یک تا 5 درصد داروهای کشور تقلبی است

گروه اجتماعي: دبیر انجمن علمی داروسازان ایران گفت: داروهای تقلبی یک تا 5 درصد کل داروهای موجود در کشور را تشکیل می‌دهد. فریبرز فرساد، در حاشیه همایش سالانه انجمن علمی داروسازان ایران به خبرنگاران گفت: حجم داروهای تقلبی در کشور به دلیل رعایت ضوابط و مقررات و کنترل واردات با میزان آن در سطح کشورهای در حال توسعه برابر است اما آنچه به عنوان نقطه ضعف سامانه دارویی کشور محسوب می‌شود، نبود آگاهی و فرهنگ‌سازی صحیح در جهت مصرف معقول و منطقی داروهاست. فرساد گفت: مسؤولان علاوه بر اینکه یکی از وظایف آنها حفاظت و کنترل مرزها و مبادی ورودی داروهای قاچاق است، وظیفه اطلاع رسانی درباره داروهای مورد تایید سازمان‌های جهانی و ممانعت از رواج تبلیغات انواع داروهایی که در چارچوب سوداگری و مافیای دارو در اختیار عامه مردم قرار می‌گیرد را نیز دارند. وی با بیان اینکه در زمان حاضر تبلیغات نامناسب دارو باعث افزایش مصرف داروهای تقلبی در کشور شده، اظهار داشت: نبود اطلاع رسانی و تبلیغات مناسب توسط رسانه‌ها برای عامه مردم در ارتباط با داروهای استاندارد در مقابل داروهای تقلبی موجب می‌شود، دامنه مصرف داروهای تقلبی در کشور افزایش یابد. فرساد با بیان اینکه حاشیه سود دارویی در داخل کشور که به حدود 15 درصد می‌رسد، در مقایسه با کشورهای همجوار بسیار پایین‌تر است، اظهار داشت: در زمان حاضر این حاشیه سود در کشورهای همجوار به 30 تا 40 درصد می‌رسد. در‌ این مراسم رئیس انجمن علمی داروسازان ایران با انتقاد از بیمه‌های درمانی گفت: 6‌ماه است که بیمه‌های درمانی مطالبات داروخانه‌های کشور را نپرداخته‌اند. سید حمید خویی اظهار داشت: این موضوع باعث شده بیش از 50 درصد سرمایه در گردش برخی داروخانه‌ها در گرو طلب آنها از بیمه‌ها قرار گیرد که باعث خواب سرمایه برای این داروخانه‌ها می‌شود. خویی با اشاره به اینکه داروهای خارجی برای داروخانه‌ها، بیش از 5 تا 10 درصد بیشتر سود دارد، افزود: تاخیر بیمه‌ها در پرداخت بدهی آنها به داروخانه‌ها موجب از بین رفتن سود داروخانه‌ها می‌شود. وی با بیان اینکه بیمه‌ها برای دیرکرد در پرداخت باید خسارت نیز به داروخانه‌ها بپردازند، ادامه داد: این در حالی است که نه تنها خسارت نمی‌پردازند بلکه با زور و سلطه بر داروخانه‌ها سایه افکنده و داروخانه‌ها نیز از آنجا که مجبورند با بیمه‌ها قرارداد ببندند، نمی‌توانند اعتراضی داشته باشند. خویی ادامه داد: دیرکرد بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها باعث شده که برخی داروخانه‌ها برای سود بیشتر به عرضه اقلام غیر دارویی از جمله کالاهای بهداشتی و آرایشی همچون انواع عطرها و ادوکلن‌ها و همچنین ارائه‌ کتاب و نشریات روی آورند تا اندکی بیشتر سود کنند. وی به غیرواقعی بودن قیمت داروها نیز اشاره کرد و گفت: اگر قیمت واقعی دارو اعمال می‌شد و یارانه نیز به بیمه‌ها برای آن پرداخت نمی‌شد، باید حداقل 30 میلیون تومان به هر داروخانه بابت خسارت غیر واقعی بودن قیمت‌ها پرداخت می‌شد. وی اظهارداشت: این در حالی است که قیمت واقعی برای داروها وجود ندارد و به همین علت خسارتی که داروخانه‌ها متحمل می‌شوند را نیز کسی نمی‌پردازد. این برنامه مجالی را هم برای سخنرانی رئیس انجمن علمی داروسازی ایران فراهم کرد.وی از لغو حق فنی داروخانه‌ها از سوی دیوان عدالت اداری خبر داد و در عین حال خواستار احساس مسؤولیت‌ داروسازان نسبت به جایگاه علمی حرفه داروسازی شد و گفت: در صورتی که داروسازان از حیثیت حرفه‌ای و جایگاه علمی خود دفاع نکنند، باید در آینده هم منتظر مشکلات دیگر اینچنینی باشیم. خویی، در هشتمین همایش انجمن علمی داروسازی ایران همچنین گفت: امروز جایگاه و حیثیت حرفه‌ای داروسازی ایران در موقعیت خاصی قرار دارد و لازم است که جایگاهی متناسب با جایگاهی که در دنیا برای داروسازان قائل هستند، در نظر گرفته شود و این امر میسر نمی‌شود مگر با مشارکت و احساس مسؤولیت‌ جمعی داروسازان. در ادامه دکتر آذرنوش، رئیس انجمن داروسازان نیز با بیان اینکه اقتصاد و مدیریت دارو تمام شؤون دارو را تحت تاثیر قرار می‌دهد، گفت: در کشور ما به دلیل شرایط خاص اقتصاد دارو، گلوگاه‌هایی وجود دارند که برای حل مشکلات اقتصادی دارو، این گلوگاه‌ها باید باز باشند. آذرنوش با بیان اینکه بیش از 40 درصد دارو در سطح بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز مختلف درمانی ارائه‌ و 60 درصد آن در سطح داروخانه‌ها توزیع می‌شود، به قیمتگذاری دارو درکشور اشاره کرد و گفت: در قسمت تولید باید قیمت داروها چنان تعیین شود که بیمه بتواند پاسخگوی آن باشد. از طرف دیگر باید سود متعادلی را برای آن در نظر گرفت. اگر به شکلی نتوان مشکلات بیمه‌ای را حل کرد، مشکلات در دیگر سطوح داروسازی باقی مانده و شدت می‌یابد. همچنین در یک نظام جامع علمی باید بتوان جوابگوی سوالات و نیازهای همه داروسازان بود.