جواد آرین‌منش*
مجلس کنونی به عنوان قوه مقننه وظایفی بر‌عهده دارد که مهم‌ترین آنها قانونگذاری، نظارت بر مصوبات و اجرای قوانین در قالب ابزار‌های نظارتی خود است. بر این مبنا تحقیق و تفحص، سؤال‌ها و تذکراتی که نمایندگان مردم در مجلس به دولت می‌دهند، در این چارچوب تعریف می‌شود. در زمینه قانونگذاری نیز مجلس با طرح‌ها و لوایح دولت مواجه است که از جانب قوه مجریه به نمایندگان ارائه می‌شود. دولت نیز به تناسب وظایف خود به اجرای قوانینی می‌پردازد که نمایندگان ملت از تصویب گذرانده‌اند. در قانون اساسی ما که براساس اصل تفکیک قوا طراحی شده است، هریک از قوای سه گانه کشور در خدمت به مردم و تحقق آرمان‌های انقلاب گام بر می‌دارند، البته این نکته نباید فراموش شود که 3 قوه مقننه، مجریه و قضائیه، نمی‌توانند فارغ از زمینه‌های مشترک، مسیر جداگانه‌ای در پیش بگیرند چراکه کار جمعی، همکاری، تفاهم و تعامل، بستر پیشبرد امور کشور است. این تعامل در روزهای اخیر با تشکیل دولت دهم به مرحله آغازین رسیده است و مصداق آن در شکل‌گیری کابینه دهم تحقق می‌یابد. رئیس‌جمهور محترم حق پیشنهاد وزرای مورد نظر خود برای اداره کشور را از جانب قانون دارد و مجلس نیز منطبق بر اصول قانونی و تشخیص خود درباره کابینه نظر می‌دهد اما هراندازه همدلی بیشتری در انتخاب‌ها جاری باشد، امور با حرکت روان‌تری پیش می‌رود. آنچه دولت و مجلس را با یکدیگر ارتباط می‌دهد مردم، آرمان‌های بزرگ انقلاب اسلامی، قانون اساسی و سند چشم انداز برنامه‌های کشور است که این مسائل دو قوه رابه هم نزدیک و همکار می‌کند. اما رابطه دولت دهم و مجلس هشتم در نمای ویژگی‌های متفاوتی متمایز جلوه می‌کند. در دولت‌های گذشته حاصل جمع تصمیمات اتخاذ شده در دولت و مجلس نشان داد همراهی و حمایت بیشتری، پیش از رسمیت یافتن طرح یا لایحه وجود داشت. پیش از مطرح شدن یک پیشنهاد تفاهم‌ها، همدلی‌ها و رایزنی‌های ویژه‌ای به‌طور غیر‌رسمی شکل می‌گرفت. این رایزنی‌ها گاهی در قالب ارتباطات فراکسیونی، ارتباطات با هیأت رئیسه و سایر اشکال غیر‌رسمی صورت می‌گرفت و پاسخ نهایی را پیش از طرح بحث، تعیین می‌کرد. برای نمونه در ارتباط با بحث رأی اعتماد دولت به وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور، قبل از برگزاری جلسه رأی اعتماد، تصمیم‌ها و مواضع بر سر افراد پیشنهادی مشخص بود و نمایندگان «رایزنی‌های پیش از تصمیم گیری» را انجام می‌دادند. با محرز شدن تفاهم‌ها بر سر افراد پیشنهادی تصدی وزارتخانه‌ها، در قدم نهایی جلسه رسمی برگزار می‌شد و رأی مثبت مجلس نیز به فهرست پیشنهادی ضمیمه می‌شد. اما شیوه معرفی دولت‌هاي نهم و دهم با اعلام سایر دولت‌ها حائز رویه‌ای متفاوت است. به طوری که نمایندگان مجلس از فهرست کابینه پیشنهادی رئیس‌جمهور تا آخرین روزها بی خبرند و با برگزاری رسمی جلسه رأی اعتماد به کابینه اعضای مورد نظر را مورد بررسی قرار می‌دهند. فارغ از این مسائل 2 قوه وظیفه دارند براساس تعهد قانونی هردو با حسن نیت در چارچوب نظام اسلامی و مصالح مردم در تحقق اهداف بلند نظام جمهوری اسلامی در ظل رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب بکوشند.
*نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس
همدلی؛ بستر مناسبات مشترک مجلس و دولت
جواد آرین‌منش*
مجلس کنونی به عنوان قوه مقننه وظایفی بر‌عهده دارد که مهم‌ترین آنها قانونگذاری، نظارت بر مصوبات و اجرای قوانین در قالب ابزار‌های نظارتی خود است. بر این مبنا تحقیق و تفحص، سؤال‌ها و تذکراتی که نمایندگان مردم در مجلس به دولت می‌دهند، در این چارچوب تعریف می‌شود. در زمینه قانونگذاری نیز مجلس با طرح‌ها و لوایح دولت مواجه است که از جانب قوه مجریه به نمایندگان ارائه می‌شود. دولت نیز به تناسب وظایف خود به اجرای قوانینی می‌پردازد که نمایندگان ملت از تصویب گذرانده‌اند. در قانون اساسی ما که براساس اصل تفکیک قوا طراحی شده است، هریک از قوای سه گانه کشور در خدمت به مردم و تحقق آرمان‌های انقلاب گام بر می‌دارند، البته این نکته نباید فراموش شود که 3 قوه مقننه، مجریه و قضائیه، نمی‌توانند فارغ از زمینه‌های مشترک، مسیر جداگانه‌ای در پیش بگیرند چراکه کار جمعی، همکاری، تفاهم و تعامل، بستر پیشبرد امور کشور است. این تعامل در روزهای اخیر با تشکیل دولت دهم به مرحله آغازین رسیده است و مصداق آن در شکل‌گیری کابینه دهم تحقق می‌یابد. رئیس‌جمهور محترم حق پیشنهاد وزرای مورد نظر خود برای اداره کشور را از جانب قانون دارد و مجلس نیز منطبق بر اصول قانونی و تشخیص خود درباره کابینه نظر می‌دهد اما هراندازه همدلی بیشتری در انتخاب‌ها جاری باشد، امور با حرکت روان‌تری پیش می‌رود. آنچه دولت و مجلس را با یکدیگر ارتباط می‌دهد مردم، آرمان‌های بزرگ انقلاب اسلامی، قانون اساسی و سند چشم انداز برنامه‌های کشور است که این مسائل دو قوه رابه هم نزدیک و همکار می‌کند. اما رابطه دولت دهم و مجلس هشتم در نمای ویژگی‌های متفاوتی متمایز جلوه می‌کند. در دولت‌های گذشته حاصل جمع تصمیمات اتخاذ شده در دولت و مجلس نشان داد همراهی و حمایت بیشتری، پیش از رسمیت یافتن طرح یا لایحه وجود داشت. پیش از مطرح شدن یک پیشنهاد تفاهم‌ها، همدلی‌ها و رایزنی‌های ویژه‌ای به‌طور غیر‌رسمی شکل می‌گرفت. این رایزنی‌ها گاهی در قالب ارتباطات فراکسیونی، ارتباطات با هیأت رئیسه و سایر اشکال غیر‌رسمی صورت می‌گرفت و پاسخ نهایی را پیش از طرح بحث، تعیین می‌کرد. برای نمونه در ارتباط با بحث رأی اعتماد دولت به وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور، قبل از برگزاری جلسه رأی اعتماد، تصمیم‌ها و مواضع بر سر افراد پیشنهادی مشخص بود و نمایندگان «رایزنی‌های پیش از تصمیم گیری» را انجام می‌دادند. با محرز شدن تفاهم‌ها بر سر افراد پیشنهادی تصدی وزارتخانه‌ها، در قدم نهایی جلسه رسمی برگزار می‌شد و رأی مثبت مجلس نیز به فهرست پیشنهادی ضمیمه می‌شد. اما شیوه معرفی دولت‌هاي نهم و دهم با اعلام سایر دولت‌ها حائز رویه‌ای متفاوت است. به طوری که نمایندگان مجلس از فهرست کابینه پیشنهادی رئیس‌جمهور تا آخرین روزها بی خبرند و با برگزاری رسمی جلسه رأی اعتماد به کابینه اعضای مورد نظر را مورد بررسی قرار می‌دهند. فارغ از این مسائل 2 قوه وظیفه دارند براساس تعهد قانونی هردو با حسن نیت در چارچوب نظام اسلامی و مصالح مردم در تحقق اهداف بلند نظام جمهوری اسلامی در ظل رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب بکوشند.
*نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس
ارسال نظر
پربیننده