گروه اقتصادی: هیات امنای حساب ذخیره ارزی با پرداخت تسهیلات از محل این حساب برای ماشین‌آلات متحرک بخش معدن موافقت کرد. از شورای اقتصاد هم خبر می‌رسد این شورا پرداخت نامحدود تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی برای خرید ماشین آلات در بخش معدن را تصویب کرده است. نرخ سود تسهیلات خرید ماشین آلات معدنی 9 درصد درنظر گرفته شده است، ضمن اینکه دولت پذیرفته است که سه درصد یارانه به این موضوع به بانک صنعت و معدن اختصاص دهد. در این میان، معاون امور معدن و صنایع معدنی وزیر صنایع و معادن، گفت: نرخ سود تسهیلات بانکی برای تجهیز ایمنی معادن نیز 7 درصد تعیین شده است تا از این پس بخش خصوصی حضور جدی‌تری در این بخش داشته باشد. محمدمسعود سمیعی‌نژاد با اشاره به توافقنامه جدید بانک ملی، وزارت صنایع و معادن و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی از ارائه تسهیلات به بخش معدن با بهره 12 درصد خبر داد. او افزود: دولت برای حمایت از بخش معدن از محل کمک‌های فنی و اعتباری با کارمزد سه درصد برای امور اکتشاف به معدنکاران اختصاص داده است. سمیعی‌نژاد در ادامه از برداشت
500 ميليون تن از ذخاير معدنى قطعى کشور از سوى دولت بر اساس پيش‌بينى‌هاى برنامه پنج‌ساله پنجم خبر داد و خاطرنشان کرد: در سال گذشته از تعداد 5 هزار و 240 فقره معدن دارای پروانه بهره‌برداری، 537 ميليون تن مواد برداشت شد. او ادامه داد: بخش معدن با 18 ميليون تن صادرات چهار ميليارد‌و700ميليون دلار، رتبه نخست صادرات غيرنفتى را در کشور به خود اختصاص داد. وی در ادامه يادآور شد: سال گذشته اقتصاد دنيا با بحران جهانى مواجه شد که به لحاظ پتانسيل بالاى ذخاير معدنى ايران، بخش معدن از اين اتفاقات مصون ماند. سميعى‌نژاد با بيان اينکه در منطقه هيچ کشورى قادر به رقابت با ايران نيست، تصريح کرد: ما بايد در قطب نخست معدنى خاورميانه قرار بگيريم که بر همين اساس سياست‌گذارى‌هاى مجلس شوراى اسلامى و وزارت صنايع و معادن در همين راستا تدوين شده و اميد است که بزودى شاهد تحقق اين هدف در کشورمان باشيم. وی ادامه داد: وزارت صنايع و معادن درصدد است در تدوين دستور‌العمل‌ها و ضواط جديد، نقش سازمان نظام مهندسى معدن را در معادن پررنگ‌تر از گذشته کند. او بالا بردن سهم معدن در اقتصاد کشور را در گرو برداشت بيشتر از ذخاير زيرزمينى عنوان کرد. گفتنی است به منظور توسعه بخش معدن کشور و تحقق سهم یک درصدی برداشت از مواد مصرفی اکتشاف شده در کشور میزان تولید در این بخش از 150 میلیون در سال 84 به 230 میلیون تن در سال 87 رسید. پرداخت اعتبارات تازه به بخش معدن
گروه اقتصادی: هیات امنای حساب ذخیره ارزی با پرداخت تسهیلات از محل این حساب برای ماشین‌آلات متحرک بخش معدن موافقت کرد. از شورای اقتصاد هم خبر می‌رسد این شورا پرداخت نامحدود تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی برای خرید ماشین آلات در بخش معدن را تصویب کرده است. نرخ سود تسهیلات خرید ماشین آلات معدنی 9 درصد درنظر گرفته شده است، ضمن اینکه دولت پذیرفته است که سه درصد یارانه به این موضوع به بانک صنعت و معدن اختصاص دهد. در این میان، معاون امور معدن و صنایع معدنی وزیر صنایع و معادن، گفت: نرخ سود تسهیلات بانکی برای تجهیز ایمنی معادن نیز 7 درصد تعیین شده است تا از این پس بخش خصوصی حضور جدی‌تری در این بخش داشته باشد. محمدمسعود سمیعی‌نژاد با اشاره به توافقنامه جدید بانک ملی، وزارت صنایع و معادن و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی از ارائه تسهیلات به بخش معدن با بهره 12 درصد خبر داد. او افزود: دولت برای حمایت از بخش معدن از محل کمک‌های فنی و اعتباری با کارمزد سه درصد برای امور اکتشاف به معدنکاران اختصاص داده است. سمیعی‌نژاد در ادامه از برداشت
500 ميليون تن از ذخاير معدنى قطعى کشور از سوى دولت بر اساس پيش‌بينى‌هاى برنامه پنج‌ساله پنجم خبر داد و خاطرنشان کرد: در سال گذشته از تعداد 5 هزار و 240 فقره معدن دارای پروانه بهره‌برداری، 537 ميليون تن مواد برداشت شد. او ادامه داد: بخش معدن با 18 ميليون تن صادرات چهار ميليارد‌و700ميليون دلار، رتبه نخست صادرات غيرنفتى را در کشور به خود اختصاص داد. وی در ادامه يادآور شد: سال گذشته اقتصاد دنيا با بحران جهانى مواجه شد که به لحاظ پتانسيل بالاى ذخاير معدنى ايران، بخش معدن از اين اتفاقات مصون ماند. سميعى‌نژاد با بيان اينکه در منطقه هيچ کشورى قادر به رقابت با ايران نيست، تصريح کرد: ما بايد در قطب نخست معدنى خاورميانه قرار بگيريم که بر همين اساس سياست‌گذارى‌هاى مجلس شوراى اسلامى و وزارت صنايع و معادن در همين راستا تدوين شده و اميد است که بزودى شاهد تحقق اين هدف در کشورمان باشيم. وی ادامه داد: وزارت صنايع و معادن درصدد است در تدوين دستور‌العمل‌ها و ضواط جديد، نقش سازمان نظام مهندسى معدن را در معادن پررنگ‌تر از گذشته کند. او بالا بردن سهم معدن در اقتصاد کشور را در گرو برداشت بيشتر از ذخاير زيرزمينى عنوان کرد. گفتنی است به منظور توسعه بخش معدن کشور و تحقق سهم یک درصدی برداشت از مواد مصرفی اکتشاف شده در کشور میزان تولید در این بخش از 150 میلیون در سال 84 به 230 میلیون تن در سال 87 رسید. ارسال نظر
پربیننده