الیاس نادران*
درباره دادگاه رسیدگی کننده به جرائم و اتهامات متهمان حوادث اخیر مواردی مطرح است که باید به درستی تبیین شوند. اولین نکته آن است که دادگاه عوامل اغتشاش و آشوب‌های خیابانی باید علنی باشد و مردم باید در جریان جزئیات این اغتشاشات و آشوب‌ها قرار گیرند و محرکان و طراحان پشت صحنه این آشوب‌ها را بشناسند. نکته دیگر هم درباره کسانی است که در حلقه‌های مدیریت آشوب نقش داشتند،هر چه نقش این عوامل جدی‌تر و پررنگ‌تر باشد،باید نظام در برخورد با آنها جدی‌تر و پررنگ‌تر عمل كند، بنابراین قوه قضائیه و دادستانی و مدعی العموم نباید به دنبال افراد ضعیف، دست دوم و کم‌تاثیر باشند. اگر قرار است عادلانه برخورد کنیم باید همه آنهایی که تاثیر داشتند بویژه کسانی که تاثیر جدی‌تری داشتند، به دادگاه احضار شده، از آنها بازجویی و نسبت به نقششان از آنها بازخواست شود. واقعیت این است که درهرصورت شاهد نوعی عدم مدیریت منطقی در اعترافات اخیر هستیم. محال است مدیریت رسانه،افکار عمومی و سازمان‌های آشوب و مدیریت مجموعه‌هایی که تظاهرات خیابانی راه می‌انداختند، بدون یک پشتوانه مدیریتی واحد انجام گرفته باشد و باید حلقه‌های مفقوده در دادگاه روشن شود،نقش افراد مشخص شود و نسبت به تصمیماتی که گرفته شده و نقشی که داشتند،پاسخگو باشند.
در اولین دادگاهی که برگزار شد،افرادی از احزاب مختلف گروه‌های دوم خردادی حضور داشتند که باید نسبت خود و گروهشان با اغتشاشات اخیر به طور کاملاً آشکار و روشن، مشخص شود. بیشتر از مصادیق و افراد، جریان‌شناسی، مساله اساسی و مهم‌تر است و باید تکلیف مردم با برخی جریان‌ها مشخص شود. البته فرآیند کمیسیون ماده 10 فرآیند جداگانه‌ای برای احزاب است و باید طبق قانون با آن برخورد کرد اما درباره اینکه افراد موثر در این احزاب و سازمان‌ها تصمیماتی گرفته‌اند که منجر به آشوب‌های خیابانی شده است،باید نسبت به تصمیماتشان پاسخگو باشند. در عین حال اعتبار احزاب تنها به کمیسیون ماده 10 احزاب نیست و همانند آنچه در اوایل انقلاب رخ داد، مردم و گروه‌های سیاسی، خودشان به خوبی تشخیص می‌دهند که چه کسانی مطابق با اهداف و مصالح نظام حرکت می‌کنند و قابل احترامند و کدام گروه‌ها به دلیل مخالفتشان با قانون اساسی و قانون‌گریزی‌شان باید از دور سیاست خارج شوند.
در نهایت از قوه قضائیه این انتظار می‌رود به گونه‌ای عمل کند که حقیقت آنچه اتفاق افتاده برای مردم روشن شود. مردم حق دارند بدانند قبل و بعد از انتخابات عوامل موثر و تصمیم‌ساز جریان‌های سیاسی چه مواضعی گرفتند و چه مناسباتی در داخل و خارج کشور داشتند. باید مناسبات مالی، رسانه‌ای و سیاسی افراد و گروه‌ها با نیروهای برانداز خارجی به طور کاملا روشن، مشخص شود. به دلیل اینکه این مسائل جزو حقوق مردم است، قوه قضائیه می‌تواند عادلانه حکم این افراد را به آنها و به مردم اعلام کند.
*نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ضرورت برخورد با عوامل اصلی آشوب
الیاس نادران*
درباره دادگاه رسیدگی کننده به جرائم و اتهامات متهمان حوادث اخیر مواردی مطرح است که باید به درستی تبیین شوند. اولین نکته آن است که دادگاه عوامل اغتشاش و آشوب‌های خیابانی باید علنی باشد و مردم باید در جریان جزئیات این اغتشاشات و آشوب‌ها قرار گیرند و محرکان و طراحان پشت صحنه این آشوب‌ها را بشناسند. نکته دیگر هم درباره کسانی است که در حلقه‌های مدیریت آشوب نقش داشتند،هر چه نقش این عوامل جدی‌تر و پررنگ‌تر باشد،باید نظام در برخورد با آنها جدی‌تر و پررنگ‌تر عمل كند، بنابراین قوه قضائیه و دادستانی و مدعی العموم نباید به دنبال افراد ضعیف، دست دوم و کم‌تاثیر باشند. اگر قرار است عادلانه برخورد کنیم باید همه آنهایی که تاثیر داشتند بویژه کسانی که تاثیر جدی‌تری داشتند، به دادگاه احضار شده، از آنها بازجویی و نسبت به نقششان از آنها بازخواست شود. واقعیت این است که درهرصورت شاهد نوعی عدم مدیریت منطقی در اعترافات اخیر هستیم. محال است مدیریت رسانه،افکار عمومی و سازمان‌های آشوب و مدیریت مجموعه‌هایی که تظاهرات خیابانی راه می‌انداختند، بدون یک پشتوانه مدیریتی واحد انجام گرفته باشد و باید حلقه‌های مفقوده در دادگاه روشن شود،نقش افراد مشخص شود و نسبت به تصمیماتی که گرفته شده و نقشی که داشتند،پاسخگو باشند.
در اولین دادگاهی که برگزار شد،افرادی از احزاب مختلف گروه‌های دوم خردادی حضور داشتند که باید نسبت خود و گروهشان با اغتشاشات اخیر به طور کاملاً آشکار و روشن، مشخص شود. بیشتر از مصادیق و افراد، جریان‌شناسی، مساله اساسی و مهم‌تر است و باید تکلیف مردم با برخی جریان‌ها مشخص شود. البته فرآیند کمیسیون ماده 10 فرآیند جداگانه‌ای برای احزاب است و باید طبق قانون با آن برخورد کرد اما درباره اینکه افراد موثر در این احزاب و سازمان‌ها تصمیماتی گرفته‌اند که منجر به آشوب‌های خیابانی شده است،باید نسبت به تصمیماتشان پاسخگو باشند. در عین حال اعتبار احزاب تنها به کمیسیون ماده 10 احزاب نیست و همانند آنچه در اوایل انقلاب رخ داد، مردم و گروه‌های سیاسی، خودشان به خوبی تشخیص می‌دهند که چه کسانی مطابق با اهداف و مصالح نظام حرکت می‌کنند و قابل احترامند و کدام گروه‌ها به دلیل مخالفتشان با قانون اساسی و قانون‌گریزی‌شان باید از دور سیاست خارج شوند.
در نهایت از قوه قضائیه این انتظار می‌رود به گونه‌ای عمل کند که حقیقت آنچه اتفاق افتاده برای مردم روشن شود. مردم حق دارند بدانند قبل و بعد از انتخابات عوامل موثر و تصمیم‌ساز جریان‌های سیاسی چه مواضعی گرفتند و چه مناسباتی در داخل و خارج کشور داشتند. باید مناسبات مالی، رسانه‌ای و سیاسی افراد و گروه‌ها با نیروهای برانداز خارجی به طور کاملا روشن، مشخص شود. به دلیل اینکه این مسائل جزو حقوق مردم است، قوه قضائیه می‌تواند عادلانه حکم این افراد را به آنها و به مردم اعلام کند.
*نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ارسال نظر
پربیننده