۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۱۹:۲۰

حکم متهمان بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر می‌شود

گروه سياسي: دادستان کل کشور گفت: «اعترافاتي که متهمان دستگير شده در زمينه رويدادهاي پس از انتخابات، اخيرا در دادگاه بيان کردند، خلاف رويه قانوني نبود و نکته مبهمي در آن ديده نمي‌شود». حجت‌الاسلام قربانعلي دري نجف آبادي روز پنجشنبه در پاسخ به این سوال که آيا اعترافات متهمان دستگير شده در انتخابات در دادگاه اخير تحت شرايط خاصي صورت گرفته است‌، اظهار داشت: تا آنجا که ما در بازداشتگاه‌ها حضور داشتيم نمي‌توانيم بگوييم اين اعترافات برخلاف رويه متعارف و قانوني صورت گرفته است و البته اين اعترافات به تنهايي مبناي قضاوت قاضي در دادگاه نخواهد بود و آن چيزي که مبناي قضاوت قاضي در دادگاه است، پرونده‌هايي است که در اختيار دستگاه قضايي قرار مي‌گيرد. حجت‌الاسلام دري‌نجف‌آبادي با بیان اینکه «پرونده‌ها در اشکال مختلف از هرج و مرج‌، اخلال در نظم عمومي‌، آتش زدن بانک‌ها و ماشين‌ها و همه تخلفات در رده‌هاي مختلف انجام گرفته‌»‌،‌ اظهارداشت‌: اگر کساني بودند که جرمي براي آنها اثبات نشده آنها آزادند ولي آنهايي که جرائمی مرتکب شده‌اند، مطابق مقررات با آنها برخورد مي‌شود. به گفته وی «آن چيزي که ملاک نهايي است و دادگاه بر مبناي آن حکم صادر خواهد کرد، موارد موجود در پرونده است که مورد قضاوت قرار مي‌گيرد». حجت‌الاسلام دري‌نجف آبادي در اين زمينه که چرا آقاي ابطحي در دادگاه ويژه روحانيت محاکمه نشد، گفت: از آنجا كه اتهام آقاي ابطحي مرتبط با پرونده وقايع انتخابات بود از اين جهت در دادگاه انقلاب محاکمه شد و پرونده او به دادگاه ويژه روحانيت فرستاده نشده است. وي همچنین درباره شايعه شنود غيرقانوني تلفن‌ها گفت‌: طبق مصوبه شورايعالي امنيت ملی، هيچ شنودي بدون اجازه قاضي انجام نمي‌گيرد.
ارسال نظر
captcha
پربیننده