زینب حاجی‌حسینی: اگرچه مدیران بخش‌‌های مختلف وزارت ورزش مانند علی رغبتی، مدیرکل دفتر برنامه‌‌ریزی و نظارت حوزه ورزش و شروین اسبقیان، مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها در واکنش به قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها تاکید داشتند در ساختمان وزارت ورزش هیچ مدیر بازنشسته‌ای حضور ندارد اما رایزنی‌‌های معاون امور بانوان برای بقا در این پست، خلاف این ادعاها را ثابت می‌کند. فریبا محمدیان همزمان با آغاز تغییرات در وزارت ورزشِ مسعود سلطانی‌فر وارد این وزارتخانه شد. وی که از تیرماه سال ۹۲ ریاست فدراسیون اسکیت را بر عهده داشت، اول دی‌ماه سال ۹۵ حکم خود را از وزیر ورزش گرفت و به‌طور رسمی جایگزین رباب شهریان در معاونت امور بانوان شد. این انتصاب در حالی انجام شد که محمدیان مهرماه سال ۸۸ بازنشستگی ۲۰ساله خود را از وزارت آموزش‌وپرورش دریافت کرده بود. همین مسأله انتصاب وی را به عنوان معاون وزیر ورزش به لحاظ قانونمند بودن با ابهامات زیادی مواجه کرد، طوری که محمدیان در آغاز ورود به وزارت ورزش وادار به این واکنش شد: «من با ۲۰ سال کار بازنشسته پیش از موعد بودم و اکنون با طی کردن مراحل قانونی و کسب مجوزهای لازم به عنوان معاون وزارت ورزش و جوانان معرفی شده‌ام. بازگشت به کار من هیچ‌گونه منع قانونی ندارد». البته آن زمان بازنشستگی شامل حال معاونان نمی‌شد و اصلا عهده‌دار شدن این مسؤولیت نیازی به مجوز نداشت. با این حال محمدیان مدعی کسب مجوز لازم شد، مجوزی که این روزها هم پیگیر آن است تا کمک حالش برای عدم تمکین به قانون شود، اگرچه هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است. قانون اصلاحی برای منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها شامل حال معاونان وزرا نیز می‌شود و بر این اساس فریبا محمدیان یک بازنشسته به حساب میآید و باید ترک پست کند. به همین دلیل وی که بازنشسته آموزش‌وپرورش به حساب میآید، از این وزارتخانه درخواست بازگشت به کار کرده تا بتواند مجوزهای لازم را برای ادامه مدیریتش در مجموعه ورزش بگیرد اما این رایزنی‌ها نتیجه‌ای نداشته است، چرا که با تاکید یکی از طراحان قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها، هر فردی که بازنشسته شده یا بشود یا یک بار حکم بازنشستگی گرفته و مجددا دعوت به کار شده باشد، شامل این قانون خواهد شد. بدین ترتیب وزارت ورزش که عمل به قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها را با تغییر مدیریت ۵ فدراسیون آغاز کرده است، باید تا قبل از ضرب‌الاجل تعیین شده در اجرای قانون، تغییرات لازم را در بدنه خود نیز اعمال کند تا از تبعات نادیده گرفتن قانون در امان بماند بویژه که بر اساس قانون اصلاحی، حضور بازنشسته در حکم «جرم» است.