مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با انتقاد از درج بحث جنجالی کاهش حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح پس از انتخابات ریاست جمهوری در برخی خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها، هرگونه برداشت سیاسی و جناحی از این موضوع را رد کرد و گفت: «هیچ قانونی برای کاهش حقوق بازنشستگان در دست نیست و کسر کردن حقوق آنها به مصوبه دولت و مجلس نیاز دارد، لذا هرگونه شائبه در این زمینه را رد می‌کنم». به گزارش ایسنا، حسین دقیقی در نشست مطبوعاتی اعلام کرد: «رسانه‌ها در مرداد ماه که دوران خلأ خبری آن‌هاست، به دنبال موضوع‌های داغ برای بالا بردن فروش هستند، لذا بحث افزایش حقوق بازنشستگان قبل از انتخابات و کاهش آن پس از رای‌گیری را مطرح کردند که از آنها توقع داریم، دغدغه کاذب برای مردم ایجاد نکنند». او تاکید کرد: «وزارت دفاع و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح هیچ جریان سیاسی به نفع یا علیه کسی را دنبال نمی‌کند و از این‌گونه جریانات دور است، بنابراین رسانه‌ها مسائل گروهی و جناحی خود را در جاهای دیگری دنبال کنند». مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه بازنشستگان دغدغه‌ای از لحاظ کاهش حقوق خود نداشته باشند، علت مطرح شدن این بحث توسط رسانه‌ها را ناقص بودن مدارک هفت هزار نفر از بازنشستگان برای اجرای قانون خدمات در باره آنها خواند که یگان‌های ویژه این افراد موظف شده‌اند، ظرف سه ماه اطلاعات لازم را اصلاح و به سازمان اعلام کنند. به گفته دقیقی، این در حالی‌است که بازنشستگان یاد شده تاکنون افزایش حقوق خود مبنی بر اجرای قانون مدیریت خدمات را به صورت علی‌الحساب دریافت می‌کردند تا بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته هر ماه، اطلاعات گروهی از آنها اصلاح و وارد سیستم این سازمان شود. او تاکید کرد: «این دسته از بازنشستگان معوقات خود ناشی از اجرای قانون خدمات را پس از اصلاح اطلاعات و تکمیل مدارک دریافت خواهند کرد». وی با اذعان بر اینکه در سال 85 می‌گفتیم 70 درصد از بازنشستگان با دریافت حداقل 180 هزار تومان زیر خط فقر بودند، اظهار کرد: امروز می‌گوییم با افزایش میانگین حقوق‌ها به 600 هزار تومان از خط فقر عبور کرده و اگر این خط را 300 هزار تومان در نظر بگیریم دیگر بازنشسته‌ای نداریم که زیر خط فقر باشد. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح:
میانگین حقوق بازنشستگان لشکری به600هزار تومان رسید
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با انتقاد از درج بحث جنجالی کاهش حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح پس از انتخابات ریاست جمهوری در برخی خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها، هرگونه برداشت سیاسی و جناحی از این موضوع را رد کرد و گفت: «هیچ قانونی برای کاهش حقوق بازنشستگان در دست نیست و کسر کردن حقوق آنها به مصوبه دولت و مجلس نیاز دارد، لذا هرگونه شائبه در این زمینه را رد می‌کنم». به گزارش ایسنا، حسین دقیقی در نشست مطبوعاتی اعلام کرد: «رسانه‌ها در مرداد ماه که دوران خلأ خبری آن‌هاست، به دنبال موضوع‌های داغ برای بالا بردن فروش هستند، لذا بحث افزایش حقوق بازنشستگان قبل از انتخابات و کاهش آن پس از رای‌گیری را مطرح کردند که از آنها توقع داریم، دغدغه کاذب برای مردم ایجاد نکنند». او تاکید کرد: «وزارت دفاع و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح هیچ جریان سیاسی به نفع یا علیه کسی را دنبال نمی‌کند و از این‌گونه جریانات دور است، بنابراین رسانه‌ها مسائل گروهی و جناحی خود را در جاهای دیگری دنبال کنند». مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه بازنشستگان دغدغه‌ای از لحاظ کاهش حقوق خود نداشته باشند، علت مطرح شدن این بحث توسط رسانه‌ها را ناقص بودن مدارک هفت هزار نفر از بازنشستگان برای اجرای قانون خدمات در باره آنها خواند که یگان‌های ویژه این افراد موظف شده‌اند، ظرف سه ماه اطلاعات لازم را اصلاح و به سازمان اعلام کنند. به گفته دقیقی، این در حالی‌است که بازنشستگان یاد شده تاکنون افزایش حقوق خود مبنی بر اجرای قانون مدیریت خدمات را به صورت علی‌الحساب دریافت می‌کردند تا بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته هر ماه، اطلاعات گروهی از آنها اصلاح و وارد سیستم این سازمان شود. او تاکید کرد: «این دسته از بازنشستگان معوقات خود ناشی از اجرای قانون خدمات را پس از اصلاح اطلاعات و تکمیل مدارک دریافت خواهند کرد». وی با اذعان بر اینکه در سال 85 می‌گفتیم 70 درصد از بازنشستگان با دریافت حداقل 180 هزار تومان زیر خط فقر بودند، اظهار کرد: امروز می‌گوییم با افزایش میانگین حقوق‌ها به 600 هزار تومان از خط فقر عبور کرده و اگر این خط را 300 هزار تومان در نظر بگیریم دیگر بازنشسته‌ای نداریم که زیر خط فقر باشد. ارسال نظر
پربیننده