گروه اجتماعی: در ماه‌های گذشته مباحث گوناگونی درباره وضعیت ارائه کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای مطرح شده است، از تخلفات برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ارائه کالا تا تفاوت در قیمت‌های اعلام شده برای تخفیف کالا با قیمت‌های اعمال شده برای مشتری.
بتازگی هم بحث احتکار کالا در انبارهای فروشگاه‌های زنجیره‌ای نقل محافل و رسانه‌های گوناگون شده است. مدتی پیش بود که جمال انصاری، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره تخفیف‌های بالای فروشگاه‌های زنجیره‌ای که منطبق بر واقعیت نیست، گفته بود: «بارها شکایت‌های مردمی به سازمان تعزیرات رسیده است و در این زمینه پرونده‌ها رسیدگی شده است و چنانچه تخفیف‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای از کیفیت کالا کم کند یا در روند قیمت‌گذاری مشکلاتی به وجود آورد، برخورد می‌کنیم».
این در حالی است که این روزها علاوه بر این موضوع انگار فعالیت برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای وارد فاز تازه‌ای هم شده است و همزمان با شرایط اقتصادی کشور و داغ شدن بحث احتکار، تعدادی از این فروشگاه‌ها نیز آنطور که کارشناسان و نمایندگان مجلس گلایه کرده‌اند، از قافله احتکار کالا عقب نمانده‌اند. در همین باره عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از نحوه عرضه کالا توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای در پی سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی کنونی، از سازمان تعزیرات خواسته است با متخلفان برخورد کند. به گفته روح‌الله بابایی‌صالح، این فروشگاه‌ها بدون هیچ حساب و کتابی اقدام به افزایش قیمت‌ها کرده‌اند!
جریمه سنگین برای زنجیره‌ای‌ها
وضعیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای به جایی رسید که روز گذشته مدیرکل تعزیرات استان تهران از تعیین مجازات نقدی سنگین توسط این سازمان برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای گرانفروش خبر داد. محمدعلی اسفنایی درباره نحوه برخورد این سازمان با فروشگاه‌های زنجیره‌ای که در شرایط کنونی اقدام به مخدوش کردن یا پاک کردن نرخ اجناس می‌کنند، گفت: بر اساس قانون، فروشگاه‌ها باید قیمت برای مصرف‌کننده را روی کالا درج کنند، بنابراین مخدوش کردن یا پاک کردن نرخ یا فروش کالا با قیمت بالاتر از آنچه روی آن درج شده است، بعد از اینکه در پی بررسی کارشناسان یا ارائه گزارش مردمی محرز شود، گرانفروشی به حساب می‌آید و با آن واحد به طور جدی برخورد خواهد شد.
مصادیق تخلف
وی با اشاره به یکی از مصادیق این نوع تخلف که از سوی سازمان تعزیرات حکومتی مجازات شده است، افزود: هفته گذشته گزارشی از تخلف یکی از کارخانجات تولید رب گوجه‌فرنگی که به این صورت اقدام کرده بود، ارائه شد که بلافاصله با این واحد برخورد شد. اسفنانی در بیان نحوه تعیین جریمه نقدی برای متخلفان این حوزه خاطرنشان کرد: ما 2 تا 5 برابر بیشتر از میزان افزایش قیمتی که از سوی فروشگاه صورت گرفته، جریمه نقدی تعیین خواهیم کرد، از سوی دیگر اگر شاکی وجود داشته باشد باید خسارت وی نیز توسط واحد مربوط جبران شود. وی افزود: البته تنها افزایش نرخ یک کالا ملاک تعیین جریمه نیست، بلکه به ازای متوسط درآمد حاصل از فروش روزانه، ماهانه و سالانه نیز مجازات برای گرانفروشی لحاظ خواهد شد.
احتکار آذوقه مردم
علاوه بر این عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از نحوه عرضه کالا توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای در پی سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی کنونی، از سازمان تعزیرات حکومتی خواست با متخلفان برخورد کند. روح‌الله بابایی‌صالح در بیان ابعاد اجتماعی نحوه عرضه کالا در فروشگاه‌ها که بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کنونی اقدام به مخدوش کردن یا پاک کردن نرخ اجناس می‌کنند، گفت: تمام فروشگاه‌ها در شرایط کنونی به دنبال این هستند که با فرصت‌طلبی در بحران اقتصادی ایجاد شده با حذف نرخ اجناس و افزایش چند برابری قیمت‌ها سود بیشتری به دست آورند.
نماینده مردم بوئین‌زهرا در مجلس ادامه داد: این فروشگاه‌ها بدون هیچ حساب و کتابی اقدام به افزایش قیمت‌ها کرده‌اند یا با خالی گذاشتن طبقات از اجناس بر این ذهنیت که کالاها کمیاب است، دامن می‌زنند. وی تصریح کرد: هم‌اکنون به جرأت می‌توان گفت برای بیش از یک‌سال آذوقه مورد نیاز مردم در انبارها احتکار شده است، ضمن اینکه اقدامات فروشندگان کالاها خود عاملی در جهت گران شدن کالاها بوده است. بابایی صالح با انتقاد از مشارکت ناخواسته مردم در احتکار اجناس خاطرنشان کرد: در ایران مردم برخلاف کشورهای دیگر که با کمیاب شدن یک کالا در نقطه‌ای خاص برای رفع نیاز آن بخش وارد عمل می‌شوند، برای تهیه کالاهایی که گفته شده کمیاب شده به بازار هجوم می‌برند و انبار خانگی ایجاد می‌کنند. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم‌اکنون سازمان تعزیرات حکومتی باید به سرعت وارد عمل شود و روند فعالیت فروشگاه‌ها و حتی مغازه‌های کوچک را هم رصد کرده و بشدت با متخلفان برخورد کند.