مخالفت نمایندگان مجلس با تشکیل ۳ وزارتخانه جدید
کمیسیون مشترک بررسی لایحه اصلاح ساختار دولت، کلیات لایحه اصلاح ساختار دولت را رد کرد، با این حساب باید ببینیم آیا دولت می‌تواند نمایندگان را در صحن پارلمان برای اصلاح ساختارش مجاب کند. به گزارش تسنیم، لایحه اصلاح ساختار دولت در تیر ماه سال گذشته از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که در پی آن کمیسیون مشترکی متشکل از نمایندگانی از کمیسیون‌های شوراها، اجتماعی و اقتصادی در مجلس تشکیل شد. دولت در لایحه اصلاح ساختارش، قصد دارد وزارت صنعت، معدن و تجارت را بار دیگر به 2 وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی تفکیک کند، همچنین تفکیک وزارت راهوشهرسازی به 2 وزارتخانه جدید و نیز احیای سازمان ملی جوانان و تفکیک آن از وزارت ورزش از دیگر برنامه‌های دولت در این لایحه عنوان شده است. حالا با گذشت نزدیک به 10 ماه از تقدیم لایحه اصلاح ساختار دولت، کمیسیون مشترکی که برای بررسی این لایحه تشکیل شده بود، کلیات لایحه اصلاح ساختار دولت را رد کرده است. این به معنای آن است که ادامه بررسی جزئیات لایحه در کمیسیون مشترک، متوقف شده و کلیات لایحه اصلاح ساختار دولت به صحن علنی ارسال میشود تا اگر اکثریت نمایندگان کلیات لایحه را تصویب کردند، دوباره کمیسیون مشترک وارد شور بررسی جزئیات آن شود و اگر کلیات در صحن هم همچون کمیسیون مشترک تصویب نشد، لایحه از دستور کار خارج میشود. یکشنبه هفته جاری نیز طرح برخی نمایندگان مجلس برای تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در صحن علنی مجلس بررسی و توسط نمایندگان رد شده بود. طبق اعلام نمایندگان مخالف این طرح بویژه علی لاریجانی رئیس مجلس، تشکیل وزارت میراث فرهنگی، مغایر با اصل 75 قانون اساسی است و بار مالی دارد. حالا باید دید دولت می‌تواند در صحن علنی مجلس، نمایندگان را برای تصویب کلیات لایحه اصلاح ساختار خودش قانع کند یا خیر.
شکایت احمد توکلی از وزیر راهوشهرسازی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به دادستانی تهران از عباسعلی آخوندی، وزیر راهوشهرسازی به جهت برخی تخلفاتش شکایت کرد. به گزارش تسنیم، احمد توکلی در نامه‌ای خطاب به دادستان تهران، جعفری‌دولت‌آبادی از وزیر راه و شهرسازی شکایت کرد. در این نامه آمده است: به استناد تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1394 وزیر راهوشهرسازی، مسؤول اجرای «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» بود تا شناسایی برخط مالکان واحدهای مسکونی و تجاری و اداری و دسترسی به آنان، برای سازمان مالیاتی ممکن شود. مهلت انجام این وظیفه 6 ماه از تاریخ تصویب، یعنی تا بهمن 1394 بود ولی اهمال نامبرده در انجام وظیفه، باعث تضییع درآمد مالیاتی قابل حصول از خانه‌های خالی دولت شده است. خسارت و زیان این تأخیر، فقط برای سال اول 320 میلیارد تومان برآورد میشود. ماده 274 قانون مذکور نیز در مقام جرم‌انگاری برخی از افعال و ترک افعال، در بند 3 مقرر کرده است «امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد 169 و 169 مکرر، به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام» را جرم شناخته و مرتکب یا مرتکبان را مستحق مجازات‌های درجه 6 شمرده است. ضمناً متخلفان از ماده 169 مکرر، مسؤول جبران خسارت نیز هستند (تبصره 3 ماده 169 مکرر). قسمت اخیر ماده 598 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات مصوب سال 1375 نیز اهمال و تفریط کارکنان دولت را که به تضییع اموال دولت منجر شود جرم انگاشته و برای مرتکب، علاوه بر جبران خسارت تا 74 ضربه شلاق نیز مجازات تعیین کرده است. بنا بر مستندات مذکور شکایت دید‌بان شفافیت و عدالت را علیه عباسعلی آخوندی، وزیر راهوشهرسازی به علت امتناع از تکلیف قانونی و اهمال و تفریط موجب تضییع اموال دولت، ارائه میشود.