عبدالرضا مرادی *
نامه آقای کروبی طی روزهای اخیر بحث‌های فراوانی نزد محافل سیاسی ایجاد کرد. موضوع «ادعای آزار جنسی در بازداشتگاه‌ها و تجاوز در زندان‌ها» اظهار نظرها و چاره‌جویی‌های بسیاری از هر سو به دنبال داشت که دامنه آن به تکذیب رئیس یکی از قوای سه‌گانه از تریبون رسمی خانه ملت کشیده شد. این بحث اگرچه از نامه‌نگاری 2تن از چهره‌های شکست خورده انتخابات در کشور برخاسته است اما از 2 منظر قابل پیگیری است.
مجلس به عنوان قوه تقنینی کشور حائز وظایف و اختیارات قانونی و از جمله نظارتی در همه امور جاری کشور است. مجلس شورای اسلامی در حیطه نظارتی خود با تشکیل کمیته ويژه تحقیق و بررسی وضعیت زندانیان بازداشت شده، قدمی فراتر از مطالبه آقای کروبی برداشته است. در این چارچوب نمایندگان مردم با تحقیقات به‌عمل آمده دلیلی بر ادعای این چهره شکست خورده در انتخابات به‌دست نیاوردند و کذب این ادعای بی‌اساس رابرای خود اثبات شده می‌بینند. از دیگر سو مطالبه موضوع «ادعای آزار جنسی در بازداشتگاه‌ها و تجاوز در زندان‌ها» می‌تواند از سوی دستگاه قضایی کشور دنبال و پیگیری شود. در همین زمینه نیز نگاهی وجود دارد که نماینده مدعی‌العموم بحث را به شکل نشر اکاذیب دنبال کند و ریشه مطالبات ادعایی آقای کروبی را بیابد. نقطه نظر دیگر این است که آیا آزار و اذیت جنسی در مورد بازداشت‌شدگان قابل اثبات است یا نه؟ اثبات یا کذب این بحث می‌تواند در قوه قضائیه نیز دنبال شود. اما ابهامی در بحث نامه منتشره وجود دارد که در واقع چنین نامه‌ای – درصورت تبدیل به مطالبه عمومی – باید از چه کانالی عبور کند و به چه فرد یا احیاناً فردی تحویل داده شود؟
مجلس به هر ترتیب در چارچوب وظایف و اختیارات محوله قانون اساسی، ناظر تشکیلاتی بر قوای دیگر محسوب می‌شود و ظرفیت‌های ایجاد شده در کمیسیون اصل 90 و سایر قسمت‌ها نیز بر این مبنا قابل تعریف است. قوه قضائیه نیز مسیر دیگری برای پيگيري نامه ادعایی آقای کروبی است که ظرفیت دنبال كردن این اتهام را دارد و به هرترتیب نامه ادعایی باید به یکی از این 2 مرجع تحویل می‌شد. اما مگر آزار و اذیت در بازداشتگاه تحت چه عنوان قابل تعقیب است؟ قانون مجازات اسلامی ما به صراحت شرایطی برای اثبات آن بیان کرده و اثبات جرائم منافی عفت عمومی در قانون منوط به اقامه دلیل و برهان دادگاه پسند است. بنابراین به صرف طرح ادعای واهی از سوی هر کس، نمی‌توان قانون را مستلزم به قول کرد. حتی اگر خود شخص مدعی تجاوز جنسی شده باشد، نمی‌توان ادعا را بدون مدرک پذیرفت، چراکه اصل در قانون اساسی و فقهی ما بر برائت است و تا حصول مجرمیت نمی‌توان اتهام واهی مطرح کرد و حتی از منظر قضایی با عنوان نشر اکاذیب، تشویش اذهای عمومی و توهین، مدعی‌العموم می‌تواند شخص را تحت تعقیب قضایی قرار دهد.
*نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس
نشر اکاذیب می‌تواند کروبی را به دادگاه بکشاند
عبدالرضا مرادی *
نامه آقای کروبی طی روزهای اخیر بحث‌های فراوانی نزد محافل سیاسی ایجاد کرد. موضوع «ادعای آزار جنسی در بازداشتگاه‌ها و تجاوز در زندان‌ها» اظهار نظرها و چاره‌جویی‌های بسیاری از هر سو به دنبال داشت که دامنه آن به تکذیب رئیس یکی از قوای سه‌گانه از تریبون رسمی خانه ملت کشیده شد. این بحث اگرچه از نامه‌نگاری 2تن از چهره‌های شکست خورده انتخابات در کشور برخاسته است اما از 2 منظر قابل پیگیری است.
مجلس به عنوان قوه تقنینی کشور حائز وظایف و اختیارات قانونی و از جمله نظارتی در همه امور جاری کشور است. مجلس شورای اسلامی در حیطه نظارتی خود با تشکیل کمیته ويژه تحقیق و بررسی وضعیت زندانیان بازداشت شده، قدمی فراتر از مطالبه آقای کروبی برداشته است. در این چارچوب نمایندگان مردم با تحقیقات به‌عمل آمده دلیلی بر ادعای این چهره شکست خورده در انتخابات به‌دست نیاوردند و کذب این ادعای بی‌اساس رابرای خود اثبات شده می‌بینند. از دیگر سو مطالبه موضوع «ادعای آزار جنسی در بازداشتگاه‌ها و تجاوز در زندان‌ها» می‌تواند از سوی دستگاه قضایی کشور دنبال و پیگیری شود. در همین زمینه نیز نگاهی وجود دارد که نماینده مدعی‌العموم بحث را به شکل نشر اکاذیب دنبال کند و ریشه مطالبات ادعایی آقای کروبی را بیابد. نقطه نظر دیگر این است که آیا آزار و اذیت جنسی در مورد بازداشت‌شدگان قابل اثبات است یا نه؟ اثبات یا کذب این بحث می‌تواند در قوه قضائیه نیز دنبال شود. اما ابهامی در بحث نامه منتشره وجود دارد که در واقع چنین نامه‌ای – درصورت تبدیل به مطالبه عمومی – باید از چه کانالی عبور کند و به چه فرد یا احیاناً فردی تحویل داده شود؟
مجلس به هر ترتیب در چارچوب وظایف و اختیارات محوله قانون اساسی، ناظر تشکیلاتی بر قوای دیگر محسوب می‌شود و ظرفیت‌های ایجاد شده در کمیسیون اصل 90 و سایر قسمت‌ها نیز بر این مبنا قابل تعریف است. قوه قضائیه نیز مسیر دیگری برای پيگيري نامه ادعایی آقای کروبی است که ظرفیت دنبال كردن این اتهام را دارد و به هرترتیب نامه ادعایی باید به یکی از این 2 مرجع تحویل می‌شد. اما مگر آزار و اذیت در بازداشتگاه تحت چه عنوان قابل تعقیب است؟ قانون مجازات اسلامی ما به صراحت شرایطی برای اثبات آن بیان کرده و اثبات جرائم منافی عفت عمومی در قانون منوط به اقامه دلیل و برهان دادگاه پسند است. بنابراین به صرف طرح ادعای واهی از سوی هر کس، نمی‌توان قانون را مستلزم به قول کرد. حتی اگر خود شخص مدعی تجاوز جنسی شده باشد، نمی‌توان ادعا را بدون مدرک پذیرفت، چراکه اصل در قانون اساسی و فقهی ما بر برائت است و تا حصول مجرمیت نمی‌توان اتهام واهی مطرح کرد و حتی از منظر قضایی با عنوان نشر اکاذیب، تشویش اذهای عمومی و توهین، مدعی‌العموم می‌تواند شخص را تحت تعقیب قضایی قرار دهد.
*نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس
ارسال نظر
پربیننده