیمت ارز اتکا کرد
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اخبار بدون مبنا درباره خرید و فروش ارز در بازار غیررسمی، گفت: اگر کسی برای واردات، نیاز به ارز داشته باشد می‌تواند با مراجعه به نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) ارز به قیمت مصوب 4200 تومان دریافت کند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد اقتصادی ساماندهی امور ارزی کشور با اشاره به حمایت همه دستگاه‌ها و ارکان نظام از اجرای سیاست‌های جدید ارزی، گفت: این سیاست‌ها موجب جلوگیری از خروج سرمایه‌های ملی، مقابله با قاچاق، حمایت از تولید داخلی و نیز ایجاد اطمینان در مردم و فعالان اقتصادی برای ثبات و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد کشور می‌شود و دولت کمترین تردیدی درباره موفقیت این سیاست‌ها ندارد و با قدرت این سیاست‌ها را اجرایی خواهد کرد. وی با اشاره به انتشار اخبار بدون مبنا و بی‌اساس درباره خرید و فروش ارز در بازار غیررسمی تصریح کرد: با توجه به اینکه دولت نیازهای واقعی ارزی را تأمین می‌کند و اگر کسی برای واردات کالا نیاز به ارز داشته باشد می‌تواند با مراجعه به نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) ارز به قیمت مصوب 4200 تومان دریافت کند، منطقی نیست که کسی برای واردات کالا از بازار سیاه ارز تهیه کند. وی افزود: متأسفانه این اخبار نادرست که منبع آن مبهم و نامشخص است توسط برخی رسانه‌ها تیتر می‌شود اما وقتی پرسیده می‌شود این میزان ارز کجا و با چه منظوری خرید و فروش شده است، پاسخ می‌دهند؛ کسانی به آنها اینطور گفته‌اند که البته نباید به این اطلاعات غیرصحیح اتکا کرد. جهانگیری با تأکید بر اینکه دستور کار اصلی همه دستگاه‌های کشور کمک به اجرای درست سیاست‌های جدید ارزی کشور است، از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی خواست به صورت روزانه مردم را در جریان آخرین تحولات ارزی و میزان واردات کالاهای اساسی به کشور قرار دهند تا از ایجاد شرایط برای فضاسازی و افزایش اخبار نادرست که موجب تشویش و نگرانی در جامعه می‌شود جلوگیری شود.