وزیر اسبق صمت پیشنهاد داد
6 راهکار برای حفظ سطح معیشت مردم در شرایط کنونی
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت 6 راهکار هدفمندی یارانه‌ها، ارائه کارت خرید، ارائه کالابرگ الکترونیک، عرضه بسته‌های غذایی، کمک‌هزینه کارمندی و کارگری و روش ترکیبی را برای حفظ سطح معیشت مردم در شرایط کنونی ارائه داد. مهدی غضنفری در تشریح این راهکارها گفت: نخستین راهکار هدفمندکردن یارانه‌هاست که 4 گونه مختلف دارد؛ هدفمندی یکباره و دادن وجه آن به دهک‌های ضعیف اقتصادی، هدفمندی تدریجی و دادن وجه آن به دهک‌های ضعیف اقتصادی، هدفمندی یکباره و دادن وجه آن به همه دهک‌های اقتصادی، هدفمندی تدریجی و دادن آن به همه دهک‌های اقتصادی. وی افزود: دومین اقدام ارائه کارت خرید است که آن هم شقوق مختلفی دارد که عبارتند از واریز وجه در کارت افراد بر اساس هر کالا و اجازه مصرف وجه موردنظر فقط برای آن کالای اساسی، واریز وجه مورد نظر بصورت یکجا برای همه کالا و اجازه مصرف وجه درباره همه کالاهای اساسی، واریز وجه مورد نظر به صورت یکجا و اجازه مصرف آن بر اساس تصمیم خود فرد (کالای اساسی یا غیر آن). وزیر اسبق صمت تصریح کرد: ارائه کالابرگ الکترونیک که تجربه کالابرگ کاغذی وجود دارد و برای هر کالا صادر و مصرف می‌شود، عرضه بسته‌های غذایی که بعضا موجب تحویل کالاهای غیرکیفی به مردم ضعیف می‌شود، کمک‌هزینه کارمندی و کارگری که معمولا موثر واقع شده است و روش ترکیبی یعنی ترکیبی از روش‌های بیان شده می‌تواند راهکارهایی برای برون‌رفت از شرایط موجود باشد. وی در ادامه گفت: به نظر می‌رسد روش ترکیبی که رکن آن کارت خرید باشد، روشی است که ضمن حفظ عزت مصرف‌کننده، می‌تواند دهک‌های مختلف اقتصادی را هدف قرار داده و ضمن جلوگیری از هدررفت یارانه‌ها، متناسب با وضعیت قیمت‌ها، تعدیل شده و به کار گرفته شود. از روش «کمک‌هزینه کارمندی و کارگری» می‌توان به عنوان روش مکمل در کنار کارت خرید بهره گرفت و احتمال انتقال مزیت اقتصادی یارانه‌ها به جامعه هدف را بالا برد. وی با بیان اینکه تاکنون برای مهار نقدینگی هیچ اقدامی انجام نشده است، گفت: وجود فرآیندهای تباهنده موجب ناکارآمدی نظام اقتصادی شده که در شرایطی موجب افزایش نرخ تورم و گاهی ایجاد رکود شده و گاهی هر دو را به مردم تحمیل می‌کند. به عنوان نخستین علامت و نشانه می‌شود به تورم اشاره کرد، متخصصان از یک تئوری مطرح یاد می‌کنند و آن اینکه تفاوت تورم داخلی و خارجی بخشی از دلیل افزایش قیمت ارز است. غضنفری افزود: باید حقوق و دستمزد مسؤولان تصمیم‌گیر در دولت و مجلس به نرخ رشد مرتبط باشد. این یعنی وقتی نرخ رشد به جای 8 درصد، 2 درصد است آنها هم یک‌چهارم حقوق و مزایای سالانه خود را بگیرند. عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه بخش اعظم نقدینگی توسط دولت و بانک‌ها تولید می‌شود، گفت: وقتی به سپرده‌ها حدودا 20 درصد سود تعلق می‌گیرد اما این سپرده‌ها، اقتصاد حقیقی را آنچنان که باید، رشد نمی‌دهند در واقع مابه ازای بیرونی ندارد. غضنفری در پایان درباره تخصیص ارز 4200 تومانی برای برخی از کالاهای اساسی، گفت: درباره این اقدامات دولت همواره این سوال مطرح است که آیا مزیت یا رانت ارز ارزان سرانجام به دست مردم می‌رسد یا خیر؟ آیا مشمولان طرح باید همه مردم باشند یا گروه‌های اقتصادی ضعیف؟ تجربه نشان داده است بتدریج رانت به گروه‌های دیگری جز جامعه هدف، انتقال یافته و شبکه‌های گسترده فساد شکل می‌گیرد.
۱۰ میلیون دلار سپرده ویژه ارزی
بر اساس اعلام بانک مرکزی، حجم سپرده ویژه ارزی از ۱۰ میلیون دلار گذشت. به گزارش مهر، با استقبال تدریجی مردم از سپرده ارزی ویژه بانک‌ها که توسط بانک مرکزی تضمین شده است، حجم منابع آن از ۱۰ میلیون دلار گذشت. در این طرح برای سپرده‌های یورویی سالانه ٣ درصد، دلاری ٤ درصد و درهمی ۲درصد سود پرداخت می‌شود؛ همچنین بانک مرکزی اصل و سود این سپرده‌ها را تضمین کرده است.