معاون سلامت وزارت بهداشت گفت: با تصویب قانون برنامه توسعه پنجم همه صنایع آلاینده محیط و خطرآفرین مانند تولیدکنندگان خودرو و غذاهای آماده ملزم به پرداخت مالیات سلامت می‌شوند که از این اعتبار برای ارتقای سلامت مردم هزینه می‌شود. حسن امامی‌رضوی در گفت‌و‌گو با فارس، افزود: موضوع عدالت در سلامت از مباحث جدی دولت است که در متن قانون توسعه پنجم نیز به آن توجه شده است، تصمیمی که امسال در قانون بودجه برای پرداخت حق بیمه متناسب با حقوق افراد اتخاذ شد نیز در همین مسیر است، زیرا موجب می‌شود هر کس درآمد بیشتری دارد، حق بیمه بیشتری نیز برای بیمه خدمات درمان بپردازد و هر کس درآمدش پایین‌تر است کمتر بپردازد. وی ادامه داد: در این قانون برای افرادی که توان پرداخت مالیات را ندارند پیش‌بینی شده است که دولت حق بیمه آنها را بپردازد. این نکته مهمی است که موجب می‌شود دولت به سلامت افراد فقیر و کم‌درآمد بیشتر توجه کند و اقشار کم‌درآمد نیز از خدمات اولیه و پایه درمانی برخوردار شوند، گرچه افراد با درآمد بالاتر می‌توانند با استفاده از بیمه‌های تکمیلی از خدماتی بیشتر از خدمات پایه درمانی برخوردار شوند. معاون سلامت وزارت بهداشت گفت: بحث ما در دولت این است که دهک‌های مختلف درآمدی همگی باید از حداقل خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند، این سیاست اصلی نظام سلامت کشور است، بحث دیگر کاهش مخاطرات سلامت است که در قانون برنامه توسعه پنجم به آن توجه شده است. امامی‌رضوی گفت: در این برنامه پیش‌بینی کرده‌ایم همه صنایعی که در کشور فعالیت اقتصادی، اجتماعی و صنعتی دارند، اعم از صنایع خودروسازی، شیمیایی، صنایع غذایی و هر فعالیت دیگر که به نوعی سلامت مردم را به مخاطره می‌اندازند، متناسب با خطرآفرینی آن فعالیت مالیات سلامت پرداخت کنند که از محل این اعتبار برای ارتقای سلامت مردم هزینه شود. معاون سلامت وزارت بهداشت افزود: بعد از تصویب این قانون هر سال در قانون بودجه میزان مالیات سلامت برای فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی مختلف تعیین و دریافت می‌شود، مشابه این کار در چند سال اخیر برای سیگار در کشور انجام شد و چند سالی است که عوارضی بر سیگارهای داخلی و خارجی بسته شده و از شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده آن اخذ می‌شود، قرار بود از نوشابه‌های گازدار قندی نیز مالیات سلامت اخذ شود که هنوز به طور کامل این قانون اجرا نشده است اما به‌طور حتم در برنامه توسعه پنجم اخذ مالیات و عوارض سلامت با وسعت بسیار بیشتر در کشور اجرا می‌شود. معاون سلامت وزارت بهداشت:
صنایع آلاینده ملزم به پرداخت مالیات سلامت می‌شوند
معاون سلامت وزارت بهداشت گفت: با تصویب قانون برنامه توسعه پنجم همه صنایع آلاینده محیط و خطرآفرین مانند تولیدکنندگان خودرو و غذاهای آماده ملزم به پرداخت مالیات سلامت می‌شوند که از این اعتبار برای ارتقای سلامت مردم هزینه می‌شود. حسن امامی‌رضوی در گفت‌و‌گو با فارس، افزود: موضوع عدالت در سلامت از مباحث جدی دولت است که در متن قانون توسعه پنجم نیز به آن توجه شده است، تصمیمی که امسال در قانون بودجه برای پرداخت حق بیمه متناسب با حقوق افراد اتخاذ شد نیز در همین مسیر است، زیرا موجب می‌شود هر کس درآمد بیشتری دارد، حق بیمه بیشتری نیز برای بیمه خدمات درمان بپردازد و هر کس درآمدش پایین‌تر است کمتر بپردازد. وی ادامه داد: در این قانون برای افرادی که توان پرداخت مالیات را ندارند پیش‌بینی شده است که دولت حق بیمه آنها را بپردازد. این نکته مهمی است که موجب می‌شود دولت به سلامت افراد فقیر و کم‌درآمد بیشتر توجه کند و اقشار کم‌درآمد نیز از خدمات اولیه و پایه درمانی برخوردار شوند، گرچه افراد با درآمد بالاتر می‌توانند با استفاده از بیمه‌های تکمیلی از خدماتی بیشتر از خدمات پایه درمانی برخوردار شوند. معاون سلامت وزارت بهداشت گفت: بحث ما در دولت این است که دهک‌های مختلف درآمدی همگی باید از حداقل خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند، این سیاست اصلی نظام سلامت کشور است، بحث دیگر کاهش مخاطرات سلامت است که در قانون برنامه توسعه پنجم به آن توجه شده است. امامی‌رضوی گفت: در این برنامه پیش‌بینی کرده‌ایم همه صنایعی که در کشور فعالیت اقتصادی، اجتماعی و صنعتی دارند، اعم از صنایع خودروسازی، شیمیایی، صنایع غذایی و هر فعالیت دیگر که به نوعی سلامت مردم را به مخاطره می‌اندازند، متناسب با خطرآفرینی آن فعالیت مالیات سلامت پرداخت کنند که از محل این اعتبار برای ارتقای سلامت مردم هزینه شود. معاون سلامت وزارت بهداشت افزود: بعد از تصویب این قانون هر سال در قانون بودجه میزان مالیات سلامت برای فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی مختلف تعیین و دریافت می‌شود، مشابه این کار در چند سال اخیر برای سیگار در کشور انجام شد و چند سالی است که عوارضی بر سیگارهای داخلی و خارجی بسته شده و از شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده آن اخذ می‌شود، قرار بود از نوشابه‌های گازدار قندی نیز مالیات سلامت اخذ شود که هنوز به طور کامل این قانون اجرا نشده است اما به‌طور حتم در برنامه توسعه پنجم اخذ مالیات و عوارض سلامت با وسعت بسیار بیشتر در کشور اجرا می‌شود. ارسال نظر
پربیننده