گروه اقتصادی: رشد افسارگسیخته نرخ ارز که به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و در نهایت سخت‌تر شدن معیشت مردم منجر شده، دولت را به تکاپو واداشته تا در این شرایط سخت با ارائه بسته‌های معیشتی از اقشار کم‌درآمد و ضعیف حمایت کند اما با توجه به رشد سرسام‌آور قیمت‌ها درپی گرانی مستمر ارز به نظر می‌رسد این اقدام دولت نمی‌تواند چندان کارساز باشد. در واقع قیمت مایحتاج ضروری و روزانه مورد نیاز مردم به‌قدری افزایش یافته که اینگونه اقدام‌ها همچون مسکنی زودگذر است و نمی‌تواند درمانی برای درد گرانی باشد.
کدام خانوارها بسته معیشتی می‌گیرند؟
یک مقام ارشد دولت جزئیات بسته معیشتی خانوار را که در حال نهایی شدن است تشریح کرد که بر اساس آن، این بسته به خانوارهای با درآمد زیر 3 میلیون تومان درآمد تعلق می‌گیرد. روند افزایش نرخ ارز از ماه‌های پایانی سال 96 شروع شد و همچنان این سیر صعودی ادامه دارد. از پیامدها و تبعات منفی نوسانات قیمت ارز فارغ از ابعاد اقتصادی و اثرات منفی بر تولید، کاهش قدرت خرید و کمتر از نصف شدن سبد معیشت خانوار بویژه برای اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه است. در آخرین اظهارنظر سرپرست وزارت کار عنوان شد «یکی از برنامه‌های دولت حفظ معیشت عام و خاص اقشار جامعه است و با معاون اول رئیس‌جمهور جلسه داشتیم تا نحوه حمایت از گروه‌های ضعیف جامعه و دهک‌های پایین و همچنین تمام اقشار جامعه تعیین‌تکلیف شود». در همین باره یک مقام ارشد دولت در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به جزئیات آخرین مدل بررسی شده به منظور افزایش معیشت خانوارها اظهار داشت: تاکنون مدل‌های مختلفی بررسی شده اما نتیجه‌بخش نبوده است. آخرین شیوه و راهکاری که بررسی شد این بود که بتوانیم برای خانوارهایی که درآمد کمتر از 3 میلیون تومان دارند فکری بکنیم. این خانوارها بر اساس اطلاعات برآورد شده 9 تا 10 میلیون نفر هستند که با در نظر گرفتن بُعد خانوار 2/3 نفر حدود 30 میلیون نفر را دربرمی‌گیرد. وی درباره میزان پرداختی به خانوارها گفت: به طور متوسط 100 هزار تومان برای خانوار در مقاطع مختلف در نظر گرفته خواهد شد. این مقام ارشد دولت با بیان اینکه کل اعتبار پیش‌بینی شده برای افزایش قدرت خرید اقشار ضعیف 5 تا 6 هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد: پیش‌بینی این است که بتوان در قالب کارت خرید نقدی اقدام کرد و احتمالاً 2 تا 5 بسته معیشتی در نظر بگیریم. اهداف مختلفی دنبال می‌شود تا علاوه بر رونق تولید کالاهای داخلی، بخشی از کاهش قدرت معیشت دهک‌های پایین جبران شود. وی به جلسه اخیر با معاون اول رئیس‌جمهور اشاره کرد و افزود: سناریوی احتمالی بررسی شده و مسؤولیت کار بر عهده وزارت رفاه است. افراد با بانک‌های اطلاعاتی غربالگری شده‌اند تا بتوانیم خانوارها را شناسایی کنیم. برای این منظور متوسط درآمد خانوار طی یک تا 2 سال گذشته بررسی و درباره آنها تصمیمگیری می‌شود. این مقام ارشد دولت درباره سناریوی افزایش 5 درصدی حقوق کارمندان افزود: این موضوع در اولویت بعدی قرار دارد اما اگر کارمندی مشمول حقوق زیر 3 میلیون تومان باشد، می‌تواند از این بسته بهره‌مند شود. بنابراین گزارش، پیش‌تر محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه از حمایت معیشتی 40میلیون نفر و آماده شدن بسته حمایتی خبر داده بود. در حال حاضر نیز برخی گزارش‌ها از توزیع بسته معیشتی در سطح شهرستان‌ها میان افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی (کمیته امداد و بهزیستی) حکایت دارد. علاوه بر این موضوع، نمایندگان تشکل‌های کارگری طی ماه‌های اخیر عنوان کرده‌اند قدرت خرید کارگران کاهش یافته و ضرورت دارد حداقل 800 هزار تومان در قالب سبد معیشت برای آنها در نظر گرفته شود.
بسته حمایتی دولت ربطی به ترمیم دستمزد کارگران ندارد
در همین ارتباط، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه بسته حمایتی دولت ربطی به موضوع ترمیم دستمزد کارگران ندارد، گفت: بعد از استیضاح ربیعی هیچ کس نیست که صدای کارگران را بشنود. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با تسنیم، درباره اینکه آیا وزارت کار برای برگزاری جلسه شورای عالی کار دعوت کرده است یا خیر؟ گفت: روز گذشته نماینده شورای عالی کار خواستار برگزاری هر چه سریع‌تر نشست ترمیم دستمزد شد و هنوز منتظر برگزاری جلسه هستیم. وی ادامه داد: بسته حمایتی دولتی ربطی به کارگران ندارد، بنابر این خواستار برگزاری جلسه برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران هستیم. در حال حاضر مطابق مصوبه شورای عالی کار، همچنان منتظر تشکیل کارگروه مزد هستیم. خدایی با تاکید بر اینکه مصوبه جلسه قبلی شورای عالی کار «ارائه راهکارهای ترمیم مزد» بوده است، افزود: آیین‌نامه ماده 167 قانون کار به صراحت اعلام می‌دارد که تصمیمات شورای عالی کار، فقط به صورت سه‌جانبه در شورای عالی کار اتخاذ می‌شود و هیچ مقامی نمی‌تواند در موضوعات سه‌جانبه، به تنهایی تصمیمگیری کند یا موضوعی را منتفی بداند، لذا در رابطه با مزد نیز منتظر برگزاری جلسات سه‌جانبه و تصمیمگیری اساسی هستیم. نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: وزارت کار به وظایف خود در حوزه روابط کار عمل نمی‌کند. از زمانی که این موضوع را مطرح کردیم تنها یک جلسه شورای عالی کار برگزار شده است.
رشد قیمت ۹ گروه کالای اساسی
در این میان بررسی‌ها نشان می‌دهد در هفته منتهی به ۳۰ شهریوماه ۹ گروه کالای اساسی با رشد قیمت روبه‌رو بوده است. براساس اعلام بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۳۰ شهریورماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، قیمت ۹ قلم کالای اساسی با افزایش روبه‌رو بوده است. در این ماه بهای لبنیات 8/0 درصد، تخم‌مرغ 5/2 درصد، برنج 4/3 درصد، حبوب 8/1 درصد، سبزی‌های تازه 3/13 درصد، گوشت قرمز 3/10 درصد، قند و شکر 3/2 درصد، چای 7/0 درصد و روغن جامد 9/3 درصد رشد کرد و قیمت میوه‌های تازه 3/3 درصد و مرغ ۱۷ درصد کاهش یافت.