جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته با ارسال نامه‌ای برای آیت‌الله آملی‌لاریجانی ریاست قوه‌قضائیه از احتمال فرار مدیران دوتابعیتی ابراز نگرانی کردند. در شرایطی که پرونده مدیران «دوتابعیتی» با ارسال لیست اسامی این افراد توسط کمیته تحقیق و تفحص مجلس به دادستانی کل کشور همچنان باز است، این نگرانی در روزهای گذشته به‌وجود آمده که برخی از این مدیران مترصد این هستند به محض پایان دوره مدیریت، از کشور خارج شوند تا عملا «دسترسی» به آنها برای بازخواست درباره رفتار و عملکردشان وجود نداشته باشد، البته این مدیران همان کسانی هستند که شائبه‌‌های فراوانی درباره نوع عملکردشان وجود دارد. به گزارش «وطن‌امروز»، بویژه پس از تغییرات اخیر در بانک مرکزی و کنار گذاشته شدن ولی‌الله سیف، این حساسیت‌ها دوباره مطرح شد. بلافاصله بعد از رفتن سیف از ساختمان شیشه‌ای میرداماد، برخی فعالان سیاسی در فضای مجازی این مسأله را عنوان کردند که خانواده سیف، چند ماهی است مجوز اقامت در استرالیا دریافت کرده و در ایران نیستند؛ آیا سیف هم به استرالیا می‌رود؟ البته این موضوع هنوز تایید نشده و برخی نزدیکان و مسؤولان دولت، مانند حسام‌الدین آشنا مشاور روحانی هم این گزاره را مطرح می کنند که برای
ادعاهای مطرح شده درباره اقامت خانواده رئیس کل بانک مرکزی باید مدرک ارائه شود! نکته جالب توجه هم این است که تاکنون خود رئیس سابق بانک مرکزی به حضور خانواده‌‌‌‌اش در استرالیا و مسائل مطرح شده درباره خود واکنشی نشان نداده است!
حالا به نظر می‌رسد این ماجرا دغدغه نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده است. دیروز شنبه تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه‌قضائیه خواستار در دسترس قرار داشتن مدیرانی شدند که شائبه تابعیت مضاعف درباره آنها مطرح است. این نمایندگان ضمن ابراز نگرانی از سوءمدیریت برخی مسؤولان، از رئیس قوه‌قضائیه خواسته‌‌اند ترتیبی اتخاذ شود که دسترسی به آنها وجود داشته باشد. نمایندگان مجلس برای طرح این مطالبه خود به اصل 156 قانون اساسی متمسک شده‌‌اند که برای پیشگیری از جرائم احتمالی باید راهکار لازم اندیشیده شود.
متن این نامه به شرح زیر است:
«آیت‌الله آملی لاریجانی
رئیس قوه‌قضائیه
همانگونه که مستحضر می‌باشید شرایط اقتصادی کشور نه مطلوب مردم و نه در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. هر چند این شرایط می‌تواند معلول دلایل گوناگون باشد، لکن حسب اظهار کارشناسان، صاحبنظران و خبرنگاران اقتصادی و شواهد و قرائن متقن مهم‌ترین دلیل آن سوءمدیریت در نظام اقتصادی کشور است و آنچه مسلم است از نتایج قطعی این مدیریت ناصواب تضییع حقوق و اتلاف سرمایه‌های ملی و خصوصی مردم است و حداقل شرط پذیرش مسؤولیت در حکومت اسلامی پاسخگویی و پذیرش مسؤولیت عملکرد دوران مدیریت کارگزاران نظام است و بنابر اصول متعدد قانون اساسی و قوانین موضوعه و قواعد فقهی مسببین این شرایط دارای ضمان و بعضا مسؤولیت کیفری می‌باشند که استعفا و برکناری از مناصب فعلی نافی پاسخگویی و مانع رسیدگی احتمالی قضایی نیست.
از آنجا که بعضی از مسؤولان این حوزه دارای تابعیت کشورهای دیگرند یا خانواده‌های آنان در کشورهای خارجی سکونت دارند ضروری به نظر می‌رسد قوه محترم قضائیه به منظور جلوگیری از تکرار تجارب تلخ گذشته و امکان پاسخگویی این نوع مدیران در دوران پس از مسؤولیت وفق وظایف قانونی خود مبنی بر پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی و پیشگیری از جرائم احتمالی به استناد اصل 156 قانون اساسی تدابیر و اقدامات لازم مبنی بر امکان دسترسی به این نوع مدیران و حفظ اسناد و مدارک مربوط را صورت دهد».