گروه سیاسی: 10 روز پس از تعطیلی بازداشتگاه کهریزک به دستور مقام معظم رهبری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اطلاعیه‌‌ای منتشر کرد که بر اساس آن، چند تن از مسؤولان مرتبط با بازداشتگاه کهریزک به دلیل برخی تخلفات از جمله تنبیه خودسرانه بازداشت‌شدگان، عزل و تنبیه خواهند شد. پیش از این و به دنبال انتشار برخی اخبار از وضعیت غیر‌استاندارد بازداشتگاه کهریزک، «کاظم جلالی» سخنگوی وقت کمیته ویژه پیگیری بازداشت‌شدگان اخیر گفته بود، «بازداشتگاهی که خبر تعطیلی آن به دستور رهبر حکیم انقلاب منتشر شد، بازداشتگاه کهریزک بوده که استاندارد و شرایط لازم برای حفظ حقوق بازداشت‌شدگان را نداشته است».
نیروی انتظامی نیز روز پنجشنبه در اطلاعیه خود آورده است: «پس از دستور مقام معظم رهبری مبنی بر تعطیلی بازداشتگاه کهریزک و بررسی حوادث آن بازداشتگاه توسط هیات ویژه شورایعالی امنیت ملی به دستور سردار احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی هیات ویژه‌ای توسط بازرسی کل ناجا به صورت همزمان مسؤول پیگیری موضوع این بازداشتگاه شد».این اطلاعیه در ادامه می‌افزاید: «پس از انجام اقدامات و بررسی‌های لازم، هیات مذکور اعلام کرد، بازداشتگاه کهریزک برای نگهداری موقت و تادیب اراذل و اوباش دستگیر شده در طرح ارتقای امنیت اجتماعی و با شرایط زیستی سختگیرانه ایجاد و توسط ناجا اداره می‌شد».بر اساس این اطلاعیه، بررسی‌های هیات ویژه نیروی انتظامی نشان می‌دهد «تعدادی از دستگیرشدگان اغتشاشات 18 تیر به زندان اوین منتقل می‌شوند ولی به جهت محدودیت پذیرش، تعدادی از آنها به صورت موقت به بازداشتگاه کهریزک منتقل می‌شوند که با توجه به شرایط یاد شده اصولاً اعزام بازداشتی‌ها به این بازداشتگاه صحیح نبوده است». بند دیگری از این اطلاعیه به نتایج تحقیقات هیات مذکور اشاره می کند و می‌افزاید، «این تحقیقات نشان می‌دهد، محدودیت پذیرش بازداشتگاه و اضافه شدن دستگیرشدگان 18 تیر باعث تراکم جمعیت در بند بازداشتی‌ها شده و شرایط نامساعد زیستی- بهداشتی موجبات آزار و اذیت آنان را فراهم می‌آورد. برابر بررسی‌های به عمل آمده و مصاحبه با بازداشت‌شدگان و مطلعان، سهل‌انگاری و تخلف تعدادی از مسؤولان، ماموران و کارکنان بازداشگاه کهریزک و رده‌های نظارتی محرز است؛ لذا ضمن تشکیل و تکمیل پرونده جهت ارسال به مراجع قضایی برای افراد فوق، اقدامات تنبیهی درون سازمانی نسبت به آنان اعمال شده است». بر اساس این اطلاعیه، «عزل و تنبیه مسؤول بازداشتگاه به دلیل پذیرش بازداشت شدگان بیش از ظرفیت بازداشتگاه، عدم انعکاس محدودیت‌ها و مشکلات به سلسله مراتب، بی‌توجهی و عدم نظارت و کنترل بر زیرمجموعه و عدم توجه به تدابیر ابلاغی درباره نحوه نگهداری و مراقبت از بازداشت‌شدگان، عزل و تنبیه 2 تن از مسؤولانی که در انجام وظایف نظارتی و کنترلی کوتاهی و سهل‌انگاری داشته‌اند، برخورد و تنبیه 2 تن از افسران نگهبان وقت به دلیل اقدام خودسرانه در تنبیه بدنی بازداشت‌شدگان و بالاخره تنبیه انضباطی تعدادی دیگر از مسؤولان و مامورانی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ایجاد شرایط به وجود آمده نقش داشته‌اند، اجرا شده است». این اطلاعیه می‌افزاید: «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با وجود تمام فتنه‌آفرینی‌های تحریک‌کنندگان و اغتشاشگران، ضمن متوجه دانستن تمام مسؤولیت پیامدها، تحریک‌ها و بی‌قانونی‌های صورت گرفته به آنان اعتقاد راسخ بر این دارد که تحت هیچ شرایطی حقوق مردم نباید توسط ماموران ناجا که داعیه‌دار قانونگرایی‌اند مورد نقض قرار گیرد و با اندک موارد و مصادیق آن برخورد می‌شود». در پایان این اطلاعیه آمده است، «موارد فوق نتایج اقدامات اولیه بازرسی کل ناجاست و نتایج اقدامات تکمیلی متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید».
در عین حال ناصر سراج، معاون امنیتی- سیاسی دادستان کل کشور نیز پیش از انتشار این اطلاعیه تاکید کرده بود، «دستگاه قضایی با هر فردی که در بازداشتگاه کهریزک مرتکب تخلف شده باشد، بدون اغماض برخورد خواهد کرد».
همچنین شورایعالی امنیت ملی بر لزوم رسیدگی به جرائم و تخلفات از مسیر قانونی و حفظ حقوق شهروندی متهمان تاکید کرده و خواستار برخورد قضایی با مسؤولان متخلف بازداشتگاه کهریزک شده است. نیروی انتظامی در بیانیه‌ای تصریح کرد
عزل و تنبیه برخی مسؤولان بازداشتگاه کهریزک
گروه سیاسی: 10 روز پس از تعطیلی بازداشتگاه کهریزک به دستور مقام معظم رهبری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اطلاعیه‌‌ای منتشر کرد که بر اساس آن، چند تن از مسؤولان مرتبط با بازداشتگاه کهریزک به دلیل برخی تخلفات از جمله تنبیه خودسرانه بازداشت‌شدگان، عزل و تنبیه خواهند شد. پیش از این و به دنبال انتشار برخی اخبار از وضعیت غیر‌استاندارد بازداشتگاه کهریزک، «کاظم جلالی» سخنگوی وقت کمیته ویژه پیگیری بازداشت‌شدگان اخیر گفته بود، «بازداشتگاهی که خبر تعطیلی آن به دستور رهبر حکیم انقلاب منتشر شد، بازداشتگاه کهریزک بوده که استاندارد و شرایط لازم برای حفظ حقوق بازداشت‌شدگان را نداشته است».
نیروی انتظامی نیز روز پنجشنبه در اطلاعیه خود آورده است: «پس از دستور مقام معظم رهبری مبنی بر تعطیلی بازداشتگاه کهریزک و بررسی حوادث آن بازداشتگاه توسط هیات ویژه شورایعالی امنیت ملی به دستور سردار احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی هیات ویژه‌ای توسط بازرسی کل ناجا به صورت همزمان مسؤول پیگیری موضوع این بازداشتگاه شد».این اطلاعیه در ادامه می‌افزاید: «پس از انجام اقدامات و بررسی‌های لازم، هیات مذکور اعلام کرد، بازداشتگاه کهریزک برای نگهداری موقت و تادیب اراذل و اوباش دستگیر شده در طرح ارتقای امنیت اجتماعی و با شرایط زیستی سختگیرانه ایجاد و توسط ناجا اداره می‌شد».بر اساس این اطلاعیه، بررسی‌های هیات ویژه نیروی انتظامی نشان می‌دهد «تعدادی از دستگیرشدگان اغتشاشات 18 تیر به زندان اوین منتقل می‌شوند ولی به جهت محدودیت پذیرش، تعدادی از آنها به صورت موقت به بازداشتگاه کهریزک منتقل می‌شوند که با توجه به شرایط یاد شده اصولاً اعزام بازداشتی‌ها به این بازداشتگاه صحیح نبوده است». بند دیگری از این اطلاعیه به نتایج تحقیقات هیات مذکور اشاره می کند و می‌افزاید، «این تحقیقات نشان می‌دهد، محدودیت پذیرش بازداشتگاه و اضافه شدن دستگیرشدگان 18 تیر باعث تراکم جمعیت در بند بازداشتی‌ها شده و شرایط نامساعد زیستی- بهداشتی موجبات آزار و اذیت آنان را فراهم می‌آورد. برابر بررسی‌های به عمل آمده و مصاحبه با بازداشت‌شدگان و مطلعان، سهل‌انگاری و تخلف تعدادی از مسؤولان، ماموران و کارکنان بازداشگاه کهریزک و رده‌های نظارتی محرز است؛ لذا ضمن تشکیل و تکمیل پرونده جهت ارسال به مراجع قضایی برای افراد فوق، اقدامات تنبیهی درون سازمانی نسبت به آنان اعمال شده است». بر اساس این اطلاعیه، «عزل و تنبیه مسؤول بازداشتگاه به دلیل پذیرش بازداشت شدگان بیش از ظرفیت بازداشتگاه، عدم انعکاس محدودیت‌ها و مشکلات به سلسله مراتب، بی‌توجهی و عدم نظارت و کنترل بر زیرمجموعه و عدم توجه به تدابیر ابلاغی درباره نحوه نگهداری و مراقبت از بازداشت‌شدگان، عزل و تنبیه 2 تن از مسؤولانی که در انجام وظایف نظارتی و کنترلی کوتاهی و سهل‌انگاری داشته‌اند، برخورد و تنبیه 2 تن از افسران نگهبان وقت به دلیل اقدام خودسرانه در تنبیه بدنی بازداشت‌شدگان و بالاخره تنبیه انضباطی تعدادی دیگر از مسؤولان و مامورانی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ایجاد شرایط به وجود آمده نقش داشته‌اند، اجرا شده است». این اطلاعیه می‌افزاید: «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با وجود تمام فتنه‌آفرینی‌های تحریک‌کنندگان و اغتشاشگران، ضمن متوجه دانستن تمام مسؤولیت پیامدها، تحریک‌ها و بی‌قانونی‌های صورت گرفته به آنان اعتقاد راسخ بر این دارد که تحت هیچ شرایطی حقوق مردم نباید توسط ماموران ناجا که داعیه‌دار قانونگرایی‌اند مورد نقض قرار گیرد و با اندک موارد و مصادیق آن برخورد می‌شود». در پایان این اطلاعیه آمده است، «موارد فوق نتایج اقدامات اولیه بازرسی کل ناجاست و نتایج اقدامات تکمیلی متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید».
در عین حال ناصر سراج، معاون امنیتی- سیاسی دادستان کل کشور نیز پیش از انتشار این اطلاعیه تاکید کرده بود، «دستگاه قضایی با هر فردی که در بازداشتگاه کهریزک مرتکب تخلف شده باشد، بدون اغماض برخورد خواهد کرد».
همچنین شورایعالی امنیت ملی بر لزوم رسیدگی به جرائم و تخلفات از مسیر قانونی و حفظ حقوق شهروندی متهمان تاکید کرده و خواستار برخورد قضایی با مسؤولان متخلف بازداشتگاه کهریزک شده است. ارسال نظر
پربیننده