ابوذر نصر: مفاسد اقتصادی و رانت‌‌های سیستمی از جمله مباحثی است که در یک ماه گذشته و بعد از شوک بی‌سابقه قیمت دلار بار دیگر در محافل مطبوعاتی و شبکه‌‌های اجتماعی پررنگ شده است. سودجویی کلان عده‌ای در بازار طلا و ارز این 2 مورد را به تیتر اصلی اخبار در حوزه فساد اقتصادی تبدیل کرده است و اکثر مطالب منتشر شده درباره این 2 بازار عظیم و کاذب اقتصادی است و مردم سوالات زیادی درباره چگونگی رشد بی‌سابقه قیمت دلار و ارز و کاهش سرمایه خود دارند.
اما انتشار اسامی افراد و شرکت‌‌های بهره‌مند از دلار نرخ دولتی یا همان دلار جهانگیری موجب شد بحث درباره چگونگی تخصیص این منابع به افراد یا شرکت‌‌های خاص دوباره مطرح شود. عمده مناقشات در 2 مورد است؛ یک، اینکه چرا باید برای مصارفی غیرضروری ارز اختصاص پیدا کند و چرا این رانت به افراد خاص تخصیص پیدا می‌کند و دو، اینکه چرا برای مواردی که تولید آن در داخل کشور امکانپذیر است به جای کمک به تولید‌کننده با تخصیص ارز به وارد‌کننده موجب از بین رفتن اشتغال و تولید داخلی می‌شویم.
با نگاهی اجمالی به لیست واردات ارزی کشور و با توجه به مشکلات ارزی پیش رو، فقط با سودجویی افرادی خاص و وابسته به مراکز تصمیم‌‌سازی اقتصادی و استفاده از رانت می‌توان واردات مواردی مانند دسته بیل، کود انسانی، برندهای خاص آرایشی و بعضی موارد دیگر را توجیه کرد. یکی از موارد خبرساز هفته گذشته واردات خودروهای لوکس و هک شدن سایت ثبت‌سفارش و گمرک بوده است که هنوز افکار عمومی برای پذیرش ادعای مربوطه درباره هک به هیچ وجه اقناع نشده است. ورود بیش از 5 هزار خودروی لوکس و گران‌قیمت با ارز دولتی و عرضه آن در بازار با ارز آزاد، رانتی عظیم و کوتاه‌مدت را برای عده‌ای خاص به‌وجود آورده است.
به این روال دقت کنید: در یک بازه زمانی کوتاه سایت‌‌های مربوطه هک می‌شود. حساب‌‌های ارزی افتتاح می‌شود، ارز دولتی پرداخت شده و از کشور خارج می‌شود، خودروها به صورت فیزیکی و واقعی از مرز وارد می‌شود، از گمرک ترخیص شده و در نمایشگاه‌‌های عمدتا بالای شهر تهران و کلانشهرها با قیمت‌‌های نجومی به فروش می‌رود. و جواب مسؤولان مربوط در مقابل این رانت وحشتناک اقتصادی فقط یک کلمه است: «هک».
برنامه حالا خورشید هفته گذشته با حضور وزیر فعلی صنعت به کنکاش در این‌باره پرداخت که نتایج جالبی برای مخاطبان برنامه در پی داشت. برای فهم بهتر آنچه در این برنامه اتفاق افتاد باید کمی به عقب بازگردیم.
اردیبهشت سال گذشته و درکشاکش مبارزات انتخاباتی حجت‌الاسلام رئیسی در یکی از برنامه‌‌های تبلیغاتی خود به نکته‌ای اشاره کرد که ردپای آن نکته کلیدی امروز در بازار خودرو و بسیاری از بازارهای رانت‌زای کشور به وضوح دیده می‌شود. در این برنامه آقای رئیسی با توجه به تجربیات خود در حوزه مبارزه با فساد و نظارت بر سیستم‌‌های حاکمیتی به موضوع امضای طلایی اشاره کرد و مشخصا وزارت صنعت و بازرگانی را مثال زد که چگونه یک موافقت اصولی و دادن یک مجوز از بخش دولتی به بخش خصوصی می‌تواند بستر عظیمی برای رانت و سوءاستفاده باشد. هفته گذشته در برنامه حالا خورشید 2 اتفاق جالب درباره مطالب مطرح شده توسط آقای رئیسی در سال گذشت یعنی امضای طلایی و گلوگاه‌‌های بین بخش خصوصی و دولتی اتفاق افتاد:
1- وزیر فعلی به صراحت پرده از تخلف وزیر قبلی صنعت و رئیس ستاد انتخاباتی آقای روحانی در سال 1392 یعنی جناب نعمت‌زاده برداشت که چگونه با یک نامه یک باره، غیرقانونی و بدون مجوز از مراجع ذی‌صلاح با دست خط وزیر و امضای طلایی ایشان، واردات خودروی خارجی ممنوع و دارندگان خودرو و واردکنندگان قبلی با توجه به نبود عرضه و تقاضای زیاد با سود چندبرابری روبه‌رو شده‌اند.
2- وزیر فعلی صنعت و رئیس ستاد انتخاباتی آقای روحانی در سال 1396 در شهریور همان سال بلافاصله بعد از شروع دوره وزارت در دولت جدید با پاراف و امضای طلایی نامه‌ای دستور می‌دهد درباره واردات خودرو برای یک فرد خاص مساعدت انجام شود. فردی که گفته می‌شود یکی از حامیان مالی اصلی ستاد انتخاباتی رئیس‌جمهور در سال گذشته بوده است.
باید برای مقابله با فساد سیستمی و نظارت بر گلوگاه‌‌های فسادزای بخش‌‌های دولتی راهکارهایی جدی در نظر گرفت، در غیر این‌صورت موجب کاهش و از بین رفتن اعتماد عمومی نسبت به دولت و حاکمیت می‌شود.
در دوره‌ای که به سبب اتفاقات منطقه‌ای و بین‌المللی نیاز جدی به اعتماد عمومی نسبت به تصمیم‌‌های دولتی و حاکمیتی احساس می‌شود.