مجید امیدی*
خانواده نهاد مقدسی است که استحکام آن باعث سلامت جسمی، روانی و اجتماعی افراد و افزایش نظم و انسجام جامعه می‌شود. اهمیت نهاد خانواده بویژه در دنیای پیشرفته و دچار تکنولوژی و ارتباطات با وجود روال و افول معنویات هرچند زودگذر و موقتی بر همه اندیشمندان، علما، متفکران، ناصحان اجتماعی و دست‌اندرکاران امور حاکمیتی در همه جهان پهناور بدیهی و مبرهن است و به‌رغم اینکه در فرهنگ کهن ایرانی به ازدواج، خانواده و تثبیت و تحکیم جایگاه اجتماعی آن شدیدا توجه شده و در شریعت متعالی اسلام و به تبع آن حکومت برگرفته از آن سفارش اکید شده است، با این حال به نظر می‌رسد در حال حاضر نظام حاکمیتی کشور نهاد متمرکزی برای رسیدگی به امور خانواده و ازدواج جوانان و پایش این نهادهای نیازمند حمایت را دارا نیست.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذیل اصل 10 این قانون و همچنین چشم‌انداز 20 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران و نهایتا در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه توجه به تشکیل و تحکیم خانواده به عنوان یک چشم‌انداز کلی مورد توجه قرار می‌گیرد.
با توجه به همه موارد ذکر شده از قانون اساسی، چشم‌انداز 20 ساله و سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه کشور، آنچه که مشهود است، نبود متولی متمرکز در امر ازدواج و خانواده است. در ایران 17 نهاد عمومی به طور غیرمتمرکز به امر ازدواج و خانواده می‌پردازند و بعضا سیاست‌های آنان متناقض با یکدیگر و خنثی‌کننده هم است. سازمان صدا و سیما، سازمان ملی جوانان، سازمان بهزیستی، وزارت آموزش و پرورش و... همه به موضوع ازدواج و خانواده توجه دارند و به انجام فعالیت در این حوزه می‌پردازند اما فقدان استراتژی و سیاست‌های واحد باعث تشتت آرا، اتلاف وقت، هزینه و نهایتا تناقص در گفتمان‌ها و برنامه‌ها می‌شود.
با نگاهی به جهان ملاحظه می‌کنیم که در 56 کشور توسعه یافته امر ازدواج و تشکیل خانواده دارای متولی وزارتی یا سازمانی است که تمام امورات مربوط به ازدواج و خانواده را به طور متمرکز برعهده دارد، از پژوهش گرفته تا حوزه قانونگذاری، سیاستگذاری، آموزش و غیره.
از آنجا که ازدواج و خانواده در شرایط کنونی کشور در وضعیت هشدار قرار دارد، همه آمارها و ارقام و پژوهش‌ها هشدارآمیز بودن روند کنونی را اعلام می‌دارد. به عنوان مثال انتشار آمار ازدواج و طلاق سال 87 از سوی سازمان ثبت احوال کشور توجه متولیان و دلسوزان جامعه را با اندکی تحلیل به این نتایج می‌رساند که سن ازدواج سال 87 به نسبت 86 (18/6 درصد) افزایش یافته است و نیز تعداد بسیار زیاد جوانان مجرد در جامعه (حدود 12 میلیون نفر) که میانگین سنی آنان در حال افزایش است در کلانشهرهایی همچون تهران از هر 4 زوج یک مورد به طلاق می‌انجامد و رشد بالای طلاق نسبت به سال 86 (11 درصد) مبین وضعیت هشداردهنده جامعه در موضوع ازدواج و خانواده است.
بنابراین هر بار که این موضوع یعنی تشکیل و تحکیم خانواده به دغدغه اول متولیان و بزرگان جامعه تبدیل می‌شود به برخی برنامه‌های کوتاه‌مدت و مسکن اکتفا کرده و کمتر نوع دیدگاه جوانان به ازدواج و خانواده و مسائل آنان در این موضوع، با زوایه دیدگاه متولیان و گروه‌های مرجع در جامعه مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد و این به دلیل نبود متولی مسؤول و مشخص در امر خانواده است که ساختارهای موجود، نوع حرکت بدون نقشه و بدون هماهنگی در جامعه را سبب شده است.
خانواده دارای ابعاد عاطفی، اقتصادی، دینی، جنسی، اجتماعی و قانونی و فرهنگی است که توجه به یکی از ابعاد آن و غفلت از ابعاد دیگر، نهایتاً به ضرر خانواده خواهد بود.
هم‌اکنون با شرایطی روبه‌رو هستیم که ازدواج و خانواده نیاز به توجه بیشتری دارد اما متاسفانه دارای ساختار مناسب اجتماعی در امر خانواده نیستیم.
با توجه به اهمیت موضوع خانواده و نیز هویدا شدن برخی هشدارها و علائم در جامعه شایسته است هنوز که فرصت برای مداخله و تصمیمات جدی وجود دارد، متولیان امر از حداکثر توان و ابزارهای ایرانی و اسلامی جهت تسهیل ازدواج و تحکیم خانواده بهره جویند بنابراین ضروری است در مسیری گام برداریم که دوشا دوش سایر شاخص‌های رشد و توسعه شاهد تشکیل خانواده‌هایی باشیم که منبع و میدان ارزش‌های اسلامی و هویت ایرانی بوده، الگویی برجسته برای آیندگان و جهانیان باشند. لذا تشکیل یک ساختار جدید با تجهیز نهادهای موازی و تغییرات اساسی در ساختارهای فعلی برای گشایش امر ازدواج و تحکیم خانواده به صورت تشکیلاتی علمی- اجرایی را در دولت ارزشی‌و عدالت‌محور دهم جهت رهایی خانواده از ضعف و آسیب‌ها و تهدید‌های کنونی با ساختاری روشن و کارآمد در سطح کلان کشور الزامی می‌دانیم.
* مدیرکل دفتر فرهنگی سازمان ملی جوانان جوان و نماد مقدس خانواده
مجید امیدی*
خانواده نهاد مقدسی است که استحکام آن باعث سلامت جسمی، روانی و اجتماعی افراد و افزایش نظم و انسجام جامعه می‌شود. اهمیت نهاد خانواده بویژه در دنیای پیشرفته و دچار تکنولوژی و ارتباطات با وجود روال و افول معنویات هرچند زودگذر و موقتی بر همه اندیشمندان، علما، متفکران، ناصحان اجتماعی و دست‌اندرکاران امور حاکمیتی در همه جهان پهناور بدیهی و مبرهن است و به‌رغم اینکه در فرهنگ کهن ایرانی به ازدواج، خانواده و تثبیت و تحکیم جایگاه اجتماعی آن شدیدا توجه شده و در شریعت متعالی اسلام و به تبع آن حکومت برگرفته از آن سفارش اکید شده است، با این حال به نظر می‌رسد در حال حاضر نظام حاکمیتی کشور نهاد متمرکزی برای رسیدگی به امور خانواده و ازدواج جوانان و پایش این نهادهای نیازمند حمایت را دارا نیست.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذیل اصل 10 این قانون و همچنین چشم‌انداز 20 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران و نهایتا در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه توجه به تشکیل و تحکیم خانواده به عنوان یک چشم‌انداز کلی مورد توجه قرار می‌گیرد.
با توجه به همه موارد ذکر شده از قانون اساسی، چشم‌انداز 20 ساله و سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه کشور، آنچه که مشهود است، نبود متولی متمرکز در امر ازدواج و خانواده است. در ایران 17 نهاد عمومی به طور غیرمتمرکز به امر ازدواج و خانواده می‌پردازند و بعضا سیاست‌های آنان متناقض با یکدیگر و خنثی‌کننده هم است. سازمان صدا و سیما، سازمان ملی جوانان، سازمان بهزیستی، وزارت آموزش و پرورش و... همه به موضوع ازدواج و خانواده توجه دارند و به انجام فعالیت در این حوزه می‌پردازند اما فقدان استراتژی و سیاست‌های واحد باعث تشتت آرا، اتلاف وقت، هزینه و نهایتا تناقص در گفتمان‌ها و برنامه‌ها می‌شود.
با نگاهی به جهان ملاحظه می‌کنیم که در 56 کشور توسعه یافته امر ازدواج و تشکیل خانواده دارای متولی وزارتی یا سازمانی است که تمام امورات مربوط به ازدواج و خانواده را به طور متمرکز برعهده دارد، از پژوهش گرفته تا حوزه قانونگذاری، سیاستگذاری، آموزش و غیره.
از آنجا که ازدواج و خانواده در شرایط کنونی کشور در وضعیت هشدار قرار دارد، همه آمارها و ارقام و پژوهش‌ها هشدارآمیز بودن روند کنونی را اعلام می‌دارد. به عنوان مثال انتشار آمار ازدواج و طلاق سال 87 از سوی سازمان ثبت احوال کشور توجه متولیان و دلسوزان جامعه را با اندکی تحلیل به این نتایج می‌رساند که سن ازدواج سال 87 به نسبت 86 (18/6 درصد) افزایش یافته است و نیز تعداد بسیار زیاد جوانان مجرد در جامعه (حدود 12 میلیون نفر) که میانگین سنی آنان در حال افزایش است در کلانشهرهایی همچون تهران از هر 4 زوج یک مورد به طلاق می‌انجامد و رشد بالای طلاق نسبت به سال 86 (11 درصد) مبین وضعیت هشداردهنده جامعه در موضوع ازدواج و خانواده است.
بنابراین هر بار که این موضوع یعنی تشکیل و تحکیم خانواده به دغدغه اول متولیان و بزرگان جامعه تبدیل می‌شود به برخی برنامه‌های کوتاه‌مدت و مسکن اکتفا کرده و کمتر نوع دیدگاه جوانان به ازدواج و خانواده و مسائل آنان در این موضوع، با زوایه دیدگاه متولیان و گروه‌های مرجع در جامعه مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد و این به دلیل نبود متولی مسؤول و مشخص در امر خانواده است که ساختارهای موجود، نوع حرکت بدون نقشه و بدون هماهنگی در جامعه را سبب شده است.
خانواده دارای ابعاد عاطفی، اقتصادی، دینی، جنسی، اجتماعی و قانونی و فرهنگی است که توجه به یکی از ابعاد آن و غفلت از ابعاد دیگر، نهایتاً به ضرر خانواده خواهد بود.
هم‌اکنون با شرایطی روبه‌رو هستیم که ازدواج و خانواده نیاز به توجه بیشتری دارد اما متاسفانه دارای ساختار مناسب اجتماعی در امر خانواده نیستیم.
با توجه به اهمیت موضوع خانواده و نیز هویدا شدن برخی هشدارها و علائم در جامعه شایسته است هنوز که فرصت برای مداخله و تصمیمات جدی وجود دارد، متولیان امر از حداکثر توان و ابزارهای ایرانی و اسلامی جهت تسهیل ازدواج و تحکیم خانواده بهره جویند بنابراین ضروری است در مسیری گام برداریم که دوشا دوش سایر شاخص‌های رشد و توسعه شاهد تشکیل خانواده‌هایی باشیم که منبع و میدان ارزش‌های اسلامی و هویت ایرانی بوده، الگویی برجسته برای آیندگان و جهانیان باشند. لذا تشکیل یک ساختار جدید با تجهیز نهادهای موازی و تغییرات اساسی در ساختارهای فعلی برای گشایش امر ازدواج و تحکیم خانواده به صورت تشکیلاتی علمی- اجرایی را در دولت ارزشی‌و عدالت‌محور دهم جهت رهایی خانواده از ضعف و آسیب‌ها و تهدید‌های کنونی با ساختاری روشن و کارآمد در سطح کلان کشور الزامی می‌دانیم.
* مدیرکل دفتر فرهنگی سازمان ملی جوانان ارسال نظر
پربیننده