گروه اجتماعی: عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: می‌توان در زمان عقد نکاح اعلام کرد تا افراد متناسب با ظرفیت و گردش مالی خود مهریه را تعیین کنند.
به گزارش مهر، یحیی کمالی‌پور با اشاره به افزایش تعداد زندانیان ناشی از به اجرا گذاشتن مهریه به دلیل بالا رفتن قیمت سکه، گفت: به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی، انعقاد تمام قراردادها در صورت آنکه مغایرتی با قانون و شرع نداشته باشد، برای طرفین و محکمه لازم‌الاجراست و در بحث مهریه، افراد مختارند هر قراردادی را با هم داشته باشند و نمی‌توان آنها را برخلاف قانون از حق و حقوق‌شان محروم کرد. نایب‌رئیس اول کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با اشاره به اینکه اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس چندین طرح و پیشنهاد برای ساماندهی موضوع مهریه و کاهش مشکلات در دست بررسی است، گفت: می‌توان ضمانت اجرایی مانند زندان را برای میزان مهریه مازاد بر مقدار اعلام شده در نظر نگرفت و اگر افراد توافقی کردند مسؤولیتش بر عهده خودشان باشد. کمالی‌پور تصریح کرد: اکنون هم برای تعداد ۱۱۰ سکه بالاتر برای مردی که عدم توانایی مالی داشته باشد، ضمانت اجرایی وجود ندارد و این قانون توانست به کاهش تعداد زندانیان کمک کند، در برهه‌ای از زمان حدود ۴۰ هزار زندانی مهریه داشتیم و متاسفانه اکنون با افزایش قیمت سکه از یک میلیون به 5 میلیون هم بار دیگر این تعداد رشد داشته است. وی افزود: طرح تعیین تکلیف مهریه بعد از بررسی در کمیسیون اجتماعی مسلماً به عنوان کمیسیون فرعی به کمیسیون حقوقی قضایی خواهد آمد و ما در آنجا اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.