۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۱۲:۴۴
حجت الاسلام رهبر با اشاره به دادگاه عاملان آشوب:

صادرکنندگان بیانیه‌ها باید محاکمه شوند

آقای رهبر! برخی بر این باورند اعترافات آقایان ابطحی و عطریانفر به دلیل اینکه در زندان مطرح شده، ‌ممکن است این افراد بعد از آزادی از زندان مطالب دیگری بیان کرده و این صحبت‌ها را تکذیب کنند و به همین دلیل این اعترافات از وجاهت قانونی برخوردار نیست. شما معتقد به این موضوع هستید؟ اعتراف و اقرار هر کسی علیه خودش یک سند است حالا هر چه که می‌خواهد باشد، این فرد در زندان نشسته و به قول خودش فکر کرده و واقعیتی بوده که به آن رسیده است و به نظر خودش هم با شجاعت تمام دارد خودش و مواضع قبلی‌ا‌ش را نقد می‌کند. زمانی‌که خودشان به راحتی اعلام می‌کنند که اشتباه کرده‌اند و تحلیل‌های‌شان غلط بوده در واقع این اعترافات وقتی با میل باطنی اشخاص و قبل از شکل گرفتن مراحل دادرسی باشد، نمی‌توان در صحت آنها شک کرد. در شرایط حاضر بسیاری به دنبال این هستند که اعلام کنند این اعترافات درست نیست و دلیل این ادعا هم مشخص است زیرا می‌دانند منافع‌شان در خطر است اما اگر این افراد بعد از آزادی یا در شرایط دیگری این صحبت‌ها را تکذیب کردند،‌ آن وقت می‌شود این گمانه‌زنی‌ها را داشت. اما خود این دو نفر نیز بیان کردند که مطمئنیم بیرون از زندان، از این صحبت‌ها برنمی‌گردیم و خدا و ملت شاهد هستند. به نظر من جای هیچگونه تردیدی در این اعترافات نیست و مسائلی است که خودشان به آنها اعتقاد داشتند و اگر بنا باشد هر اعترافی را بگوییم تحت شرایطی بوده و قابل استناد نیست، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. در عین حال این افراد آدم‌های عاقل،‌ کامل و تجربه‌داری هستند. یک زمان می‌بینید یک آدم جاهل بی‌سواد این حرف‌ها را می‌زند اما آدمی که خودش با این مواضع آشناست و سیاسی و صاحب‌نظر و مشهور است،‌ چیزی نیست که وکیل و شرایط دادگاه آنها را مجبور کند که به شیوه دیگری حرف بزنند و در این اعترافات هیچ جای شبهه‌ای نیست. برخی معتقدند نباید این دادگاه‌ها از تلویزیون برای مردم پخش شود زیرا ممکن است برای مصالح نظام خوب نباشد. مردم ما دارای بینش سیاسی بوده و از مسائل آگاهند و وقتی که صحبت‌ها و اعترافات را ببینند و بشنوند حق و باطل را تشخیص می‌دهند. با برگزاری دادگاه‌ها و پخش آنها از تلویزیون درواقع مردم برای این افراد حکم صادر می‌کنند و کاملا متوجه می‌شوند که چه جریانی درست می‌گوید و کدام جریان در جهت مصالح نظام حرکت می‌کند و کدام گروه‌ها با مردم همراه نیستند. درواقع افراد با این اعترافات چهره واقعی گروه‌ها را به مردم نشان می‌دهند. پخش موارد دادگاه‌ها نه خلاف اخلاق و عفاف بوده و نه چیزی که محرمانه باشد. همه اعترافات مربوط به مردم بوده است، عده‌ای به دنبال القای انجام تقلب در انتخابات به دلیل منافع گروهی و حزبی‌شان بوده‌اند و باید در برابر همین مردم نیز یا ثابت کنند که کارشان درست بوده و یا اینکه اعتراف کنند در این میان، منافع مردم و کشور را فدای منافع گروهی و حزبی‌شان کرده‌اند. بنابراین مردم باید آگاهی پیدا کنند. خیلی از این اعترافات و دادگاه‌ها اگر برای مردم نمایش داده شود،‌ دیگر افرادی که به ضرر کشور و مصالح نظام صحبت و دسیسه چینی می‌کنند نمی‌توانند مظلوم‌نمایی کنند و کار بسیار خوبی است. در جلسه دادگاه از کسانی نام برده شده بود، به نظر شما رسیدگی به پرونده کسانی که نامشان در این دادگاه برده شده،‌به چه صورت باید باشد و آیا براساس اعترافات می‌توان علیه سایر افراد کیفرخواست تهیه کرد؟ در این دادگاه از افرادی نام برده شده و برخی رابطه‌شان با متهمان و ادعاهای آنها را تکذیب کرده و برخی دیگر نیز تکذیب نکرده‌اند، درباره کسانی که نامشان برده شده و اعتقاد دارند ربطی به این ماجراها ندارند، ‌این افراد حق پیگیری و شکایت دارند و اگر اتهامی هم در این دادگاه در اعترافات علیه این افراد صورت گرفته است، می‌توانند از خودشان دفاع کنند. برخی نمایندگان مجلس مطرح کرده‌اند که با نمایش اعتراف‌ها معلوم است که این افراد در نهایت تبرئه می‌شوند یا احکام خفیفی برای آنها صادر می‌شود، آیا صرف اعتراف موجب تخفیف رای دادگاه می‌شود؟ حکم متهمان به تشخیص دادگاه بوده و در اختیار قاضی و دادگاه است که هر نوع مجازاتی برای این موارد داشته باشند حالا چه خفیف باشد و چه شدید. البته ممکن است اعترافات و اظهار پشیمانی موجب تخفیف حکم شود اما مهم این است که مردم در جریان این اقدامات قرار می‌گیرند. من اعتقادم این است که مسببین اصلی این آشوب‌ها و آنهایی که با بیانیه‌ها و اظهار‌نظرهای مختلف مردم را دعوت به آشوب و قانون‌شکنی کردند و جان و مال بسیاری از مردم را مورد هجوم خود قرار دادند،‌ باید محاکمه شوند. مجلس شکایتی علیه مسببین اصلی نوشته و تسلیم دادگاه کرده است که در مراحل اداری خود قرار دارد و باید در دادگاهی پاسخگو باشند. اینکه ما جشن پیروزی انتخابات 40 میلیونی را به کام همین مردم تلخ کرده و دعوت به آشوب کنیم و عده‌ای کشته و مجروح شوند،‌آبروی نظام برود و بین مردم اختلاف ایجاد کنیم،‌ کار کمی نیست. مسببین اصلی و ریشه‌های این آشوب که در سایت‌هایشان بیانیه پشت بیانیه می‌دادند و مردم را به تجمعات خیابانی دعوت می‌کردند باید شناسایی شده و با آنها برخورد شود. جالب است در اقدامی جدید پنجشنبه گذشته هم بیانیه دادند و برای کشته شدگان خواستند مراسم برپا کنند، باید به آقای موسوی بگویم که اول باید مشخص کنید که شما چه کاره این کشته‌شدگان هستید؟ پدر آنهایید یا ولی دم آنها؟ آیا این نیست که شما با توهم تقلب در انتخابات و دعوت مردم به آشوب‌های خیابانی،‌ درواقع مسؤول خون کشته‌شدگان و مجروحان اخیر هستید؟ این کارها جز تحریک احساسات مردم و کشیدن جوانان ساده به خیابان‌ها و درگیری‌ها چیزی در پی ندارد. اما مسبب اصلی کیست؟ خودتان یک بار در برابر خدا از خود بپرسید که آیا مسبب این همه فتنه و ضرر مالی و جانی به مردم و بردن آبروی نظام شما نیستید؟ آقای رهبر! آیا شکایت نمایندگان دنبال می‌شود یا مدعی‌العموم خود با توجه به اعترافات متهمان اغتشاشات اخیر باید به سراغ کسانی چون موسوی وخاتمی برود؟ نمایندگان شکایت داشته‌اند و آن را به قوه قضائیه داده‌اند اما مدعی‌العموم نیز باید به عنوان رسیدگی به مسائل حقوقی جامعه علیه اینها اعلام جرم کند و باید دید مصلحتشان چیست. اما نباید از محاکمه این افراد گذشت زیرا نمی‌شود کسی کنار بایستد و آتش فتنه را روشن کند و بعد تنها خودش را از آتش برهاند و مردم را در مخمصه و گرفتاری بیندازد. در کیفرخواست این متهمان از جلسات حزبی و گروهی احزابی چون مجاهدین انقلاب اسلامی و مشارکت نیز نام برده شده است،‌ اگر اتهام متهمان ثابت شود،‌ سرنوشت قانونی و سیاسی این احزاب به چه صورت خواهد بود؟ اگر تشکیلات‌شان با این جریان‌های نا‌امن‌کننده همسویی دارد،‌آن تشکیلات قابل پیگرد است و امتیاز آن تشکیلات قابل بررسی و لغو کردن است. اما اگر تنها یک نفر از این گروه‌ها دست‌اندرکار ایجاد نا‌امنی باشد،‌ تنها به اتهامات او رسیدگی می‌شود. مثلا درباره پرونده آغاجری، تشکیلات سازمان مجاهدین انقلاب اعلام کرد که مواضع آغاجری، ‌مواضع ما بود و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اعلام کرد این تشکیلات نامشروع است زیرا با شرع مقدس اسلام در افتاده است اما امتیاز و مجوز این تشکیلات پس از آن قضایا مورد بررسی دوباره قرار نگرفت و در حال حاضر هم همین است و کمیسیون ماده (10) احزاب حتما باید درباره جرائم سازمان یافته احزاب تحقیق کرده و امتیاز احزاب خاطی را لغو کند.
ارسال نظر
captcha
پربیننده