رئیس سازمان راهداری خبر داد
پایان قطعی اعتراضات کامیون‌داران
رئیس سازمان راهداری گفت: با پیگیری کارگروه بررسی مشکلات کامیون‌داران و رسیدگی به مطالبات آنها، اعتراضات رانندگان کامیون به طور کامل به پایان رسیده و جابه‌جایی بار آغاز شده است. عبدالهاشم حسن‌نیا درباره پایان اعتراضات رانندگان کامیون گفت: پیرو جلساتی که نمایندگان تشکل‌های کامیون‌داران با وزرای راه‌وشهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتند، اتمام اعتراضات را به همکاران و دیگر رانندگان ابلاغ کردند با این حال همچنان در برخی استان‌ها تعدادی از رانندگان به برخی موضوعات بویژه هزینه حمل بار اعتراض داشتند که با توجه به اجرای برخی خواسته‌‌های آنها از سوی سازمان راهداری و مشاهده ایجاد تغییرات در نرخ حمل بار از سوی رانندگان معترض نسبت به کامیون‌دارانی که اقدام به جابه‌جایی بار می‌کردند، همین تعداد رانندگانی هم که همچنان به اعتراضات ادامه داده بودند، دست از اعتراض کشیدند و فعالیت حمل‌ونقل بار را از سر گرفتند. وی ادامه داد: کارگروه بررسی مشکلات رانندگان کامیون تشکیل شده و در حال اجرای خواسته‌ها و مطالبات کامیون‌داران است و بخش زیادی از روندهای اجرایی آن بویژه حوزه‌‌های مرتبط با وزارت راه انجام شده و درباره آن دسته از مطالبات رانندگانی که به حوزه‌‌های خارج از وزارت راه یا سایر دستگاه‌ها مانند کمیسیون‌‌های اجتماعی و عمران مجلس مرتبط است، رایزنی‌ها انجام شده و دست‌اندرکاران این بخش‌ها قول مساعد برای رفع آنها داده‌‌‌اند. وی درباره رفع مشکل گرانی و احتکار لاستیک کامیون تأکید کرد: پس از مذاکره با وزارت صنعت، معدن و تجارت، قرار شده در پایانه‌‌های بار، فضایی به صورت رایگان برای فروش مستقیم و بدون واسطه لاستیک به کامیون‌داران اختصاص یابد تا لاستیک با نرخ مصوب و کمتر از قیمت بازار به ۳۳۰ هزار دستگاه خودروی سنگین باری و ۷۰ هزار دستگاه ناوگان مسافری به فروش برسد. رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با بیان اینکه در کارگروه بررسی مشکلات، ۹ نفر از نمایندگان رانندگان معترض حضور دارند و در حال پیگیری سایر اشکالات هستند، گفت: بخش مهمی از مشکلات مربوط به شکایت رانندگان از شرکت‌‌های حمل‌ونقل است که به نظر رانندگان، در حوزه دریافت بار از صاحب کالا و واگذاری آن به راننده شفافیتی وجود ندارد که سازمان راهداری در حال بررسی این موارد است.
بنزین دیگر سهمیه‌بندی نمی‌شود
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در واکنش به خبرهایی مبنی بر استفاده دوباره از کارت‌های سوخت در جایگاه‌ها گفت: نظر کمیسیون انرژی در زمان بررسی برنامه ششم توسعه بر این بود که کارت سوخت حفظ شود، چرا که کارت پایه تمام بررسی‌ها است و میزان مصرف و نظم استفاده از سوخت را نشان می‌دهد. احمد مرادی اظهار داشت: بازگشت مجدد کارت سوخت به جایگاه‌ها می‌تواند استفاده از کارت‌های سوخت شخصی یا کارت جایگاه‌ها باشد. وی با بیان اینکه در سال 85 وضعیت توزیع سوخت در کشور نابسامان بود، افزود: کارت‌های سوخت برای مدیریت مصرف سوخت در کشور ایجاد شد و در این راستا ارقام زیادی برای شکل‌گیری کارت سوخت هزینه شد. وی ادامه داد: توجیه دولت پس از تک‌نرخی شدن سوخت برای حذف کارت سوخت این بود که کارت سوخت برای جلوگیری از قاچاق ایجاد شده و اکنون دیگر به دلیل تک‌نرخی شدن، قاچاق معنایی ندارد در حالی که مجلس معتقد بود زیرساخت‌های کارت سوخت باید حفظ شود. نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پشت پرده استفاده از سوخت فسادهایی نهفته شده که کارت سوخت می‌تواند آن را مدیریت کند، یادآور شد: در شرایط کنونی که قیمت ارز افزایش یافته برای کنترل مصرف سوخت باید دوباره از کارت سوخت استفاده شود. وی در گفت‌وگو با خانه ملت، افزود: منظور از استفاده مجدد از کارت سوخت سهمیه‌بندی نیست، بلکه هدف کنترل میزان مصرف است و قرار نیست بنزین سهمیه‌بندی یا دونرخی شود.